كلمة «الفهيم» تشعل سجالا بالبرلمان وبووانو يسحبها رغم رفض الأزمي
تاريخ النشر:
أثارت كلمة «الفهيم»، التي وجهها النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، إلى أحد زملائه بمجلس النواب، سجالا خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واندلع الخلاف على خلفية اعتراض أحد النواب البرلمانيين على مطالبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتمكينها من تقديم تعديل يتعلق بالمادة 19 من مشروع قانون المالية، قبل الانتقال إلى التصويت عليها.
وتمسك بووانو بحق مجموعته النيابية في عرض التعديل المذكور، معتبرا أن المسطرة التشريعية تقتضي إتاحة الفرصة لأصحاب التعديلات لتقديمها، قبل تمكين الحكومة من التعبير عن موقفها بشأنها.
وخلال النقاش، تدخل أحد النواب معترضا على طلب المجموعة النيابية، ما دفع بووانو إلى الرد عليه باستعمال كلمة «الفهيم»، التي أثارت احتجاجا داخل القاعة.
وتواصل السجال عقب تدخل البرلماني الذي وُجهت إليه الكلمة، إذ اعترض على وصفه بهذا التعبير، في وقت استمرت فيه المناقشات بشأن أحقية المجموعة النيابية في تقديم تعديلها.
ودخل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط الجدل، رافضا في البداية مطالبة بووانو بسحب كلمة «الفهيم».
وانتقد الأزمي تدخل البرلماني المعني في النقاش، معتبرا أنه يتجاوز حدود اختصاصاته من خلال التدخل المتكرر في تدبير الجلسة وتقييم مداخلات زملائه.
وقال الأزمي، في معرض تعقيبه، إن البرلماني المعني «كينقز»، في إشارة إلى تدخلاته المتكررة، متهما إياه بمحاولة ممارسة مهام رئاسة الجلسة وتنقيط النواب البرلمانيين.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن تدبير أشغال الجلسة وتنظيم التدخلات يندرجان ضمن اختصاصات رئاستها، وليس من مهام النواب التدخل لتقييم مداخلات زملائهم.
وفي خضم هذا التوتر، عاد بووانو إلى التدخل، معلنا سحب كلمة «الفهيم»، في خطوة أنهت الخلاف المرتبط بالتعبير المستعمل، دون أن تنهي النقاش بشأن التعديل موضوع النزاع.
وجدد بووانو تشبث المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بحقها في تقديم التعديل المتعلق بالمادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد أن المجموعة لم تتح لها بعد فرصة تقديم التعديل المذكور، مطالبا رئاسة الجلسة بتمكينها من عرضه، حتى تتمكن الحكومة من تقديم جوابها بشأنه.
وكانت الجلسة قد شهدت، قبل ذلك، نقاشا بشأن التعديلات المرتبطة بالمادة السادسة من المشروع، بعدما أثير خلاف حول ترتيب عرض بعض التعديلات والتصويت عليها.
واعتبر بووانو أن هناك تعديلات مختلفة تتعلق بالمادة نفسها، من بينها تعديل يهم الشركات وآخر قدمه إدريس الأزمي الإدريسي، مشددا على ضرورة التمييز بينها أثناء عملية التصويت.
وفي المقابل، تم التأكيد خلال النقاش على أن المادة السادسة سبق التصويت عليها، وأنه لا يمكن العودة إلى مناقشتها مجددا، وهو ما أثار اعتراضات بشأن تدبير هذه المرحلة.
ويأتي هذا السجال في سياق الجلسات التشريعية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي شهدت مناقشات بين الأغلبية والمعارضة حول عدد من المقتضيات والتعديلات المقترحة.
وكان مجلس النواب قد صادق، مساء اليوم السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
السمات ذات صلة
المغرب بووانو مجلس النواب مشروع فانون المالية
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
