رصيف الصحافة: غياب نواب الأغلبية عن مناقشة الميزانيات يغضب الوزراء

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين من “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن عددا من الوزراء عبروا عن استيائهم من الغياب المتكرر لنواب الأغلبية عن اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب أمس السبت.

ونسبة إلى مصادر برلمانية، ذكرت الجريدة أن بعض الوزراء وجدوا أنفسهم أمام حضور مكثف لنواب المعارضة، مقابل تمثيلية محدودة لبرلمانيي الأغلبية، مشيرة إلى أن الغياب امتد إلى جلسات التصويت، ما كاد يتسبب في إسقاط بعض الميزانيات داخل لجنة العدل والتشريع.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن خالد حاتيمي، وزير الفلاحة، شرع في إجراء تغييرات على مستوى المسؤوليات العليا داخل المؤسسات التابعة لقطاعه، في إطار توجه لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة أساليب تدبير بعض مؤسساتها الاستراتيجية.

وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن شكاوى مربي الماشية بواحة فجيج من هجمات الكلاب الضالة تجددت بعد نفوق 25 رأسا من الأغنام، إثر اقتحام أربعة كلاب حظيرة لتربية الماشية بقصر زناقة، في واقعة كبدت مالكها خسائر مادية جديدة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث يأتي بعد سلسلة من الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وتسببت في نفوق مئات الرؤوس من الأغنام والماشية، ما أثقل كاهل الكسابين الذين يواجهون خسائر متكررة في قطعانهم.

وأضاف الخبر أن الساكنة المتضررة تطالب بتدخل السلطات الإدارية والإقليمية، مع إحالة الملف على المصالح المركزية المختصة، من أجل وضع تدابير أكثر فعالية لمعالجة المشكلة، إلى جانب دراسة إمكانية جبر الأضرار التي لحقت بمربي الماشية، واتخاذ إجراءات لحماية السكان، خصوصا الأطفال، من مخاطر الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية والمجالات الفلاحية.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن منطقة آيت عبدي، التابعة لإقليم أزيلال، شهدت تحركات احتجاجية شارك فيها عشرات السكان، للمطالبة بتحسين البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل الصعوبات التي تواجهها الساكنة بهذه المنطقة الجبلية.

ووفق مصادر “بيان اليوم”، فإن مطالب المحتجين تشمل إحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي، وتأهيل الطريق الرابطة بين آيت عبدي ومنطقة تلمي التابعة لإقليم تنغير، فضلا عن استكمال ربط المنازل المتبقية بشبكة الكهرباء.

وورد بالمنبر الإعلامي ذاته أن قطع عدد من أشجار الكاليتوس بحي الشرف بمدينة أكادير أثار استياء عدد من السكان، الذين طالبوا بتوضيحات بشأن مبررات العملية ومآل المساحات التي كانت تشغلها الأشجار.

واعتبر متضررون أن الأشجار المعنية كانت تؤدي أدوارا بيئية داخل الحي، من خلال تحسين المشهد الحضري وتوفير الظل، مطالبين بدراسة إمكانية تعويضها بغرس أشجار جديدة تتلاءم مع الخصائص المناخية للمنطقة.

كما تطرقت “بيان اليوم” إلى وضعية فتحة مكشوفة لقناة تصريف المياه بحي البستان بمدينة الناظور، وتحديدا أمام مسجد بن حمزة بالطريق المؤدية إلى تاويمة، وما تشكله من خطر على سلامة مستعملي الطريق.

وأوضحت الجريدة أن الفتحة توجد وسط الطريق دون غطاء، في نقطة تعاني أيضا من ضعف الإنارة العمومية، ما يصعب تفاديها، خصوصا خلال الليل، ويرفع احتمال وقوع حوادث، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية لتأمين المكان.

أما “المساء”، فقد نشرت أن قضية استغلال مواقف السيارات بمدينة مكناس عادت إلى الواجهة، وسط جدل محلي بشأن مصير عائداتها المالية، بعدما أثار أحد المستشارين، خلال مناقشة الميزانية، تساؤلات حول تسجيل مداخيل هذه المواقف في صفر درهم، رغم استغلال بعضها بشكل يدر ملايين السنتيمات.

ومن بين المواقف التي أثارت الجدل موقف زين العابدين بالقرب من ساحة الهديم، وموقف سوق الجميلية بالمدينة العتيقة، وسط اتهامات بالاستغلال غير القانوني وتحصيل عائدات مالية من جهات مجهولة، فضلا عن منع بعض التجار من ركن سياراتهم وتعرضهم لتهديدات من طرف بعض الحراس.

وفي موضوع آخر، كتبت الجريدة نفسها أن بعض المحاكم شرعت في اعتماد تدابير قانونية بديلة للاعتقال، في سياق النقاش المتواصل بشأن الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، عقب تصريحات المندوب العام لإدارة السجون أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وأفادت “المساء” بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان شرعت في تفعيل المستجدات التشريعية المرتبطة بإمكانية استعمال الوسائل الإلكترونية ضمن تدابير المراقبة القضائية، إذ أخضعت عددا من الأشخاص المتابعين في ملفات قضائية، بعضها يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، للمراقبة باستعمال السوار الإلكتروني.