انقطاعات الكهرباء تفاجئ مصانع كبرى بطنجة.. الملف يصلف البرلمان ومطالب بكشف الأسباب والخسائر
تاريخ النشر:
فجرت الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، التي طالت وحدات صناعية كبرى بالمنطقة الحرة بطنجة ومدينة طنجة للسيارات، يوم 28 أكتوبر الماضي، مخاوف بشأن استقرار التزود بالطاقة وانعكاساته على استمرارية الإنتاج والالتزامات الصناعية، في ظل غياب إشعار مسبق كاف وتوضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الاضطرابات ومدتها.
وامتدت تداعيات هذا الملف إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت منية رشاشي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالب فيه بالكشف عن حقيقة ما وقع، وتحديد المناطق المتضررة وحجم الخسائر الاقتصادية المحتملة، فضلا عن التدابير الكفيلة بمنع تكرار هذه الانقطاعات.
وحذرت رشاشي من التداعيات الاقتصادية لهذه الاضطرابات، مشيرة إلى أن الانقطاعات تمت دون إشعار مسبق كاف أو توضيحات رسمية بشأن أسبابها ومدتها، معتبرة أنها لا تقتصر على حوادث تقنية عابرة، بل قد تؤدي إلى شل خطوط الإنتاج المرتبطة بسلاسل القيمة الدولية، وتكبيد المقاولات غرامات التأخير وخسارة الزبناء، فضلا عن تهديد مناصب الشغل والإضرار بصورة المغرب كوجهة صناعية موثوقة.
واعتبرت النائبة أن خطورة هذه الانقطاعات تتضاعف في ظل ما وصفته بغياب التواصل المؤسساتي الواضح مع المقاولات المتضررة، لافتة إلى أن بعض الوحدات الصناعية توصلت، في آخر لحظة، بتحذيرات غير رسمية بشأن احتمال استمرار الانقطاع الكهربائي لمدة قد تصل إلى 24 ساعة، دون توفير معطيات دقيقة تسمح لها باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأضافت أن هذه الوضعية تطرح تناقضا بين الطموحات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كمنصة صناعية ولوجستيكية عالمية، وبين التحديات المرتبطة بضمان استقرار التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية القائمة.
وطالبت رشاشي الوزيرة بالكشف عن الأسباب الدقيقة للاضطرابات التي عرفتها الشبكة الكهربائية الوطنية يوم 28 أكتوبر، وتحديد المناطق والجهات التي تأثرت بها، إلى جانب المدة الفعلية للانقطاعات في كل منطقة.
كما تساءلت عن أسباب عدم إشعار الفاعلين الاقتصاديين بشكل رسمي وفي آجال معقولة، وعن مدى قدرة المنظومة الكهربائية الوطنية على مواجهة حالات الطوارئ وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وشمل السؤال البرلماني أيضا الاستفسار عن البدائل المعتمدة لضمان استمرارية التزويد بالطاقة، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييما للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها المقاولات المتضررة، مع بحث إمكانية إقرار آلية لتعويضها.
وفي السياق ذاته، دعت النائبة إلى توضيح ما إذا كانت هناك خطة ممولة لتأهيل الشبكة الكهربائية الوطنية بما يواكب المشاريع الصناعية والمينائية الكبرى، فضلا عن إرساء نظام للإنذار والتواصل الإلزامي مع المناطق الصناعية في حالات الأزمات الطاقية.