بلفقيه يرد على نواب الأحرار: التغيير في الاختيارات وليس في أسماء البرامج

في رد سياسي مباشر على محاولات التشكيك في شعار «تغيير المسار»، واجه الوزير سمير بلفقيه مداخلات عدد من نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين ربطوا بين وجود برامج سبق إطلاقها خلال الولاية الحكومية الماضية وبين غياب التغيير في التجربة الحالية، مؤكداً أن هذا المنطق يخلط بين استمرارية الأوراش العمومية واستمرارية الاختيارات السياسية.

وخلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد بلفقيه على أن تقييم العمل الحكومي لا ينبغي أن يتحول إلى عملية جرد للمشاريع التي بدأت في عهد هذه الحكومة أو تلك، بل يتعين أن ينصب على مضمون السياسات العمومية، ومدى انسجامها مع الالتزامات الانتخابية، وقدرتها على إحداث تحول فعلي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مواجهة هذا الطرح، أكد الوزير أن تغيير المسار لا يعني القطيعة مع كل ما أنجزته الحكومات السابقة، ولا يتطلب إعادة إطلاق الأوراش من الصفر، وإنما يقتضي مراجعة الاختيارات، وتصحيح الاختلالات، وإعادة ترتيب الأولويات وفق رؤية سياسية جديدة. فالدولة، كما أوضح مضمون تدخله، لا يمكن أن تتخلى عن المشاريع التي تخدم المواطنين لمجرد أنها انطلقت في مرحلة حكومية سابقة.

واعتبر بلفقيه أن التحول الذي تدافع عنه الأغلبية الحالية يتجاوز التغيير الشكلي في المواقع والمسؤوليات، ليشمل الانتقال من منطق الوعود إلى منطق الإنجاز، ومن الالتزامات الانتخابية إلى السياسات العمومية القابلة للتنفيذ والتقييم. وفي هذا الإطار، أبرز أن البرنامج الحكومي استوعب تعهدات الأغلبية، وأن تنزيلها انطلق من خلال أول مشروع قانون مالية.

لكن الوزير لم يحصر رهانات تغيير المسار في الجانب التدبيري، بل ربطها بتحول أعمق في النموذج الاقتصادي والاجتماعي، يقوم على تعزيز دور الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، ومحاصرة مظاهر الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية التي تعيق تكافؤ الفرص.

كما أكد أن استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة تقتضي الوفاء بالالتزامات، واحترام التعدد داخل الأغلبية، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات مكوناتها، إلى جانب إرساء تواصل سياسي مسؤول مع المواطنين.

وفي لحظة ذات دلالة سياسية، توقف بلفقيه عند تدخل نائبة من المعارضة دعت بدورها إلى تغيير الاتجاه، معتبراً ذلك «شهادة من أهلها»، في إشارة إلى أن مراجعة المسار وتصحيح الاختلالات أصبحا مطلباً يتجاوز الاصطفافات الحزبية.

وبهذا الرد، وضع الوزير النقاش أمام معادلة سياسية واضحة: لا يمكن الحكم على حكومة من خلال أسماء البرامج التي تواصل تنفيذها، وإنما من خلال اختياراتها وأولوياتها وما تحدثه من أثر في حياة المواطنين.

فالتغيير ليس في محو ما سبق، ولا في إعادة تسمية المشاريع، بل في تغيير المنطق الذي يحكم السياسات العمومية، والانتقال من تدبير الاختلالات إلى معالجتها، ومن الشعارات إلى الالتزامات والنتائج. تابع القراءة