باحثون يؤكدون على تعزيز موقع الجزائر ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية

كشف رئيس الندوة العلمية التي احتضنتها جامعة تلمسان، الدكتور محمد ڨروش، الأحد، الموسومة بـ”طريق الحرير الجديد.. الجزائر والأبعاد الجيوسياسية لمبادرة الحزام والطريق الصينية”، عن جملة من التوصيات الاستراتيجية لتعزيز موقع الجزائر ضمن المبادرة، من أبرزها توظيف الطلب الصيني على الطاقة الجزائرية لإبرام عقود طويلة الأجل مقرونة باستثمارات فعلية، وربط الموانئ بالمشاريع المنجمية والطريق العابر للصحراء، والحفاظ على التوازن في العلاقات مع الصين وأوروبا، وتحصين القرار الوطني من تداعيات التنافس الدولي، مع التنبيه إلى مخاطر “طريق الحرير الرقمي” على الأمن والسيادة الرقمية.

وتكتسي الندوة أهمية بالغة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وما تفرضه من إعادة تشكيل لموازين القوى ومراكز النفوذ، لاسيما مع تصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتنامي أهمية الممرات التجارية ومصادر الطاقة. وقد تسهم مخرجاتها في توضيح موقع الجزائر ضمن هذه التحولات واستشراف الفرص التنموية والتحديات المرتبطة بالأمن القومي والسيادة الوطنية.

وقد شارك في هذا اللقاء العلمي، الذي نُظّم عن بُعد، باحثون وأكاديميون تناولوا رهانات المبادرة في ظل تحولات بنية النظام الدولي، والانتقال الجغرافي للقوة، وأبعادها في إفريقيا بين الشراكة التنموية وإعادة تشكيل النفوذ، وموقع الجزائر ضمن جغرافيا الطاقة المتجددة، إضافة إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية للشراكة الصينية- الجزائرية.

وعلى الصعيد العملي، شدد المشاركون على ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة، عبر التفاوض على عقود طويلة الأجل مقرونة باستثمارات فعلية ونقل للتكنولوجيا، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويجنّب الجزائر الاكتفاء بدور مصدّر للمواد الأولية. كما أوصوا باعتماد سياسة التحوّط وتجنب الارتباط الحصري بأي معسكر طاقوي، ضماناً لاستقلالية القرار الاقتصادي والسياسي، ودعوا إلى استثمار القرب الجغرافي من أوروبا والعمق الإفريقي في المفاوضات مع الجانب الصيني، مع تفادي أي انخراط في مواجهات محتملة بين الصين والقوى المنافسة لها، والتمسك بمبدأ الحياد والاستقلالية الاستراتيجية.

ومن بين أبرز المقترحات أيضاً ربط الموانئ الجزائرية بالمشاريع المنجمية وبالطريق العابر للصحراء، وتحويل الجزائر إلى عقدة إمداد تربط الفضاء الأطلسي والمتوسطي والإفريقي. وفي السياق الإفريقي ذاته، دعت التوصيات إلى ربط الدراسات المتعلقة بموقع الجزائر ضمن المبادرة بأجندة الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتوسيع التعاون جنوب-جنوب.

وفي المقابل، حظي البعد الرقمي باهتمام خاص، إذ نبّهت التوصيات إلى التحديات المرتبطة بالأمن المعلوماتي والسيادة الرقمية، وطالبت بالتعامل بحذر مع “طريق الحرير الرقمي” وإخضاع الشراكات ذات الصلة لتفاوض جدّي يحمي المصالح الوطنية.

وعلى الصعيد العلمي، أوصت الندوة بتعميق الدراسات المتخصصة في العلاقات الجزائرية-الصينية، وإنشاء وحدات بحث وقاعدة بيانات وطنية للمشاريع والتبادلات، وإنجاز دراسات مقارنة لتجارب دول كمصر وكينيا وباكستان وسريلانكا. كما دعت إلى تكوين الباحثين في الدراسات الصينية واللغة الصينية، وتأسيس شبكة وطنية تضم المخابر والجامعات المشاركة لتنسيق الأجندات البحثية.

وتعكس هذه التوصيات، في مجملها، ضرورة التعامل مع المبادرة باعتبارها مشروعاً يتجاوز أبعاده التجارية إلى رهانات جيوسياسية وأمنية ورقمية، بما يفرض على الجزائر مقاربة متكاملة توازن بين استثمار فرص الشراكة مع الصين وحماية استقلالية القرار الوطني.