النسخة العالميةسوريا والأردن.. من أزمة قصف المدنيين إلى مجلس التنسيق الأعلى
تاريخ النشر:
عنب بلدي
عنب بلدي – ركان الخضر
تأتي الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين السورية والأردنية خلال أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين الذي انعقد بدمشق، في 9 من تشرين الثاني الحالي، لتطرح أسئلة حول الأسباب والعوامل التي تدفع دمشق وعمان إلى هذا المستوى العالي من التنسيق.
الجانبان أعلنا عن توقيع 11 وثيقة تضمنت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات، شملت عدة جوانب منها المواصلات والمعابر والاستمطار في حوض اليرموك والأمن الغذائي والتموين والطيران المدني والمنح والتبادل العلمي وتحديث المنطقة الحرة، بالإضافة إلى جوانب أخرى.
وجاء الإعلان عن التفاهمات بعد أيام من حادثة استهداف الطيران الأردني للجنوب السوري في 27 من تشرين الأول الماضي، ليثير الاستفسارات عن كيفية تجاوز الطرفين لأزمة الثقة في فترة وجيزة، والعوامل التي ساعدت على استمرار التعاون بينهما دون الذهاب لأي نوع من التصعيد. أسباب التنسيق بين الجانبين
يرى أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عامر فاخوري، أن السبب الذي يدفع سوريا والأردن إلى المستوى العالي من التنسيق، يعود إلى القناعة المشتركة بأن أمن أحد البلدين واستقراره لا يمكن فصلهما عن أمن الآخر واستقراره.
وقال فاخوري، في حديث إلى عنب بلدي، إن البلدين تجمعهما حدود مشتركة ومصالح اقتصادية واجتماعية متداخلة، وبالتالي فإن أي اضطراب أمني في الجنوب السوري يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على الأردن، والعكس بالعكس.
وأشار فاخوري إلى تحول مهم في طبيعة العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى أن الأردن يدرك أن استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها يمكن أن يفتحا فرصًا اقتصادية وتجارية مهمة، سواء في النقل البري أو التجارة أو إعادة الإعمار. وفي المقابل، تنظر دمشق إلى الأردن باعتباره شريكًا اقتصاديًا مهمًا وبوابة للتواصل مع الأسواق الإقليمية.
ولذلك فإن العلاقة تتجاوز مسألة ضبط الحدود إلى بناء مصالح اقتصادية طويلة الأمد تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة للطرفين.
أما البعد الثالث، برأي فاخوري، فيتصل بالملف الإقليمي، وسط مواجهة البلدين لتحديات متشابهة تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والتطورات الأمنية في جنوبي سوريا.
ويرى الباحث السياسي فراس علاوي، في حديث إلى عنب بلدي، أن عدة عوامل لعبت دورًا في التنسيق العالي بين سوريا والأردن، تضمنت العامل الجغرافي في ظل الحدود المشتركة التي تتطلب التعاون على مختلف المستويات.
وأما العامل الثاني، بحسب علاوي، فيتعلق بالديموغرافيا والارتباط الشعبي بين الأردن والجنوب السوري، بالإضافة إلى التاريخ الطويل بين الطرفين الحافل بسنوات عديدة سواء في الاتفاق أو حتى الاختلاف.
وأضاف علاوي عاملًا آخر للتنسيق مرتبطًا بالتحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري، والتي تستدعي موقفًا مشتركًا يدين هذه التوغلات لما تشكله من خطر على البلدين. أهمية الاتفاقيات المعلنة
يرى الباحث فراس علاوي أن الاتفاقيات المعلنة بين البلدين تحمل أهمية سياسية خاصة مع الموقف الأردني الداعم للحكومة السورية منذ تشكلها، وفي ظل التصعيد الإقليمي الذي يحمل مخاطر مشتركة على الطرفين.
كما تحمل الاتفاقيات أهمية استراتيجية، وفق علاوي، تتعلق بملفات الاقتصاد والمياه التي تشكل منافع مشتركة للجانبين، بالإضافة إلى التنسيق الحدودي ومكافحة تهريب المخدرات الذي تأذى منه الأردن خلال سنوات حكم الأسد.
ويعتقد الباحث عامر فاخوري أن أهمية الاتفاقيات الـ11 الموقعة بين الجانبين لا تكمن في عددها بقدر ما تكمن في طبيعة المجالات التي تغطيها.
وأوضح فاخوري أن الحديث عن التعاون في الاستثمار والنقل والسكك الحديدية والمياه والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والإدارة العامة لا يعتبر ملفات ثانوية، وإنما قطاعات ترتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد في البلدين.
وبيّن أن الاتفاقيات المتعلقة بالربط السككي أو تطوير الطرق الدولية تفتح المجال للحديث عن إمكانية تحويل الأردن وسوريا إلى جزء من شبكة إقليمية أوسع لحركة التجارة والسلع، بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الأردني والسوري.
كما أن توقيع الاتفاقيات على مستوى وزاري واسع يشير إلى محاولة نقل العلاقة من التفاهمات السياسية العامة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة. عوامل تجاوز أزمة الثقة
يعتقد الباحث فراس علاوي أن سوريا والأردن غلّبا الحلول الدبلوماسية بعد حادثة استهداف الجنوب السوري من قبل الطيران الأردني، لأن العلاقات الأخوية والمصالح الاقتصادية طغت على أي خلاف، مشيرًا إلى أن الحل الدبلوماسي يمثل حاجة مشتركة في ظل المصالح الثنائية التي تفرض مستويات عالية من التنسيق والتعاون بعيدًا عن أي تصعيد قد لا يخدم الطرفين.
من جهته، أوضح الباحث عامر فاخوري أن توقيع هذه الاتفاقيات بعد حادثة درعا يحمل رسالة مهمة، وهي أن البلدين لا يريدان السماح لحادثة أمنية، مهما كانت خطورتها، بأن تعطل مصالحهما الاستراتيجية.
وهذا يعكس، برأي فاخوري، قدرًا من النضج السياسي، مشيرًا إلى أن الدول تستطيع أن تختلف بشأن حادثة معينة، وأن تطالب بالتحقيق والمساءلة، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على العلاقات والمصالح المشتركة.
وأضاف فاخوري أن ما حدث في درعا كان اختبارًا حقيقيًا للعلاقات الأردنية- السورية، خصوصًا أن الحادثة لم تكن مجرد خلاف سياسي أو دبلوماسي، وإنما ترتب عليها سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى خلاف واضح بين الروايتين، خاصة بشأن مسألة التنسيق المسبق قبل تنفيذ العملية، لافتًا إلى أن ما يُحسب للطرفين أنهما لم يسمحا لهذا الخلاف بأن يتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة، بل انتقلا بسرعة إلى الحوار المباشر وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
ونوه إلى أن الجانب الأردني اتخذ خطوات ساعدت على احتواء الأزمة، خصوصًا من خلال التعبير عن الأسف لسقوط الضحايا المدنيين وتقديم التعازي، إلى جانب الاستعداد لمعالجة تداعيات الحادثة، وفي المقابل، تعاملت القيادة السورية مع الموضوع بطريقة جمعت بين التمسك بسيادة الدولة وحقوق الضحايا وبين المحافظة على العلاقة مع الأردن. 11 اتفاقية في عدة مجالات
قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الحكومة السورية وقعت مع نظيرتها الأردنية 11 وثيقة تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات، تضمنت مذكرة الربط السككي التي تمهد الطريق للممر الإقليمي الواصل بين السعودية والأردن وسوريا وصولًا إلى تركيا، إضافة إلى مذكرة الاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكول الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي الاستثمار والطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للمنح والتبادل العلمي.
وأضاف الشيباني خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في 9 من تشرين الثاني الحالي، أن الجانبين توافقا على الارتقاء بمعبر جابر- نصيب الحدودي، بهدف تحويله إلى بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مزوّدة بمسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، مع ربط إلكتروني جمركي.
وأوضح أن الجانبين أقرا خلال أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني المنعقد في دمشق، إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة بلغت 47 مليون دولار، فضلًا عن دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وبيّن الوزير السوري أن دمشق أكدت جاهزيتها لتمرير الغاز إلى لبنان، كما ناقش الطرفان سبل دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع “درب الصفا” للاتصالات، إلى جانب الاتفاق على تدريب 1450 موظفًا سوريًا ضمن مرحلة ثانية.
وقال الشيباني إن الأردن أبدى تفهمًا وانفتاحًا لمعالجة ما حدث وتحمل المسؤولية في عملية استهداف درعا.
وأضاف أن اللجنة الأمنية والفنية المشتركة للتحقيق في الحادثة أنهت عملها، موضحًا أن العمل جارٍ لجبر الضرر وتعويض ذوي الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف. العلاقات السورية- الأردنية “أقوى من أي تحدٍ”
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن العلاقات السورية- الأردنية “أقوى من أي تحدٍّ”، مشيرًا إلى أن الروابط التي تجمع الطرفين قادرة على مواجهة جميع التحديات.
وأضاف الصفدي أن الجانبين وقّعا 11 اتفاقية تغطي مساحات تعاون في قطاعات مختلفة، تعزز مسيرة التعاون والتكامل بينهما، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة في وجدان كل سوري وأردني.
وتعهد بأن الأردن سيبقى إلى جانب سوريا، وعونًا لها في مواجهة التحديات وإعادة بناء بلدها، في الوقت الذي يشكل فيه أمن سوريا واستقرارها امتدادًا لأمن واستقرار الأردن، مجددًا التأكيد على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.
ودعا الصفدي العالم إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لعدم انجرار المنطقة لما هو أسوأ، مؤكدًا وقوف عمان إلى جانب سوريا في كل ما تتخذه لحفظ أمنها واستقرارها.
وأعرب الوزير الأردني عن أسفه للضحايا المدنيين الذين قضوا في حادثة درعا، مشيرًا إلى أن الدم السوري غالٍ كما هو الدم الأردني.
وبيّن أن لجنة التحقيق المشتركة اتفقت على تحديد آليات عمل للتنسيق في مكافحة الإرهاب.