وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الفيتو الروسي والموت الرحيم للمينورسو .. قراءة في تحولات ملف الصحراء

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • elkhouzai

إن القراءة الاستراتيجية للمشهد الجيوسياسي المتسارع في شمال إفريقيا وحوض المتوسط، بعد الحدث الدبلوماسي الفاصل الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026 وما تلاه من سجالات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أننا لا نقف أمام مجرد تعثر إجرائي عابر لتجديد عمر بعثة أممية، بل أمام انهيار كامل لمنظومة قديمة امتدت لـ35 عامًا، وتدشين تاريخي لمرحلة الحسم.

تاريخيًا، لم يكن نزاع الصحراء المغربية معضلة ترتبط بنقص في الشرعية التاريخية أو القانونية لسيادة المملكة، بل كان مأزقًا ناجمًا عن الجمود الوظيفي لمجلس الأمن وتآكل قدرته على حل النزاعات المدرجة تحت الفصل السادس من الميثاق؛ حيث استُخدمت بعثة المينورسو طويلًا كأداة لإخراج النزاع من طبيعته الترابية الاسترجاعية إلى صيغة نزاع إقليمي مفتوح لأجل غير مسمى. واليوم، أسقط المغرب أوهام التسعينيات وأغلق قوس تدبير النزاع إلى غير رجعة. أولًا: وثائق ذهبية.. الهندسة القانونية لعقيدة التحول وبلاغات الديوان الملكي

إذا أردنا تفكيك سر التفوق المغربي في إدارة هذه المحطة المفصلية، فيجب التوقف بتمعن أمام البلاغين التاريخيين الصادرين عن الديوان الملكي في 30 أكتوبر و4 نونبر 2026؛ فهذان البلاغان لا يمثلان مجرد ردود فعل، بل يمثلان وثائق عليا ترقى بقيمتها الاستراتيجية إلى مصاف إعلان المسيرة الخضراء لعام 1975: بلاغ الديوان الملكي لـ30 أكتوبر 2026:

التقط المغرب بذكاء خارق حالة الفراغ الانتدابي الناتجة عن تضارب المسودتين الأمريكية والروسية عند انتهاء الولاية ليل 31 أكتوبر. ومن زاوية الأسس القانونية الدولية، ترتكز عمليات حفظ السلام على ركنين متلازمين: تفويض مجلس الأمن، والموافقة الصريحة للدولة المضيفة. وبانعدام التفويض، حدث سقوط فوري وتلقائي لاتفاقية وضع القوات؛ مما جرد بقاء البعثة من أي حصانة أو غطاء دولي.

وهنا أعلن البلاغ الملكي القاعدة المفصلية الحاسمة: انتفاء الصفة النزاعية للملف أمام مجلس الأمن؛ فبما أن النزاع أُدرج تحت الفصل السادس للتسوية السلمية، وبما أن موضوع المراقبة الميدانية قد انتهى، فقد سقط بالضرورة مبرر إحالة الملف دوريًا، واستوجب سحبه من جدول الأعمال ووقف التقارير وإحاطات المبعوث الشخصي؛ ليعود الملف إلى أصله الطبيعي: شأن ترابي داخلي خالص يخضع للسيادة الحصرية للدولة المغربية. بلاغ الديوان الملكي لـ4 نونبر 2026:

تجلت عبقرية القرار السيادي في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، بحضور رئيسة الحكومة، ومستشار جلالته، ووزير الداخلية، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. هذا الاجتماع شكل قيادة عليا لتنفيذ الانتقال السيادي؛ حيث كُلفت وزارة الداخلية عبر مكتب التنسيق بالإشراف اللوجستي الهادئ على تصفية وإجلاء عناصر البعثة بصفة المغرب صاحب الأرض والسلطة، بينما أُسندت للجيش الملكي مهمة بسط السيطرة الدفاعية الشاملة على طول خطوط التماس.

إن الثقل الاستراتيجي للبلاغين يكمن في تكاملهما العضوي المحكم؛ إذ أرسيا الأسس القانونية القوية لإنهاء الوصاية، وجسدا ثنائية التأصيل القانوني والتنزيل العملياتي للسيادة الميدانية. لقد ألغت المملكة المغربية أي فجوة زمنية بين سقوط الولاية الأممية دبلوماسيًا، وإحلال سلطة الدولة إداريًا وعسكريًا؛ مما نقل الملف من أروقة المساومة الدولية إلى دائرة الاختصاص السيادي الداخلي، وقطع الطريق أمام أي رهان للخصوم على فرض أي فراغ أمني أو سياسي.

ولعل المداولات التاريخية التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 نونبر، بموجب آلية القرار 76/262 لمساءلة الفيتو، قد جاءت لتزكي بشكل قاطع صواب هذا التوجه السيادي المغربي وتؤكد نضجه الاستراتيجي؛ إذ عكست المداخلات الدولية تقديرًا واسعًا للحكمة والمسؤولية العالية التي أظهرتها المملكة المغربية من خلال تمسكها الإرادي بوقف إطلاق النار، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويمنع أي انزلاق غير محسوب. كما كرست تلك المناقشات إجماعًا دوليًا متجددًا يرى في المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وواقعية واستجابة لمتطلبات التسوية السياسية النهائية. لقد أثبتت ردود الفعل الأممية أن البلاغين الملكيين لم يكونا مجرد استجابة لواقع طارئ، بل شكلا استباقًا تاريخيًا في الاتجاه الصحيح؛ رسّخ مكانة المغرب كقوة سلام مسؤولة، تزاوج باقتدار بين الحزم في حماية أراضيها، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية وبناء الاستقرار في محيطها الإقليمي. ثانيًا: الواقع الميداني الجديد.. سقوط المناطق العازلة ونهاية الحرب بالوكالة

من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، إن انتهاء وجود المينورسو يعني بالضرورة السقوط التلقائي للاتفاق العسكري رقم (1) لعام 1991؛ لكونه اتفاقًا ثلاثيًا فقد طرفه الرقابي والضامن الثالث.

وهنا نقف أمام التحول العملياتي الأبرز: لم يعد هناك في القاموس العسكري المغربي ما يسمى بـ«المناطق العازلة» أو «الأراضي المحررة» كما يصفه الخصوم. هذه المناطق باتت اليوم مجالات ترابية مدمجة بالكامل تحت السيادة النارية والرقابية المباشرة للقوات المسلحة الملكية. والالتزام بوقف إطلاق النار هو التزام إرادي نابع من قوة ومسؤولية دولة تحترم القانون الدولي الإنساني، لكنه مشروط بحماية الأمن القومي ووحدة التراب الوطني المغربي.

إن قواعد الاشتباك تغيرت جذريًا؛ أي اختراق أو تحرك مسلح للبوليساريو شرق الجدار لم يعد يُصنف خرقًا تُبلغ به الأمم المتحدة، بل أضحى عدوانًا عسكريًا صريحًا يهدد سلامة الدولة، وسيقابل بردع ناري استئصالي فوري بسلاح المسيّرات والمدفعية الذكية، وملاحقة التهديد حتى الحدود الدولية. لقد أُغلقت مرحلة الحرب بالوكالة، ووُضعت الجزائر في مواجهة مباشرة مع مسؤولياتها الدولية.

وقد تجلت الرؤية الاستباقية للمغرب في الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى نواكشوط ولقائه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بهدف التحصين وقطع الطريق أمام أي استغلال للفراغ الحدودي، ونقل الموقف الموريتاني إلى حياد إيجابي وظيفي مبني على التنسيق لحماية تدفق التجارة القارية ويحمي المصالح المشتركة للبلدين عبر معبر الكركرات الدولي. ثالثًا: شطرنج القوى الكبرى.. المبادرة الأطلسية والفرص الروسية

إن التحليل المعمق للفيتو الروسي يُسقط القراءات السطحية التي رأت فيه استهدافًا للمغرب؛ فروسيا كانت تخوض معركة مع الولايات المتحدة لكسر حصرية حامل القلم، وسعت في الظاهر لحفظ ماء وجه حليفها الجزائري. لكن النتيجة العملية جاءت متطابقة مع المصلحة المغربية العليا؛ الفيتو الروسي حرر المغرب من قيد المينورسو دون أن يدفع المغرب أي كلفة. وهو ما يفسر حالة برود الأعصاب المغربي وثقة وزير الخارجية ناصر بوريطة حين كشف أنه علم بالفيتو مسبقًا من نظيره وزير الخارجية الروسي لافروف ولم يحاول ثنيه.

اليوم تدرك روسيا، كما تدرك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبقية العواصم الكبرى، أن الثقل الاستراتيجي قد تحول نهائيًا إلى المغرب بفضل مساره التنموي والسيادي الصاعد. فمشروع ميناء الداخلة الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية ليسا مجرد أوراش محلية، بل هما إعادة هيكلة عميقة لخارطة التجارة والأمن في غرب إفريقيا والساحل؛ وروسيا، التي نسجت تحالفات جديدة في الساحل، تعلم أن الجزائر لا تملك ما تقدمه لتلك الدول، بينما المغرب يملك مفاتيح المحيط الأطلسي وشريان النجاة لاقتصاداتها. هنا تتقاطع المصالح الكبرى؛ حيث تصبح السيادة على الصحراء المغربية ضمانة حيوية وحيدة للملاحة الدولية، وخطوط الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية. رابعًا: المأزق الجزائري المركب.. واستحقاق مد اليد الاستراتيجية

في تشخيصنا لواقع الجوار، يعيش النظام الجزائري حالة متقدمة من الانحباس الاستراتيجي؛ بعد استنزاف خمسة عقود في مشروع فاشل. واليوم يواجه مآزق كبرى:

– المينورسو رحلت، وخيار الاستفتاء دُفن نهائيًا في مجلس الأمن والجمعية العامة.

– الجدار القانوني والرقابي الأممي الذي كانت تحتمي خلفه البوليساريو تهاوى، وباتت مخيمات تندوف عبئًا أمنيًا واجتماعيًا وماليًا خانقًا داخل التراب الجزائري.

– التهديد بالهروب إلى الأمام واستفزاز مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب سيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي للنظام الجزائري، سيعصف بجبهته الداخلية، ولن تقبل به القوى الكبرى الحريصة على استقرار شمال إفريقيا والمتوسط.

وهنا نصل إلى الفكرة الاستراتيجية الأهم: هل من مصلحة المغرب أن يرى الجزائر دولة منهارة؟ الجواب القاطع: لا.

إن عقيدة الدولة المغربية، التي كرسها جلالة الملك محمد السادس بخطاب اليد الممدودة، تنطلق من نضج تاريخي يدرك أن البلدين محكومان بالتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. والمغرب القوي لا يسعى لفرض حل بمنطق الغالب والمغلوب، ولا يريد إذلال جاره؛ لأن انفجار الجوار سيهدد استقرار الفضاء المغاربي والمتوسطي والإفريقي برمته.

إن المطلب الأساسي اليوم من المجتمع الدولي والقوى العظمى ليس محاولة إنعاش مسار أممي ميت، بل مساعدة النظام الجزائري على الخروج الآمن من الأزمة. كيف يمكن مساعدة الجزائر استراتيجيًا؟

1. توفير مخرج تفاوضي مشرف: التوقف عن إيهام الجزائر بإمكانية فصل الصحراء عن المغرب؛ ومساعدتها على تبني مبادرة الحكم الذاتي بوصفها الحل الوحيد الذي لا يجعل الجزائر خاسرة، بل يجعلها شريكًا في هندسة استقرار المنطقة إقليميًا.

2. التسوية المشرفة والإنسانية لملف مخيمات تندوف: مساعدة الجزائر على التخلص من عبء البوليساريو عبر خطة أممية ودولية تضمن العودة الكريمة والطوعية لساكني المخيمات إلى المغرب، مع فتح آفاق التنمية والكرامة، ونزع السلاح الذي بات يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومي للجزائر نفسها.

3. الربط الجيو-اقتصادي المغاربي: إقناع صانع القرار في الجزائر بأن مصالحه الاستراتيجية والاقتصادية، وأمن صادراته الطاقية، ومستقبل أجياله، تكمن في إعادة فتح الحدود وبناء سوق مغاربية متكاملة تندمج مع المبادرة الأطلسية والعمق الإفريقي، بدلًا من الخيارات المبنية على الاستنزاف.

إن الرسالة التي يجب أن يستوعبها الجميع، في الجزائر وفي الأمم المتحدة وفي مختلف العواصم، هي أن المغرب حسم أمره. لقد انتهت مرحلة النزاع الإجرائي، ومرحلة ابتزاز البلاغات، وبدأت مرحلة البناء والسيادة الكاملة. والمغرب القوي، الواثق من شرعيته التاريخية وقوته الردعية على الأرض، هو نفسه المغرب الحكيم الذي يدرك أن السلام الشجاع أعظم من الانتصارات اللحظية.

إن الباب في المغرب يبقى مفتوحًا أمام الجزائر لبناء مستقبل مشترك أساسه احترام السيادة ووحدة الأراضي؛ لكن قطار التنمية الأطلسية والسيادة الوطنية انطلق بأقصى سرعته، ولن يتوقف عند محطات الأوهام القديمة. الصحراء هي المغرب، من أجلها نحيا ومن أجلها نموت. -رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية

اقرأ الخبر لدى المصدر