تقرير حقوقي يرصد خروقات انتخابية ويدعو إلى تحييد الداخلية وإصلاح القاسم الانتخابي
تاريخ النشر:
كشف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، شملت شبهات استعمال المال لاستمالة الناخبين، واستغلال الأطفال والموارد العمومية في الحملات الانتخابية، فضلا عن تسجيل حالات عنف وتضييق على نشطاء وملاحظين انتخابيين.
ودعا المنتدى، في تقريره الختامي حول ملاحظة الاستحقاقات التشريعية، إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتعزيز حياد وزارة الداخلية، وتوسيع الرقابة القضائية على مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع إعادة النظر في القاسم الانتخابي والتقطيع المعتمد لتوزيع المقاعد البرلمانية.
وسجل التقرير مؤشرات على استعمال المال والهدايا لاستمالة الناخبين بعدد من المناطق، من بينها الرباط وسلا والعيون وشيشاوة وطنجة، إلى جانب تنظيم ولائم انتخابية في جماعات بإقليم مولاي يعقوب ومنطقة حجر النحل بإقليم طنجة-أصيلة.
وأشار المنتدى إلى أن بعض المناطق شهدت أنشطة انتخابية اتخذت أشكالا غير تقليدية، من بينها تنظيم الولائم في ظل محدودية مظاهر التواصل السياسي المعتادة، مثل الملصقات والتجمعات الدعائية.
وفي السياق ذاته، رصد ملاحظو المنتدى إشراك أطفال في الحملات الانتخابية، سواء من خلال توزيع المنشورات أو ترديد الشعارات الحزبية، في مناطق شملت بن أحمد وسلا والصخيرات واليوسفية وعين تاوجطات.
كما سجل التقرير حالات استعمال ممتلكات وموارد عمومية لأغراض انتخابية، من بينها توظيف منشآت مرتبطة بمشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2030 في الدعاية الحزبية.
وتحدث التقرير أيضا عن استعمال الكهرباء التابعة للمستشفى العمومي بمدينة بن الطيب بإقليم الدريوش خلال تجمع انتخابي، فضلا عن توظيف مسجد بدوار تانامرت بإقليم شيشاوة في أنشطة مرتبطة بالحملة.
وامتدت الملاحظات إلى استعمال العلم الوطني وصورة الملك في نشاط حزبي بإقليم الدريوش، وتعليق ملصقات انتخابية على مرافق عمومية بإقليم مولاي يعقوب.
وعلى مستوى الأجواء التي رافقت الحملة، سجل المنتدى حالات عنف لفظي وجسدي وتشويش على الأنشطة الانتخابية، إلى جانب اتهامات متبادلة بين مرشحين دون تقديم أدلة واضحة.
كما أشار إلى تدخلات للقوات العمومية في حق نشطاء دعوا إلى مقاطعة الانتخابات بعدد من المدن، بينها الحسيمة والرباط والقنيطرة وأكادير وفاس وطنجة.
ورصد التقرير تعرض نشطاء لاعتداءات من طرف مشاركين في حملات انتخابية بأولاد تايمة، فضلا عن تهديدات ومضايقات استهدفت ملاحظين انتخابيين بسلا الجديدة والعيايدة.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الانتخابي، تحدث المنتدى عن مؤشرات على تجاوزات محتملة في عدد من الدوائر، من بينها فاس ومولاي يعقوب والعيون وشيشاوة وأكادير ومراكش وطنجة وتطوان.
وسجل كذلك استعمال شعارات ذات طابع تمييزي أو جهوي في مشرع بلقصيري، واستمرار أنشطة دعائية بعد انتهاء الأجل القانوني للحملة بمنطقة حجر النحل.
وفي ضوء هذه الملاحظات، اعتبر المنتدى أن ضمان نزاهة الانتخابات يستوجب إصلاحات تتجاوز انتظام تنظيم الاقتراع، لتشمل تعزيز الشفافية والمراقبة والمساءلة.
ودعا إلى تكريس حياد وزارة الداخلية في تدبير الاستحقاقات الانتخابية، مع توسيع اختصاصات السلطة القضائية في الرقابة القبلية والبعدية على مختلف مراحل العملية.
وطالب بتمكين القضاة المكلفين باللوائح الانتخابية من الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة، وتوسيع اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في الطعون المرتبطة بالقرارات التنظيمية للانتخابات.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، أوصى التقرير باعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين البالغين سن الرشد القانوني، بالاستناد إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف.
كما دعا إلى مراجعة التقطيع الانتخابي بما يراعي التحولات الديمغرافية التي أظهرتها إحصاءات 2014 و2024، ويضمن تمثيلا أكثر إنصافا بين الدوائر الانتخابية.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير إلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي، القائمة على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والعودة إلى احتسابه اعتمادا على الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
وطالب المنتدى أيضا بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في التصويت المباشر ببلدان الإقامة، بما يعزز مشاركتهم في الحياة السياسية الوطنية.
وفي الجانب المرتبط بتمويل الحملات، شدد التقرير على ضرورة إخضاع الموارد المالية للأحزاب والمرشحين لمراقبة صارمة، وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة الرشوة الانتخابية.
كما أوصى بمنع استعمال مرافق الدولة والجماعات الترابية في الدعاية الحزبية، وتعزيز آليات التصدي لاستغلال الأطفال في الأنشطة الانتخابية.
وبخصوص يوم الاقتراع، دعا المنتدى إلى منع التصويت باستعمال نسخ غير أصلية من البطاقة الوطنية للتعريف، وتحسين تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.
وطالب كذلك بتيسير ولوج الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتقليص عدد المكاتب الفرعية، وتوفير الترتيبات الضرورية لضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.
السمات ذات صلة
القاسم الانتخابي انتخابات تقرير
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
