فئات تعليمية تعلن عن خوض احتجاجات.. ومطالب لبنعبد الله باستئناف الحوار لمعالجة مختلف الملفات
تاريخ النشر:
فئات تعليمية تعلن عن خوض احتجاجات.. ومطالب لبنعبد الله باستئناف الحوار لمعالجة مختلف الملفات
لكم
الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 15:10
أعلنت العديد من الفئات التعليمية عن تنظيم إضرابات واحتجاجات لمطالبة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لملفاتها المطلبية، في وقت تدعو فيه نقابات القطاع الوزير الوصي نبيل بنعبد الله إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية لاستكمال معالجة مختلف الملفات العالقة.
وتخوض عدد من الفئات التعليمية احتجاجات خلال شهر نونبر الجاري ودجنبر المقبل، من بينها دكاترة التربية الوطنية، والأساتذة المبرزون، وحاملو الشهادات العليا، وأساتذة التعليم الأولي، لحث الوزارة الوصية على وقف التماطل في الاستجابة لمطالبها.
وأعلن الأساتذة حاملو الشهادات العليا عن تنظيم إنزال وطني يوم 22 نونبر أمام مقر الوزارة بالرباط لتنفيذ الالتزامات السابقة معهم، ويخوض دكاترة التربية الوطنية بدورهم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، بدأت بحمل الشارة الحمراء، وتتواصل بيوم غضب وطني غدا الثلاثاء، إلى جانب اعتصام إنذاري أمام الوزارة يوم 8 دجنبر المقبل، لتفعيل مطالبهم وعلى رأسها الإدماج في هيئة الأساتذة الباحثين.
كما أعلن الأساتذة المبرزون عن خوض إضراب وطني يومي 24 و25 نونبر الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في ثاني أيام الاحتجاج، لإصدار النظام الأساسي الخاص بهم، في حين قرر أساتذة التعليم الأولي بدورهم خوض إضراب وطني غدا الثلاثاء 17 نونبر، مصحوب باحتجاجات إقليمية، إلى جانب تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 7 دجنبر واعتصام ومبيت ليلي، للمطالبة بالاستجابة لملفهم الذي يترأسه مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب التنسيقيات، تطالب النقابات أيضا الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات، ودعت النقابة الوطنية للتعليم “فدش” الوزير نبيل بنعبد الله إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية لاستكمال معالجة الملفات التنظيمية والتدبيرية والمطلبية العالقة.
ودعت النقابة في رسالة إلى بنعبد الله لاستكمال تنزيل الالتزامات والاتفاقات السابقة، ومعالجة الملفات المطلبية والتنظيمية التي ما تزال عالقة، من خلال اللجنة التقنية، لمواصلة تنزيل النظام الأساسي وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الميدانية.
وأكدت النقابة التعليمية على ضرورة أن يشمل الحوار تسوية وضعية الفئات التي لم تستفد من التعويض التكميلي، وضمان الإنصاف بين مختلف مكونات القطاع، وإخراج الإطار التنظيمي للتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع مراعاة خصوصية المؤسسات والمناطق المستهدفة، ومراجعة مقتضيات ومواد النظام الأساسي التي أظهرت اختلالات أو قصورا أثناء التنزيل أو ترتب عنها ضرر مهني أو إداري أو مادي.
كما حثت النقابة على تسريع إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية والتطبيقية العالقة، والإعلان عن الجدولة الزمنية للمباريات الداخلية وتحديد تواريخ إجرائها وآجال تنظيمها، والحسم في الإطار المنظم لساعات العمل لمختلف الهيئات والأسلاك، مع مراعاة خصوصية المهام والتخصصات.
وطالبت أيضا باستكمال ورش إعداد وإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وفتح النقاش حول اتفاق 26 أبريل 2011، والالتزامات الواردة فيه التي لم يتم تفعيلها أو استكمال تنفيذها، والعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتسويتها، ومناقشة البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023، المرتبط بضحايا النظامين الأساسيين، وتحديد الإجراءات الكفيلة بإنصاف الفئات المعنية وتسوية وضعيتها.
ومن جملة الملفات التي تحتاج للتسوية، حسب مراسلة النقابة؛ التعليم الأولي، وأساتذة الأمازيغية، والمتصرفين التربويين، والأطر المشتركة، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي…، وهو ما يتطلب العودة بشكل عاجل لطاولة الحوار، واستئناف اجتماعات اللجنة التقنية.
غرد شارك ارسل