مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027
تاريخ النشر:
صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت، عقب استكمال المناقشة العامة والاستماع إلى ردود الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية.
وحظي الجزء الأول من المشروع بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وفق النتائج المعلنة خلال الجلسة.
ويأتي هذا التصويت بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر الجاري، على الجزء الأول من المشروع، بأغلبية 23 صوتا مؤيدا مقابل 17 صوتا معارضا، دون امتناع.
وشهدت المناقشة التفصيلية داخل اللجنة تقديم 287 تعديلا على مقتضيات الجزء الأول من المشروع، جرى قبول 59 تعديلا منها، فيما تم سحب أو رفض باقي التعديلات.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحمل رقم 60.26، على خمسة محاور أساسية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
وتشمل الأولويات الحكومية إدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
كما يتضمن المشروع تعزيز السيادة الوطنية في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إلى جانب بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه التوجهات، على التوفيق بين تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي، والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وتستند الفرضيات المعتمدة في إعداد المشروع إلى توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.
وشكلت مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والجلسات العمومية مناسبة لتبادل المواقف بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وفيما دافعت مكونات الأغلبية عن التوجهات المعتمدة في المشروع، أثارت المعارضة مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالأولويات الاجتماعية والمالية.
السمات ذات صلة
مجلس النواب
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
