التهرب الضريبي.. أي خسائر تتكبدها سوريا ومَن المتهربون؟

عنب بلدي – وسيم العدوي

خاضت المالية السورية عقودًا من الصراع غير المتكافئ مع فجوة التهرب الضريبي وتخلف شرائح من المكلفين عن سداد ما يترتب عليهم، وهي ثغرة هيكلية استنزفت الخزينة العامة وحرمت الدولة من موارد سيادية كان يمكن أن تشكل شبكة أمان اقتصادي لها.

ومع التحولات الأخيرة في سوريا ومحاولات هيكلة الاقتصاد بعد التحرير، اصطدمت إدارة الملف المالي بإرث ثقيل من المتأخرات والملفات الضريبية المتراكمة التي تعود لسنوات طويلة، وبينما تتطلع الإدارة المالية الحالية لإطلاق منظومة ضريبية حديثة موحدة تحد من التقديرات الكيفية، يظل السؤال المحوري قائمًا حول جدوى ما يطرح من سياسات إعفاء وتسويات مؤخرًا، ومدى قدرتها على استرداد حقوق الخزينة مع تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي.

وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، وعد في أيلول عام 2025، ضمن تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) آنذاك، بإغلاق ملف التهرب الضريبي نهائيًا خلال ستة أشهر عبر تسويات عادلة مع كبار المكلفين وغيرهم، ثم عادت الوزارة، في 2 من تشرين الثاني الحالي، لتطلق خطة شاملة لمعالجة الملفات المتراكمة وإغلاقها، ما يعني أن المهلة الأولى من قبل المالية السورية، لم تحقق هدفها.

ويقدم الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور محمود عبد الكريم قراءة تحليلية معمقة لواقع التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم رسمي منشور لرصيد المتأخرات المترتبة على مكلفي الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، فوزارة المالية لم تفصح عنه ل في عهد النظام السابق ولا بعد التحرير، والخطة التي أطلقتها في 2 من تشرين الثاني الحالي لإغلاق الملفات المتراكمة لم تتضمن أي رقم عن حجمها. خسائر للخزينة تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويًا

المؤشرات المتاحة تسمح بتقدير حجم المشكلة بدقة معقولة، مع تحويل كل رقم إلى الدولار بسعر السوق الموازية السائد في وقته، بحسب الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم، مشيرًا إلى أن آخر تقدير رسمي قبل الثورة وضع التهرب الضريبي عند نحو 200 مليار ليرة عام 2009، أي قرابة 4.2 مليار دولار بسعر كان يبلغ نحو 48 ليرة للدولار.

وبعد عام 2011، ارتفعت التقديرات اسميًا إلى نحو 500 مليار ليرة مطلع 2019، أي قرابة مليار دولار بسعر يقارب 500 ليرة، ثم إلى نحو 2000 مليار ليرة مطلع 2021، وهو رقم يعادل تقريبًا كامل الدعم الاجتماعي في موازنة ذلك العام، لكنه لا يتجاوز قرابة 690 مليون دولار بسعر السوق الموازية آنذاك البالغ نحو 2900 ليرة.

وبني هذا التقدير على انخفاض العبء الضريبي (نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي) الذي لم يتجاوز 12% عام 2010، أي أن الرقم الذي تضاعف عشر مرات بالليرة انكمش إلى أقل من خمس قيمته بالدولار، لأن الليرة انهارت والاقتصاد انكمش.

وأضاف عبد الكريم أن المؤشر الأوضح يكمن في انهيار الحصيلة نفسها، إذ تراجعت الإيرادات الضريبية من نحو 5.7 مليار دولار عام 2010 إلى قرابة مليار دولار عام 2022، ولو حافظت سوريا على نسبة الضرائب إلى الناتج التي كانت قائمة في 2010، لبلغت الحصيلة نحو 2.2 مليار دولار في 2022، أي بفجوة تقارب 1.2 مليار دولار في سنة واحدة، يعود جزء منها إلى خسارة النفط والدمار، والجزء الأكبر المتبقي إلى التهرب.

وبجمع المؤشرات، يوضح عبد الكريم أن خسارة الخزينة من ضعف الامتثال الضريبي في مطلع العقد الحالي تراوحت بين 0.7 و1.2 مليار دولار سنويًا، يتركز معظمها في شريحتَي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.

ولم يتغير الواقع جوهريًا بعد التحرير، وفقًا لما نشرته وزارة المالية حول “وثيقة موازنة المواطن 2026 والبيان الختامي لعام 2025″، إذ بلغت الإيرادات العامة، في 2025، 384.2 مليار ليرة جديدة (3.493 مليار دولار بالسعر الرسمي، أو نحو 3.3 مليار دولار بسعر السوق الموازية القريب من 116 ليرة جديدة)، ولم تتجاوز الضرائب المباشرة منها نحو 7% (قرابة 230 إلى 245 مليون دولار)، وهو أقل من 1% من الناتج البالغ 30.6 مليار دولار.

وفي النصف الأول من 2026، لم يتجاوز بند الضرائب والرسوم 252 مليون دولار من أصل 2.695 مليار (نحو 9% فقط)، مقابل 40% للجمارك. مَن أغلبية المتهربين ضريبيًا؟

يبدو أن أغلبية المتهربين ضريبيًا منذ 2011، من حيث حجم الأموال، من كبار مكلفي الأرباح الحقيقية، ولا سيما المستوردين وشبكات اقتصاد الحرب المرتبطة بالنظام السوري السابق.

ومثال ذلك ما كشفته لجنة في وزارة مالية النظام السابق، في تموز 2024، عن تهرب شركتي السكر والزيوت المملوكتين لرجل الأعمال طريف الأخرس من ضرائب بقيمة 409 مليارات ليرة في عام واحد (قرابة 28 مليون دولار بسعر سوق موازية 14800 ليرة)، يضاف إليهم مستوردون رصدت الوزارة الحالية تقديمهم فواتير بقيم مخفضة.

ومن حيث العدد، يتركز التهرب في شريحة الدخل المقطوع (صغار التجار والحرفيون وأصحاب المهن) الذين تقدر دخولهم لجان بالتقدير لا بالحسابات، فتحولت الضريبة إلى تفاوض، يضاف إليهم أصحاب المهن ذات الدخل المرتفع الذين أقر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في تصريحات صحفية، في أيلول 2025، بأن كثيرين منهم لا يدفعون شيئًا، وفي المقابل بقي الموظفون الأقل تهربًا لأن ضريبتهم تقتطع من المنبع.

ويفرد الدكتور محمود عبد الكريم تحليله التخصصي لأبعاد أزمتي “التهرب الضريبي” و”التخلف عن سداد المتأخرات الضريبية”، مبينًا أن ما تملكه الإدارة الضريبية هو “متأخرات”، أي مبالغ استحقت ولم تسدد في موعدها، وهي شيء مختلف عن “التهرب” الذي يعني إخفاء دخل أو أرباح بقصد عدم دفع ضريبة مستحقة.

تضم المتأخرات ضرائب نهائية غير مسددة، وتقديرات ما زالت محل اعتراض، وتكاليف فرضتها الدوائر المالية بالتقدير، ومطالبات على منشآت توقفت أو أفلست، بينما يبقى التهرب الحقيقي في معظمه خارج السجلات أصلًا.

وهو ذاته ما أشار إليه وزير المالية السوري، في نيسان الماضي، ضمن تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، حيث أقر بالمشكلة من حيث المبدأ، عندما تحدث عن “مهن كثيرة وأصحاب دخول مرتفعة لا يدفعون أي ضرائب، وأغنياء يتمتعون بجنة ضريبية”، دون تقديم أي أرقام تقديرية.

وفي الخلاصة، يرى الخبير السوري أن ما يمكن تحصيله من الإرث الضريبي أقل بكثير من مجموع المطالبات المسجلة، والتهرب الفعلي أكبر على الأرجح مما تكشفه السجلات الرسمية. السيناريوهات المتاحة أمام المالية السورية

قال عبد الكريم، إن الخيار الأجدى لا يكمن في التحصيل الكامل ولا في الإعفاء الشامل، بل في تسوية على أصل الضريبة وفق معادلة موحدة ومنشورة، مع تقسيط مضمون، وتدقيق مركز على الملفات الكبرى، وإغلاق قانوني شفاف لما لا يمكن تحصيله.

واعتبر الخبير عبد الكريم أن الخطة الجديدة المقدمة من قبل وزارة المالية السورية، والتي تعد ببرنامج زمني صارم ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتوحيد معايير التدقيق والابتعاد عن التقديرات الشخصية، تمثل “التشخيص الصحيح، لأن التقدير الشخصي للضريبة من قبل الموظف كان مصدر الفساد والنزاع معًا”.

ويبدو سيناريو التحصيل الضريبي الكامل غير واقعي، لأن جزءًا من المطالبات الضريبية تخص منشآت مدمرة أو أنها مقدّرة دون قرائن، وتكلفة ملاحقتها أمام القضاء قد تتجاوز حصيلتها، بينما قد يتحول سيناريو الإغلاق الإداري السريع للمطالبات إلى عفو مقنع، وفقًا للدكتور عبد الكريم.

أما المزيج المقترح لحل مسألة المتأخرات الضريبية، المقدم من قبل المالية، فينبغي أن يقوم على أربعة شروط، يوضحها عبد الكريم:

أن تحسب التسوية على أصل الضريبة بمعيار واحد للجميع. أن يربط التقسيط بضمانات وإلغاء تلقائي عند التخلف. أن يفرق قانونيًا بين “الشطب المحاسبي” لدين ميؤوس منه و”الإعفاء” من دين قائم. أن تنشر نتائج إجمالية للتحصيل.

واختتم الدكتور محمود عبد الكريم بالإشارة إلى أن النظام الأنسب لسوريا هو “ضريبة دخل موحدة الوعاء الضريبي، منخفضة المعدل، واسعة القاعدة، قليلة الاستثناءات، تدار رقميًا”، وهذا هو الاتجاه الصحيح في المشروع المطروح من قبل المالية السورية، لكن نجاحه مرهون بضبط الإعفاءات أكثر من خفض المعدلات.

ومصطلح “الموحدة” هنا لا يعني نسبة واحدة على الجميع، بل إن النظام يقوم على ضريبة موحدة لا نوعية، وضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع حد أدنى معفى، ويؤكد هنا عبد الكريم أن “النوعية” التي يلغيها المشروع الجديد هي النظام القديم الذي يفرض على كل مصدر دخل ضريبة مستقلة بقواعد مختلفة، فيسهل التنقل بينها للتهرب.

وتشير مسودة النظام الضريبي المطروحة للتشاور إلى معدل 15% على الدخل الصافي لمعظم القطاعات و10% على الأرباح الرأسمالية، مع 10% للقطاعات ذات الأولوية كالصناعة والصحة والتعليم والتقنية، علمًا بأن وزير المالية السوري أعلن، في آب الماضي، أن المنظومة جاهزة للعرض على مجلس الشعب، مع الأمل بدخولها حيز التنفيذ مطلع 2027.