وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بين الامتناع والرفض.. كيف صوّتت الأحزاب على قانون المالية 2027؟

تاريخ النشر:

  • أوراس

الملخص

صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في تصويت كشف تباين مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية، بين مؤيد للنص وممتنع عن التصويت وآخر اختار رفضه.

وفي الوقت الذي صوّتت فيه أحزاب الموالاة لصالح المشروع، امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، بينما أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم “حمس” وحزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” تصويتهما ضده.حزب العمال يربط امتناعه برفض تعديلاته

في توضيح لموقفه، أرجع حزب العمال امتناع نوابه عن التصويت إلى رفض التعديلات الـ11 التي تقدموا بها على مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن 10 منها استُبعدت مسبقا من طرف الإدارة ومكتب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذه التعديلات كانت ترمي إلى إدراج تدابير اجتماعية واقتصادية لفائدة الطبقات العاملة والخزينة العمومية، من بينها إعادة تثمين الأجور في قطاعي الاقتصاد والخدمات ومعاشات التقاعد، عبر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما شملت المقترحات، ربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية بالخلق الفعلي لمناصب العمل والثروة، وتعزيز الدعم المقدم للخطوط الجوية الجزائرية والصيدلية المركزية للمستشفيات، فضلا عن إعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لتوفير موارد جبائية ذاتية للجماعات المحلية.

ومن بين النقاط التي أثارها الحزب أيضا، رفض التعديل الوحيد الذي تمكن نوابه من مناقشته في لجنة المالية والجلسة العلنية، والمتعلق بفرض ضريبة أكثر إنصافا على الثروات الكبيرة لرفع إيرادات الخزينة العمومية.

وفي هذا الصدد، ذكر حزب العمال أن 68 بالمائة من الإيرادات الجبائية خارج المحروقات يتحملها الأجراء والمتقاعدون عبر الضريبة على الدخل الإجمالي، والمستهلكون عبر الرسم على القيمة المضافة، مقابل ما وصفه بضعف الضريبة المفروضة على الثروات الكبيرة، التي لا تتجاوز عائداتها 25 مليون دينار سنويا.

ولم تقتصر تحفظات الحزب على التعديلات، إذ أشار إلى أن نوابه لم يتلقوا ردودا إيجابية على أسئلتهم الموجهة إلى أعضاء الحكومة بشأن اعتماد خطة استعجالية للتكفل بضحايا الحريق الذي مس ولاية جيجل، والاستجابة لمطالب قطاعات الحماية المدنية والغابات والتشغيل والصحة والمدرسة والقدرة الشرائية.

ورغم ذلك، أكد حزب العمال أن امتناع نوابه لا يعني التصويت ضد المشروع، مبررا موقفه بأن النص، “رغم نقائصه، يتضمن تدابير اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، من بينها الحفاظ على التحويلات الاجتماعية ودعم المواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية”.

كما استند الحزب إلى ما تضمنه المشروع من إنشاء 125 ألف منصب عمل في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وزيادات أجور الموظفين ومعاشات التقاعد، فضلا عن تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد البقوليات واللحوم، وإنشاء صندوق احتياطي للتكفل بضحايا الكوارث الطبيعية المحتملة.“حمس” ترفض المشروع

من جهتها، أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تصويتها بـ”لا” على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستندة إلى ثمانية اعتبارات، تصدرها ما وصفته بـ”الاختلال المؤسسي” الناجم عن “عدم تقديم الحكومة مخطط عملها”، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور.

واعتبرت المجموعة أن هذا الوضع يضعف آليات الرقابة البرلمانية ويحد من إمكانية تقييم السياسات العمومية، كما سجلت إخلال الحكومة، بحسبها، بأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، لعدم عرض التقرير المتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وعلى الصعيد المالي، انتقدت الحركة ما وصفته بـ “غياب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية”، في ظل استمرار العجز الميزانياتي وتصاعد الدين العمومي وتراجع احتياطي الصرف، إلى جانب ما وصفته باستمرار الفجوة بين حجم الموارد المالية المرصودة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة.

كما أخذت المجموعة على الحكومة، وفق بيانها، التردد في تبني إصلاح اقتصادي ومالي عميق، معتبرة أن المرحلة تستدعي الانتقال من توسيع الإنفاق العمومي إلى رفع الإنتاج وإصلاح منظومة التمويل العمومي وتحسين مناخ الاستثمار، مع تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام.

ومن بين المبررات الأخرى التي ساقتها الحركة، عدم إيلاء بعض الدوائر الوزارية الأهمية اللازمة لمؤشرات الأداء في تقارير التخطيط وتحديد الأولويات، سواء من حيث غيابها أو عدم دقتها وقابليتها للقياس وتوضيح أثرها على المواطن.

كما انتقدت استمرار تمديد تدابير تشريعية متعلقة بدعم الاستثمار وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، دون إخضاعها لتقييم موضوعي لمدى فعاليتها، فضلا عن رفض أغلبية التعديلات التي تقدم بها نوابها دون تقديم مبررات مقنعة، وفق تقدير المجموعة.

وأكدت المجموعة البرلمانية أن تصويتها ضد المشروع يأتي في إطار مسؤوليتها السياسية والوطنية في تقييم الخيارات الاقتصادية والمالية المعتمدة، دون إنكار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وحماية الالتزامات الاجتماعية للدولة، داعية إلى فتح نقاش وطني حول الإصلاح الاقتصادي بما يضمن الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية.

اقرأ الخبر لدى المصدر