أبعاد الانفتاح الأوروبي على سوريا.. إصلاح أمني وتقليص نفوذ روسيا

عنب بلدي – أمير حقوق

تدرس دول الاتحاد الأوروبي توسيع علاقاتها مع سوريا عبر مسارات سياسية وأمنية، في توجه يهدف إلى تقريب دمشق من أوروبا والحد من النفوذ الروسي في سوريا، وفق وثيقة أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبي واطلعت عليها وكالة “رويترز” في 11 من تشرين الثاني الحالي.

وتتضمن المقترحات دعم إصلاح القطاع الأمني السوري، والتعاون مع الأردن لتدريب عناصر الشرطة، إلى جانب إعادة النظر في اتفاقية الشراكة السورية- الأوروبية الموقعة بالأحرف الأولى عام 2008، وتعزيز حضور سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي.

وتأتي هذه التحركات بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وما تبعه من خطوات أوروبية لتخفيف العقوبات وإعادة تفعيل التعاون مع دمشق.

وتطرح المقترحات تساؤلات حول أهداف التقارب الأوروبي، وحدود الدور الذي تطمح بروكسل إلى أدائه في المرحلة الانتقالية، ومدى ارتباطه بمحاولة تقليص النفوذ الروسي. تحول استراتيجي أم تقارب تحكمه المصالح؟

لا يمكن فصل التحرك الأوروبي عن مسار بدأ بعد سقوط النظام السابق، مع تزايد الاتصالات والزيارات الدبلوماسية بين المسؤولين الأوروبيين والسلطات السورية الجديدة، في محاولة لتثبيت حضور أوروبي في مرحلة إعادة تشكيل العلاقات الدولية مع دمشق.

ويرى الباحث في مركز “الحوار للأبحاث والدراسات بواشنطن” عمار جلو، في حديث إلى عنب بلدي، أن ما يجري يمثل مرحلة ما قبل التحول الاستراتيجي، أو خطوات مبدئية باتجاهه، مشيرًا إلى أن الانفتاح لم يبدأ مع الوثيقة الأخيرة، بل سبقته تحركات خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، شملت استئناف بعض أطر التعاون والحوار الرسمي.

وعزا تسارع هذا المسار إلى مصالح أوروبية، في مقدمتها ملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من ضغوط داخلية وصعود لتيارات اليمين، إضافة إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجرة والإرهاب العابر للحدود.

كما أشار إلى أهمية الموقع الجغرافي لسوريا وموقعها المحتمل في مشاريع ربط الطاقة والغاز نحو أوروبا، لافتًا إلى أن اصطفاف النظام السابق إلى جانب روسيا وإيران أسهم في تعطيل مشاريع وممرات طاقة كانت تهم الأوروبيين.

تسارع مسار الاتحاد الأوروبي حيال سوريا يعود إلى مصالح أوروبية، في مقدمتها ملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من ضغوط داخلية وصعود لتيارات اليمين، إضافة إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجرة والإرهاب العابر للحدود.

عمار جلو

باحث في مركز “الحوار للأبحاث والدراسات بواشنطن”

من جهته، اعتبر الكاتب السياسي درويش خليفة أن تحقيق الاستقرار والتخفيف من الوجود الروسي يمثلان مصلحتين أساسيتين للاتحاد الأوروبي، موضحًا أن أي انفتاح دولي على سوريا سيكون مشروطًا بمقابل سياسي أو أمني.

ويرى خليفة، في حديث إلى عنب بلدي، أن تقديم السلطات السورية ضمانات بشأن إعادة هيكلة القطاع الأمني واستعادة الاستقرار من شأنه تعزيز انفتاح الدول الأوروبية. إصلاح القطاع الأمني.. مدخل للتعاون أم أداة نفوذ؟

يحتل إصلاح القطاع الأمني موقعًا بارزًا في المقترحات الأوروبية، خصوصًا مع طرح التعاون مع الأردن لتدريب عناصر الشرطة السورية، ولا يقتصر هذا المسار على الجانب الفني، بل يرتبط بطبيعة المؤسسات الأمنية التي يجري العمل على بنائها والمعايير التي تسعى أوروبا إلى ترسيخها.

وربط جلو هذا التوجه برغبة الاتحاد الأوروبي في تأطير المؤسسات الأمنية السورية وفق معايير مدنية وحديثة، معتبرًا أن المسألة تتصل أيضًا بالحريات وحقوق الإنسان والشفافية والحوكمة.

وأضاف أن بناء مؤسسات أمنية وفق معايير واضحة قد يحد من تحول سوريا إلى منطلق أو ممر لتهديدات أمنية عابرة للحدود، فضلًا عن ارتباط ذلك بمخاوف أوروبا من موجات لجوء جديدة.

لكنه أشار إلى اختلافات في فهم مفاهيم الحريات والديمقراطية بين الجانب الأوروبي والبيئة السياسية والاجتماعية السورية، رغم إمكانية تحول هذه الملفات إلى نقاط مشتركة للتعاون.

أما خليفة فيربط التعاون الأمني الأوروبي بمصلحة مباشرة تتعلق بعودة اللاجئين، موضحًا أن استعادة الاستقرار قد تتيح للدول الأوروبية عقد تفاهمات مع السلطات السورية لإعادة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاندماج فيها.

ويرى أن المقترحات قد تفتح الباب أمام تمويل أوروبي لإعادة هيكلة قطاع الشرطة والأمن العام، بما في ذلك تدريب عناصر الشرطة في الأردن.

لكنه شدد على ضرورة انعكاس الانفتاح على الواقع الأمني، مستشهدًا بما وصفه بتسجيل نحو سبع جرائم قتل في حلب خلال الأسبوع السابق للمقابلة، عدا حوادث السرقة. تقليص النفوذ الروسي.. تنافس على موقع سوريا

يبرز الحد من النفوذ الروسي بوصفه أحد أهداف التحرك الأوروبي، في وقت لا تزال موسكو تحتفظ بوجود عسكري في قاعدتي “حميميم” و”طرطوس”، رغم التغيرات التي أعقبت سقوط النظام السابق.

وبحسب جلو، فإن تقليص فاعلية روسيا في سوريا يمثل هدفًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، لكنه يشير إلى اختلاف المقاربة بين بروكسل وواشنطن، إذ لا تتبنى الولايات المتحدة بالضرورة مستوى الطموح الأوروبي نفسه في تحجيم الدور الروسي.

واعتبر أن أوروبا تمتلك أدوات للمنافسة، تشمل الاستثمارات والدعم السياسي والدبلوماسي، إلى جانب المصالح المشتركة في الأمن والتجارة والطاقة والنقل.

ويرى أن انفتاح دمشق على شركاء جدد قد يقلل اعتمادها على روسيا في تأمين احتياجاتها، ومنها النفط والطاقة والقمح.

في المقابل، لفت إلى أن المنافسة الأوروبية لا تقوم على امتلاك أدوات عسكرية داخل سوريا، بخلاف روسيا التي راكمت نفوذًا داخل المؤسسات العسكرية والأمنية خلال السنوات الماضية.

ورغم أن تفكيك عدد من هذه المؤسسات بعد سقوط النظام أضعف جانبًا من نفوذ موسكو، فإن ذلك لا يعني انتهاءه بالكامل.

أما خليفة فيرى أن روسيا لم تعد لاعبًا أساسيًا في الميدان السوري، وأن دورها أصبح هامشيًا إلى حد كبير، معتبرًا أن الحديث عن عودتها إلى أدوار عسكرية أو تدريبية لا يزال مبكرًا.

وبحسب خليفة، فإن إعادة بناء الثقة بين دمشق وموسكو، خصوصًا بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية، تحتاج إلى وقت وتفاهمات واضحة.

وربط خليفة مستقبل النفوذ الروسي في سوريا بإعادة تشكل التحالفات الإقليمية، معتقدًا أنه في حال كانت سوريا جزءًا من “تحالف مكة”، فإن ذلك قد يحدّ من التغلغل الروسي في سوريا، وهو ما قد يصبّ في مصلحة الدول الأوروبية، فتركيا دولة تقع على تخوم أوروبا، ولديها مصالح مشتركة مع الدول الأوروبية.

وينطبق الأمر على المملكة العربية السعودية، بوصفها دولة نفطية ذات اقتصاد قوي، ترتبط بمصالح اقتصادية واستراتيجية مع الأوروبيين، وكذلك على باكستان، التي تضم نحو 260 مليون نسمة، ما يجعلها سوقًا مهمة أمام الاقتصادات الأوروبية.

لذلك رجح خليفة أن مصلحة الأوروبيين تكمن في استقرار سوريا، ليس فقط لتسهيل عودة اللاجئين، وإنما أيضًا لإعادة تموضعهم في المنطقة وتعزيز حضورهم السياسي والاقتصادي.

روسيا لم تعد لاعبًا أساسيًا في الميدان السوري، وفي حال كانت سوريا جزءًا من “تحالف مكة”، فإن ذلك قد يحد من التغلغل الروسي في سوريا، وهو ما قد يصب في مصلحة الدول الأوروبية.

درويش خليفة

كاتب سياسي

شروط التقارب.. حدود الدور واستقلالية القرار

لا ينفصل توسيع العلاقات الأوروبية عن الملفات التي قد تربط بروكسل بها تعاونها مع دمشق، وفي مقدمتها الحوكمة وحقوق الإنسان والحريات السياسية والإعلامية، ويطرح ذلك تساؤلات حول مدى تحول هذه المبادئ إلى شروط فعلية للتعاون، وحدود قدرة السلطات السورية على التعامل معها.

ويرى جلو أن الاتحاد الأوروبي يربط سياسته تجاه سوريا بمبادئ الحريات والديمقراطية والشفافية والحوكمة، لكنه يشير إلى أن تطبيقها قد يتأثر بالمصالح الاستراتيجية الأوروبية، إذ قد تتقدم المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية أحيانًا على المبادئ المعلنة.

وفيما يتعلق باستقلالية القرار السوري، اعتبر أن السياسة السورية الجديدة تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، رغم تفاوت مستوى العلاقات معها، منوهًا إلى أن تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة لم يُظهر أن دمشق أصبحت واقعة تحت هيمنتها.

وأضاف أن تطور المؤسسات السورية وقدرتها على بناء سياسة خارجية متوازنة سيؤثران في طبيعة الشروط التي يمكن أن تقبل بها دمشق، مرجحًا ألا تكون السلطات السورية معنية بفتح المجال أمام جميع المطالب الأوروبية من دون حدود.

من جهته، شدد الكاتب السياسي درويش خليفة على أن الانفتاح الأوروبي لن يكون تمويلًا غير مشروط، موضحًا أن الاتحاد يتبع آليات رقابة ومحاسبة على المشروعات التي يمولها، ويتابع كيفية إنفاق الأموال ومدى الالتزام بالأهداف المحددة لها، لأن هذه الأموال تأتي من دافعي الضرائب الأوروبيين.