وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

اقتصاد اليابان يتباطأ مع ارتفاع التضخم وضعف الين يضغطان على النمو

تاريخ النشر:

  • يورونيوز عربي

كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان شبه ثابت في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات أولية نشرتها، الاثنين، مكتب مجلس الوزراء.

اعلان

اعلان

وجاء ذلك دون التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%، وبفارق كبير عن نسبة 0.4% المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، مقابل توقعات بنمو قدره 0.2%.

ودفعت أسعار النفط المرتفعة تكاليف الأعمال والأسر إلى الصعود. وتستورد اليابان تقريباً كل حاجتها من النفط، وقد تأثرت بشدة بموجة ارتفاع الأسعار المرتبطة بالحرب في إيران. وتعطل الشحن عبر مضيق هرمز، وهو من أهم مسارات نقل النفط، بشكل حاد منذ اندلاع تلك الحرب.

وفي الوقت نفسه، يفاقم ضعف الين مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يجعل الواردات أكثر تكلفة. وتُتداول العملة الأميركية حالياً عند نحو 160 يناً، ارتفاعاً من أقل من 115 يناً قبل خمسة أعوام.

وارتفع معدل التضخم، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.1% في سبتمبر/أيلول، من 1.7% في أغسطس/آب، ليتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وتراجع الاستهلاك الخاص الحقيقي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، في تكرار للانخفاض المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة. ومن المرجح أن الأحوال الجوية السيئة لعبت دوراً أيضاً، إذ قال تارو كيمورا من "بلومبرغ إيكونوميكس" إن "الأعاصير والأمطار الغزيرة أبعدت المستهلكين عن المتاجر".

وساهمت التجارة الصافية في خفض النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إذ زادت الواردات 2.5% بينما تراجعت الصادرات 0.2%. وهزّ زلزال وقع في يوليو/تموز على جزيرة كيوشو الجنوبية الغربية نشاط المصانع. وارتفع استثمار الشركات بنسبة 1.6%، أو 6.8% على أساس سنوي، بدعم من الطلب القوي على التكنولوجيا الرقمية، كما أسهم تراكم المخزونات العامة في دعم النمو.

وقال مارسيل ثيليانت من "كابيتال إيكونوميكس" إن قراءة الناتج المحلي الإجمالي جاءت أضعف قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، ووصف التفاصيل بأنها "محبِطة إلى حد ما".

وقبل نشر البيانات، قال شومبي فوجيتا، الباحث الرئيسي في "ميتسوبيشي يو إف جي للأبحاث والاستشارات"، إن "الاقتصاد المحلي يحافظ على قدرته على الصمود، بالنظر إلى الرياح المعاكسة الناجمة عن تدهور الوضع في إيران".

وتسعى حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تمرير تشريع لخفض الضريبة على المواد الغذائية، غير أن الخطة تواجه حالة من عدم اليقين بسبب ارتفاع الدين العام والطريقة التي سيتم بها تمويل هذا الخفض. هل تُسجَّل زيادة أخرى في الفائدة في ديسمبر/كانون الأول؟

ويقول محللون إن رقم النمو الأخير على الأرجح لن يثني بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وقال ثيليانت: "في الواقع، يبدو أن احتمال اضطرار البنك إلى تشديد السياسة بدرجة أكبر مما كنا نتوقع يزداد، إذ إن التضخم على وشك أن يقفز".

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إن التضخم الأساسي يسير بشكل عام بما يتماشى مع هدفه البالغ 2%، الذي اعتمده عام 2013 لإخراج الاقتصاد من حالة الانكماش السعري.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع اليابان من المرتبة الرابعة في عام 2026 إلى المرتبة السادسة في 2027 بين أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار الأميركي، مع تجاوز الهند والمملكة المتحدة لها.

اقرأ الخبر لدى المصدر