استئنافية فاس الإدارية تُسقط قرار إقالة النائب الخامس بجماعة آيت سغروشن
تاريخ النشر:
هبة بريس – تازة
في تطور قضائي جديد يعيد ملف إقالة النائب الخامس لرئيس مجلس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة إلى الواجهة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة عبد القادر أغيل من عضوية المجلس الجماعي، رافضة بذلك الاستئناف الذي تقدمت به الجماعة في شخص رئيس مجلسها.
وأصدرت المحكمة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، حكمها رقم 288، القاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف موضوعاً، في قرار قضائي نهائي وحضوري، يكرس إلغاء المقرر الجماعي موضوع النزاع.
ويأتي هذا الحكم تأييداً للحكم الابتدائي رقم 189 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 8 يونيو 2026، والذي قضى بإلغاء المقرر عدد 09، المتخذ خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي انعقدت بتاريخ 20 أبريل 2026، والقاضي بإقالة عبد القادر أغيل من عضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
ويكتسي القرار القضائي أهمية خاصة، لكونه يضع حداً لمرحلة من التجاذبات التي رافقت ملف إقالة النائب الخامس، بعدما انتقل الخلاف من تدبير الشأن المحلي إلى ردهات القضاء الإداري، الذي أكد من خلال درجتي التقاضي ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والمسطرية المؤطرة لقرارات المجالس الجماعية.
وكانت القضية قد أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، في ظل معطيات سبق تداولها بشأن خلفيات الخلاف، والتي ربطت موقف النائب الخامس برفضه، حسب ما صرح به خلال أشغال الدورة الاستثنائية، ضغوطاً تتعلق باقتسام التعويضات المرتبطة بمهامه الانتدابية مع منتخب لا ينتمي إلى المكتب المسير.
وبغض النظر عن الملابسات السياسية والتدبيرية التي أحاطت بهذا الملف، فإن تأييد الحكم الابتدائي استئنافياً يعيد التأكيد على أن قرارات المجالس الجماعية، مهما كانت خلفياتها أو مبرراتها، تظل خاضعة لرقابة القضاء الإداري، وملزمة باحترام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في ما يرتبط بالوضعية القانونية للمنتخبين وضمانات ممارسة مهامهم الانتدابية.
ويطرح هذا التطور القضائي أكثر من علامة استفهام حول ظروف اتخاذ مقرر الإقالة والأسس القانونية التي استند إليها، كما يعيد إلى الواجهة مسؤولية المؤسسات المنتخبة في تحصين قراراتها بالشرعية القانونية، تفادياً لتحويل الخلافات الداخلية إلى نزاعات قضائية تنتهي بإلغاء مقررات المجلس.