81.2 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بالسوق السعودي.. أكتوبر الماضي
تاريخ النشر:
واصلت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها خلال شهر أكتوبر 2026، في ظل انخفاض واسع النطاق شمل أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية، فيما سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً حاداً مرة أخرى. وأنهت العقود الآجلة لمزيج خام برنت تداولات الشهر عند مستوى 117.64 دولار أمريكي للبرميل، مسجلة مكاسب بنسبة 13.6 في المائة، في ظل تزايد شح الإمدادات عقب تجدد الهجمات في الشرق الأوسط. وكانت موجة التراجعات العالمية أكثر حدة في الأسواق الناشئة والأسواق الآسيوية، إذ انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 8.1 في المائة، فيما تراجع مؤشر مورجان ستانلي لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.1 في المائة. كما انخفض مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 1.7 في المائة، في حين تراجع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 0.9 في المائة و5.3 في المائة، على التوالي. وفي المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.7 في المائة، فيما سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب خلال الشهر.
ووفق بحوث كامكو إنفست، تراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2026، مواصلاً انخفاضه بعد التراجع الذي سجله في سبتمبر 2026 بنسبة 3.5 في المائة. وجاء هذا التراجع واسع النطاق، إذ أنهت جميع الأسواق الخليجية تداولات الشهر في المنطقة السلبية، وسجل سوق أبوظبي أكبر تراجع شهري على مستوى الأسواق الخليجية، منخفضاً بنسبة 6.0 في المائة، تلاه المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) وسوق البحرين بتراجع بلغت نسبته 5.0 في المائة و4.1 في المائة، على التوالي. كما انخفض مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 3.7 في المائة، فيما تراجع سوقا دبي وعمان بنسبة 3.2 في المائة و2.9 في المائة، على التوالي. وسجل سوق قطر أقل معدل تراجع بنسبة 1.0 في المائة. ومع الانخفاض المسجل في أكتوبر 2026، بلغت خسائر مؤشر مورجان ستانلي الخليجي منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه 4.6 في المائة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي لهذا الشهر، سجلت معظم قطاعات الأسواق الخليجية تقريباً تراجعاً في أكتوبر 2026. وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر انخفاض بنسبة 10.5 في المائة، تلاه كل من مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع الأدوية بتراجع بلغت نسبته 8.7 في المائة و7.6 في المائة، على التوالي. كما انخفض مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع الرعاية الصحية بأكثر من 7 في المائة، فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.3 في المائة. وفي المقابل، اقتصرت قائمة القطاعات الرابحة على مؤشر قطاع الطاقة فقط، الذي سجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة. كما أظهر الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الرابحة بمكاسب بلغت نسبتها 8.4 في المائة، تلاه قطاعا التأمين والاتصالات بارتفاع بلغت نسبته 7.6 في المائة و6.2 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد سجلت قطاعات تجارة تجزئة الأغذية والأدوية والسلع الرأسمالية والرعاية الصحية انخفاضات تجاوزت نسبتها 15.0 في المائة.
السوق السعودي
واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) تراجعه للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2026، متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والمخاوف من اضطرابات محتملة في مسارات إمدادات الطاقة، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وأثرت هذه العوامل سلباً على معنويات المستثمرين، لا سيما في قطاع البنوك، ما ساهم في التراجع العام للسوق. وسجل المؤشر أعلى مستوى إغلاق له خلال منتصف الشهر عند 10,590.0 نقطة، قبل أن يتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الشهر، لينهي تداولات أكتوبر 2026 مغلقاً عند مستوى 9,921.5 نقطة، متراجعاً بنسبة 5.0 في المائة. ودفع هذا الانخفاض الشهري أداء المؤشر منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى المنطقة السلبية، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها 5.4 في المائة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، أظهر الرسم البياني للأداء القطاعي أيضاً تراجعاً واسع النطاق شمل مختلف قطاعات السوق خلال الشهر، وسجل مؤشر قطاع السلع الرأسمالية أكبر انخفاض بنسبة 14.2 في المائة، بعد تراجع أسعار جميع الأسهم المكونة للمؤشر. وجاء مؤشرا قطاع الإعلام والترفيه وقطاع الخدمات التجارية والمهنية في المرتبتين التاليتين بتراجع بلغت نسبته 10.3 في المائة و10.0 في المائة، على التوالي. وجاءت مكاسب قطاع الطاقة مدفوعة بارتفاع سهم شركة أديس القابضة بنسبة 3.8 في المائة وسهم أرامكو السعودية بنسبة 2.8 في المائة. واستفاد سهم أرامكو السعودية من تحسن معنويات المستثمرين تجاه أسهم قطاع الطاقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف الأوسع نطاقاً المرتبطة بجانب الإمدادات، على الرغم من استئناف تدفقات الإمدادات عبر خط أنابيب شرق-غرب ومضيق هرمز. كما تراجعت القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وفي مقدمتها قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 7.1 في المائة. وفي قطاع البنوك، سجلت أسهم معظم البنوك المدرجة تراجعات خلال الشهر، إذ انخفض سهم بنك البلاد بنسبة 12.1 في المائة، فيما تراجع سهما مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي بنسبة 10.8 في المائة و9.8 في المائة، على التوالي. وتعرض قطاع الاتصالات للضغوط نتيجة انخفاض أسعار جميع الأسهم المكونة للمؤشر، بما في ذلك أسهم شركة اتحاد اتصالات (-12.8 في المائة)، وزين السعودية (-9.9 في المائة)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (-4.0 في المائة). وفي قطاع السلع الرأسمالية، تراجعت أسعار معظم الأسهم المكونة للمؤشر، وتصدر سهما شركة الصناعات الكهربائية وشركة بوان قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 26.2 في المائة و23.8 في المائة، على التوالي، خلال أكتوبر 2026.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة لجام للرياضة قائمة الأسهم الرابحة بمكاسب بلغت نسبتها 20.0 في المائة، تلاه سهما الشركة السعودية للأسماك وشركة المطاحن الأولى بمكاسب بلغت نسبتها 19.5 في المائة و12.7 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف القائمة بانخفاض بلغت نسبته 28.0 في المائة، تلاه سهما شركة الصناعات الكهربائية والشركة المتحدة الدولية القابضة بتراجع بلغت نسبته 26.2 في المائة و24.2 في المائة، على التوالي. وعلى مستوى أنشطة التداول، شهدت السوق تحسناً خلال شهر أكتوبر 2026، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.9 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار ريال سعودي، مقارنة بنحو 78.2 مليار ريال سعودي في سبتمبر 2026. كما ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 25.4 في المائة ليصل إلى 4.7 مليار سهم، مقارنة بنحو 3.7 مليار سهم في سبتمبر 2026. وتصدر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية خلال الشهر، بإجمالي 298.1 مليون سهم، تلاه سهما أرامكو السعودية وشركة الكثيري القابضة بكمية تداول بلغت 189.8 مليون سهم و175.8 مليون سهم، على التوالي، وعلى صعيد القيمة الشهرية للتداولات، تصدر سهم مصرف الراجحي القائمة بقيمة تداولات بلغت 8.4 مليار ريال سعودي خلال الشهر، تلاه سهما البنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية بقيمة تداولات بلغت 5.6 مليار ريال سعودي و4.9 مليار ريال سعودي، على التوالي.