وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المغرب يستعد لتحولات الذكاء الاصطناعي في الوظائف والإدارة العمومية

تاريخ النشر:

  • هسبريس
  • mouhcine

قال أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة المنصوري، إن “التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والتي دعا فيها جلالته إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تشكل مرجعا أساسيا لعملنا خلال المرحلة المقبلة”، مشددا على أن “طموح المغرب في هذا الصدد هو أن لا يكون مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيا، بل فاعلا في تطويرها وإنتاج حلولها وتوظيفها لخدمة المواطن والمقاولة”.

وأضاف رحو جوابا على ثلاثة أسئلة آنية حول تطوير الذكاء الاصطناعي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “العمل سيركز من هذا المنطلق على تسريع التفعيل لما هو واضح كأولويات في هذا الميدان، أخذا بعين الاعتبار خارطة الطريق الوطنية AI Made in Morocco في تكامل مع استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن “الأولوية سيتم إيلاؤها في هذا الشأن للمشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد والإدارة والمجتمع”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “أحد أهم هذه الأوراش هو مواكبة التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف المهن، وتأهيل الكفاءات الوطنية للاستفادة من إمكاناته. فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على إحداث مهن جديدة، بل سيساهم أيضا في تطوير المهن القائمة والرفع من إنتاجها، لنحول ما يراه البعض كمخاطر إلى فرصة لخلق وتقوية مناصب الشغل”.

وزاد شارحا: “لهذا، سنعمل بتعاون مع القطاعات المعنية على تحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التحولات، واستباق احتياجاتها من الكفاءات، وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل. فعلى سبيل المثال، يمكن للموظف العمومي المعزز بالذكاء الاصطناعي معالجة الملفات، وإعداد الوثائق، والبحث في المعلومات بشكل أسرع، والتفرغ أكثر لخدمة المواطنين، وينطبق الأمر أيضا على الطبيب والمدرس والمهندس والمقاول وغيرهم من المهنيين”.

على مستوى الإدارة العمومية، سجل المتحدث ذاته أن “الطموح هو الانتقال من مجرد رقمنة المساطر إلى إعادة التفكير في طرق العمل والتدبير الإداري بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. وسنعمل بشراكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية على تحديد العمليات والمساطر التي يمكن تحسينها، وإطلاق تجارب عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات، وتحليل المعطيات، وإعداد التقارير والوثائق، ودعم اتخاذ القرار. كما سنواكب هذه التجارب بتكوين الموظفين والمسؤولين، وقياس أثرها على الإنتاجية وجودة الخدمات وآجال المعالجة، تمهيدا لتوسيع التجارب الناجحة”.

وأشار الوزير ذاته إلى أن “العمل يجري حاليا على تطوير ما يسمى مساعدين في الذكاء الاصطناعي (Agents IA)، من بينهم، مساعد لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها، ومساعد قانوني لتيسير البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم”، مؤكدا أن “الهدف هو بناء إدارة أكثر فعالية يتفرغ فيها الموظف للمهام ذات القيمة المضافة، ويستفيد فيها المواطن والمقاول من خدمات أسرع وأبسط وأكثر جودة”.

وذكر أنه “لتحقيق هذه الطموحات، سنعمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث والابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، سنعمل على تسريع التفعيل العملي لشبكة معاهد الجزري لتبدأ سريعا أربعة من مكوناتها في العمل، مع مواصلة توسيعها بمختلف جهات المملكة، إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية، وتعزيز البنيات التحتية السحابية وقدرات الحوسبة بما يتيح تطوير حلول وطنية آمنة وملائمة لخصوصيات المغرب”.

وأكد أيضا على العمل على “تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل. وسنعمل في هذا الصدد على تسريع تفعيل آلية تمويل المقاولات الناشئة بهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، وتشجيع المقاولات المغربية، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها”.

ولفت إلى “وضع إطار واضح للحكامة والاستعمال المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، من خلال إعداد مرجعيات وأدلة عملية وحلول تقنية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية”.

وخلص أحمد رحو إلى أن “الطموح المغربي هو أن يصبح الذكاء الاصطناعي محركا لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء الإدارة، وتأهيل المهن والكفاءات، وخلق فرص الشغل للاستثمار والتشغيل. ويقيننا بأن نجاح هذا الورش لا يجب أن يقاس بعدد المشاريع والتكنولوجيات التي نطورها-وإن كان هذا المؤشر ذا أهمية-بل نجاح هذا الورش يقاس بما سيحققه من أثر ملموس على حياة المواطنين، وإنتاجية المقاولات، وفعالية الإدارة العمومية”.

اقرأ الخبر لدى المصدر