بعد قرار “كناس”.. صيدال ترد بشأن بطاقة الشفاء وتؤكد قانونية نشاط صيدلياتها

الملخص

أكد مجمع صيدال أن نشاط صيدلياته في مجال توزيع الأدوية بالتجزئة يستند إلى “أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة”، وذلك ردا على قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق العمل بنظام الدفع من الغير على مستوى هذه الصيدليات.

وأوضح المجمع، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن صيدليات صيدال تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة مسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية آنذاك، أي قبل صدور قانون الصحة لسنة 2018.

وفي هذا السياق، أكد المجمع أن الرخصة المذكورة لا تزال “سارية المفعول”، معتبرا أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص صراحة أو ضمنا على إلغائها أو سقوطها، كما لم يتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها.مجمع صيدال يستند إلى قرار مجلس مساهمات الدولة

أضاف البيان أن نشاط صيدليات صيدال يندرج ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، مستندا في ذلك إلى القرار رقم 05/197/11/01/2025 الصادر عن مجلس مساهمات الدولة، الذي أسند إلى مجمع صيدال مهمة تسيير المؤسسة السابقة “إنديماد” (ENDIMED) بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.

وبخصوص قرار CNAS تعليق العمل بنظام الدفع من الغير، أعلن المجمع مواصلة المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية لتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاط صيدلياته، والعمل على إيجاد حلول تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.

وشدد المجمع على أن هذه المساعي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وضمان عدم تأثر حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلانية.

وفي ختام بيانه، جدد مجمع صيدال التزامه بمواصلة نشاط صيدلياته في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدا حرصه على ضمان استمرارية هذا النشاط من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) قررت تعليق العمل بنظام الدفع من الغير على مستوى صيدليات صيدال، ابتداء من 15 نوفمبر 2026، ما يعني عدم إمكانية اقتناء الأدوية عبر بطاقة الشفاء في هذه الصيدليات ضمن هذا النظام، دون أن يشمل القرار باقي الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق.