بنعبد الله يعترف باختلالات التعليم: لا يمكن الادعاء بأن كل شيء بخير
تاريخ النشر:
أقر نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، باستمرار اختلالات عميقة داخل المنظومة التعليمية المغربية، رغم المجهودات المالية والبشرية المبذولة لتعميم التمدرس وتحسين جودته.
وأكد بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الاعتراف بالإنجازات المحققة لا ينبغي أن يحجب المشاكل التي تواجه المدرسة العمومية، خصوصا في العالم القروي.
وقال الوزير إن من المجحف الادعاء بأن شيئا لم يتحقق في قطاع التعليم، لكن من السذاجة أيضا تصوير الوضع باعتباره جيدا، في ظل استمرار صعوبات تؤثر في الحياة اليومية للتلاميذ والأسر.
واعتبر أن الأرقام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والاعتمادات المالية والموارد البشرية تعكس حجم المجهود المبذول، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح السياسات التعليمية.
وأشار إلى أن نتائج التلاميذ المغاربة في مجالات الفهم والقراءة والكتابة والحساب والرياضيات لا تزال غير مرضية، رغم الاستثمارات المتواصلة في القطاع.
وشدد بنعبد الله على ضرورة تجاوز منطق الإصلاحات المتعاقبة التي تتغير بتغير الحكومات، معتبرا أن كل مسؤول جديد لا ينبغي أن يبدأ الإصلاح من الصفر.
ودعا إلى البناء على المكتسبات المتراكمة، وضمان انخراط الأساتذة والإدارة التربوية والأسر والفرقاء الاجتماعيين، باعتبارهم أطرافا أساسية في إنجاح أي إصلاح تعليمي.
وكشف الوزير أن عدد التلاميذ بالمغرب بلغ نحو 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع حوالي 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي.
وأضاف أن التعليم الأولي يستقبل 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، فيما تتوفر المنظومة التعليمية على 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 12 ألفا و672 وحدة مدرسية بالعالم القروي.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس اتساع حجم المنظومة التعليمية، لكنها تطرح في المقابل تحديات مرتبطة بجودة التعلمات والإنصاف المجالي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعترف بنعبد الله باستمرار معاناة آلاف التلاميذ في المناطق القروية من غياب خدمات النقل والإطعام المدرسي، رغم استفادة أعداد مهمة منهم من هذه الخدمات.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت، صباح اليوم، من معالجة مشكلة مرتبطة بالتمدرس على مستوى إقليم أزيلال، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها.
وأكد أن آلاف الأسر المغربية لا تزال تواجه صعوبات في توفير اللوازم المدرسية لأبنائها مع بداية الموسم الدراسي، رغم البرامج الاجتماعية الموجهة لدعم التمدرس.
كما أقر الوزير بوجود مؤسسات تعليمية تعاني ارتفاع معدلات الاكتظاظ داخل الأقسام، إلى جانب تسجيل نسب مرتفعة للرسوب في الامتحانات الإشهادية.
وتحدث أيضا عن الخصاص المسجل في الأطر التعليمية المؤهلة لتدريس بعض المواد، معتبرا أن هذه الإشكالات تستدعي تدخلا سريعا لتحسين ظروف التعلم.
ولم يستبعد بنعبد الله استمرار الصعوبات المرتبطة بتوفير الكتب المدرسية، مؤكدا أن هذه المشكلة لا تزال مطروحة في عدد من المستويات التعليمية.
وأشار كذلك إلى وجود مقاربات بيداغوجية تحتاج إلى المراجعة، إلى جانب بعض التصورات الإصلاحية التي أصبحت متجاوزة ولم تعد تستجيب للتحولات التي تعرفها المدرسة المغربية.
وتوقف الوزير عند إشكالية الشراكة مع الجماعات الترابية، معتبرا أنها من الملفات التي تستدعي مزيدا من النقاش لتحسين الخدمات التعليمية.
كما أثار التفاوت القائم بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يطرح بدوره إشكالات متعددة تستوجب المعالجة.
وأكد أن التحديات التي تواجه المدرسة المغربية تتطلب مقاربة متوازنة، تقوم على الاعتراف بالمكتسبات دون إنكار الاختلالات أو التقليل من انعكاساتها.
وشدد على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن ينعكس بصورة ملموسة على جودة التعلمات وظروف التمدرس، بدل الاكتفاء بعرض المؤشرات الكمية والاعتمادات المالية.
وخلص بنعبد الله إلى أن الأولوية تتمثل في تقريب الخدمة العمومية للتعليم من التلاميذ، خصوصا في المناطق التي تعاني خصاصا في البنيات والخدمات الأساسية.
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على معالجة الاختلالات القائمة، مع الحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية الإصلاح، بعيدا عن منطق القطيعة مع البرامج السابقة.
السمات ذات صلة
اختلالات اصلاحات برلمان تعليم
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
