خبراء دوليون يناقشون حلولاً لاسترداد المقتنيات المنهوبة
تاريخ النشر:
اختتمت مكتبة قطر الوطنية أعمال الندوة الدولية «من المزاد إلى الاسترداد: حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها»، التي نظمتها في إطار مشروع «حماية» وبالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن.
شارك في الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، نخبة من الخبراء الدوليين في التراث الثقافي والقانون الدولي وبحوث رصد المنشأ، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتتبّع القطع الأثرية المنهوبة وتوثيقها واستردادها.
وأكد السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، أهمية تضافر الجهود الدولية وتوظيف الحلول المبتكرة في درء الأخطار عن التراث الإنساني، وقال إن كل قطعة ثقافية مسروقة هي جزء من الذاكرة الجماعية للإنسانية انتُزع قسرًا من موطنه الأصلي، وأن اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مناسبة نجدد فيها التأكيد على أن حماية التراث مسؤولية مشتركة.
وحول تحويل هذه الأولويات العالمية إلى واقع ملموس، أكد السيد مكسيم نصره، رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها في مكتبة قطر الوطنية، الدور الاستراتيجي الذي تنهض به المكتبة لدعم هذه الجهود الدولية، وقال إن «القطع الأثرية والثقافية هي خير شاهد مادي يوثق تاريخ الأمم وملامح هويتها. ويتسبب تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بها في استنزاف ذاكرة التراث الإنساني المشترك، وأن الندوة تؤكد التزامنا بصون الممتلكات الثقافية وحمايتها بصفتنا مركز الإفلا الإقليمي لصيانة المواد التراثية والمحافظة عليها ومن خلال مبادراتنا مثل مشروع «حماية»، بما يكفل تزويد الشركاء إقليميًا ودوليًا بالأدوات المعرفية والتقنية اللازمة لتتبع الآثار المنهوبة، وحمايتها، واستردادها».
وتناولت نقاشات الندوة التي أدارها السيد مكسيم نصره بالاشتراك مع السيد رسول صمدوف، رئيس وحدة الثقافة بمكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، المسارات المعقدة والشائكة التي تسلكها القطع الثقافية من مواطنها الأصلية إلى دور المزادات وأسواق الفن الدولية.
وبحث المشاركون الدور الحيوي للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، والمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات الثقافية والجهات الفاعلة في أسواق الفنون، والسبل العملية لتعزيز نظم التوثيق والرصد، وتحدث في الندوة نخبة بارزة من الباحثين وخبراء التراث وأساتذة القانون الدولي من 7 دول هي قطر واليمن وسلطنة عُمان وإيطاليا وأستراليا واليونان وفرنسا، إضافة إلى ممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.