اليرلماني أشقيق تحت مجهر ساكنة إقليم إفران.. هل تتحول الوعود الانتخابية إلى إنجازات؟

هبة بريس- إفران

تتجه الأنظار بإقليم إفران إلى المرحلة المقبلة من العمل البرلماني، في ظل تراكم عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية التي تنتظر الترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً ما يتعلق بأوضاع ساكنة الدواوير والمناطق النائية التي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية وفك العزلة.

وفي هذا السياق، يجد محمد أشقيق نفسه أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية تقتضي تحويل الوعود التي رافقت حملته الانتخابية إلى مبادرات ملموسة، سواء من خلال طرح الأسئلة البرلمانية، أو الترافع لدى القطاعات الحكومية المعنية، أو متابعة المشاريع والبرامج التنموية التي تهم مختلف جماعات الإقليم.

فالرهان المطروح لا يرتبط فقط بالحضور داخل قبة البرلمان، بل بمدى القدرة على نقل انشغالات المواطنين، خاصة الفئات الهشة والساكنة التي تقطن دواوير بعيدة عن المراكز الحضرية، حيث تظل مطالب تحسين الطرق والمسالك، والنقل المدرسي، والصحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، من بين الأولويات المطروحة بإلحاح.

كما يطرح هذا الاستحقاق سؤال التجربة السياسية والقدرة على تدبير الملفات ذات الطابع المحلي والوطني، ومدى توفر النائب على تصور واضح للترافع المؤسساتي، في منطقة تتسم بتباعد دواويرها وتفاوت مستوى الاستفادة من الخدمات العمومية.

و تمكن محمد أشقيق، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، من الظفر بالمقعد البرلماني الثاني عن إقليم إفران خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما حصل على 6982 صوتاً.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستترجم الوعود الانتخابية إلى مبادرات ومواقف ملموسة داخل البرلمان؟ وهل ستشكل هذه التجربة بداية حضور برلماني قادر على مواكبة انتظارات ساكنة الإقليم، أم أن الحكم على الأداء سيظل رهيناً بما ستكشف عنه الحصيلة خلال الولاية التشريعية؟

إن ساكنة إفران، خصوصاً القاطنين بالمناطق القروية والدواوير النائية، لا تنتظر خطابات مناسباتية بقدر ما تتطلع إلى من يحمل انشغالاتها إلى المؤسسات، ويتابع ملفاتها لدى القطاعات الحكومية، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

فالمعيار الحقيقي لأي تجربة برلمانية لن يكون عدد الأصوات التي حُصدت خلال الانتخابات، وإنما حجم المبادرات والترافع والنتائج التي ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.