لقجع يكشف رهانات ميزانية 2027 ويدافع عن توقعات النمو والإصلاحات الضريبية
تاريخ النشر:
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن أبرز التوجهات الاقتصادية والمالية التي تستند إليها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الاختيارات المعتمدة تراعي التحولات الاقتصادية الدولية، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وتعزيز الموارد العمومية وتمويل البرامج الاجتماعية.
وأوضح لقجع، خلال رده على مداخلات النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة خلال السنة المقبلة، رغم تطلعها إلى تجاوز عتبة 5 في المائة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد هذه النسبة يعكس تقديرا حذرا للإمكانات الاقتصادية الوطنية، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتقلب أسعار المواد الأولية وصعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن النتائج الفعلية للنمو ستظل مرتبطة بعدد من المتغيرات، وفي مقدمتها أداء القطاع الفلاحي، الذي يواصل التأثير في المؤشرات الاقتصادية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أبرز لقجع أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي بعشرة ملايين قنطار إضافية يمكن أن يساهم في تحسين معدل النمو الاقتصادي بنحو نصف نقطة مئوية.
وعلى مستوى الفرضيات المعتمدة في إعداد الميزانية، حددت الحكومة السعر المرجعي لبرميل النفط في 75 دولارا، استنادا إلى تقديرات المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير أن هذه التقديرات تتراوح بين 70 و78 دولارا للبرميل، رغم تسجيل أسعار النفط مستويات وصلت إلى 110 دولارات خلال الفترة المرجعية.
كما اعتمدت الحكومة سعرا لغاز البوتان في حدود 623 دولارا للطن، مع توقع استقرار معدل التضخم عند 1.5 في المائة خلال سنة 2027.
وبخصوص المبادلات التجارية الخارجية، تراهن الحكومة على نمو الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب بنسبة 2.6 في المائة، في ظل توقعات بنمو اقتصاد منطقة الأورو بنسبة 1.2 في المائة.
وتستند هذه التقديرات إلى دراسة تطور الطلب في 40 دولة تستوعب أكثر من 90 في المائة من الصادرات المغربية، بما يعكس ارتباط أداء الاقتصاد الوطني بتطور الأسواق الخارجية.
وفي الجانب المتعلق بالموارد المالية، تتوقع الحكومة بلوغ المداخيل الجبائية 423 مليار درهم خلال سنة 2027، بارتفاع نسبته 9.6 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية السنة الجارية.
ويرتقب، وفق المعطيات التي قدمها لقجع، أن ترتفع حصيلة الضريبة على الشركات بنسبة 9.1 في المائة، في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات الجبائية وتعزيز موارد الميزانية.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، ذكر الوزير بأن تحديد سعر الفائدة وتدبير السياسة النقدية يندرجان ضمن اختصاصات بنك المغرب، مشيرا إلى اعتماد سعر فائدة يبلغ 2.25 في المائة ضمن المعطيات الاقتصادية المرجعية.
وانتقل لقجع إلى الدفاع عن توجه الحكومة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، نافيا وجود أي موقف يستهدف القطاع الخاص أو يحد من حرية المبادرة والاستثمار.
وأكد أن الإصلاحات المرتقبة تسعى إلى توفير شروط المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين، والحد من الممارسات الريعية والامتيازات التي لا تستند إلى أسس قانونية.
وفي هذا الإطار، دافع الوزير عن رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات إلى 40 في المائة، معتبرا أن الإجراء يندرج ضمن مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وشدد على أن الهدف من هذا التوجه ليس التضييق على المستثمرين، وإنما ضمان مساهمة مختلف الفاعلين في تحمل الأعباء الضريبية وفق القواعد المعتمدة.
وكشف لقجع أن الحكومة تشتغل على إعداد قانون إطار لإصلاح نظام الرخص، من خلال الانتقال التدريجي إلى اعتماد دفاتر التحملات.
ويرمي هذا الإصلاح، بحسب الوزير، إلى توسيع فرص الولوج إلى الأنشطة الاقتصادية، وربط ممارسة بعض المهن والأنشطة باحترام المعايير والشروط القانونية بدل الامتيازات المرتبطة بالرخص.
وفي سياق متصل، تناول المسؤول الحكومي إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مقرا باستمرار اختلالات تؤثر في كلفة المنتجات الأساسية داخل الأسواق الوطنية.
وأوضح أن الحكومة تعتزم معالجة هذه الاختلالات عبر إعادة تنظيم مسالك التسويق والتوزيع، خصوصا في القطاعات الفلاحية والغذائية.
وتشمل الإجراءات المعلنة تحديث 12 سوقا كبيرا للجملة، وتطوير آليات الربط بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك، بهدف تقليص تكاليف النقل والتوزيع.
كما تراهن الحكومة على تعزيز دور الشركات الجهوية في تنظيم عمليات التسويق، والحد من تعدد الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار بين المنتج والمستهلك.
وأكد لقجع أن هذه التدابير لا تستهدف تقييد الصادرات الفلاحية أو التدخل المباشر في حرية المبادلات التجارية، وإنما ضمان انتظام تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية.
وأشار إلى أن السلطات العمومية تعمل على تطوير آليات تتبع المخزون والأسعار وحركة الصادرات، بما يسمح باتخاذ التدابير المناسبة عند تسجيل اختلالات في التموين.
وفي الجانب الاجتماعي، كشف الوزير أن الكلفة الإجمالية للتدابير الاجتماعية تبلغ نحو 62 مليار درهم، بما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح أن هذه الاعتمادات تندرج ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.
كما أكد مواصلة الرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.
وشدد لقجع على أن نجاح هذه الإصلاحات يظل مرتبطا بتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، وتعزيز آليات تتبع المشاريع وتقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس المعطيات التي قدمها الوزير توجه الحكومة نحو الجمع بين تعبئة موارد جبائية إضافية، وإعادة تنظيم بعض القطاعات الاقتصادية، وتوسيع تمويل البرامج الاجتماعية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والتقلبات الاقتصادية الدولية.
:::
السمات ذات صلة
الحكومة قانون المالية لقجع
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
