وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مصالحة في الظل وتصعيد في العلن.. ماكرون يوفد مستشاره الدبلوماسي سرا إلى الجزائر

تاريخ النشر:

  • أوراس

الملخص

أوفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشاره الدبلوماسي سرا إلى الجزائر مطلع نوفمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل الدبلوماسي مع السلطات الجزائرية، ومحاولة ترميم العلاقات الثنائية التي تشهد توترا منذ فترة.

ووفق ما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس”، فإن هذه المهمة تندرج في إطار مساعي ماكرون لاستئناف الاتصالات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغم استمرار الخلافات بين البلدين.

ونقل المصدر ذاته أن الرئيس الفرنسي أرسل مستشاره الدبلوماسي إلى الجزائر في مهمة غير معلنة مطلع نوفمبر، في محاولة لإعادة إطلاق التواصل الدبلوماسي مع الرئيس تبون في ظل استمرار التوترات الثنائية.

ويأتي الكشف عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات بعدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن الاتفاقية تنص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها فيها.

وجاء هذا الموقف بعد تقارير نقلتها وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين فرنسيين في أكتوبر الماضي، أفادت بأن الجزائر فرضت في أواخر جويلية قيودا شبه شاملة على واردات السلع الفرنسية، إلى جانب معلومات عن صدور تعليمات جزائرية بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، عقب توجيه منتجي هذا السماد إلى وقف تصديره نحو السوق الفرنسية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “رينو تراكس” الفرنسية قبل يومين، تخليها عن مشروع تركيب الشاحنات في مصنع “سوبروفي الجزائر”، بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة، وذلك عقب تعثر مساعي الحصول على اعتماد جديد لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية المتوقفة عن النشاط منذ نوفمبر 2020.من محاولة المصالحة إلى التلويح بالضغط الأوروبي

وفي قراءته لتطورات العلاقات بين البلدين، يرى الدبلوماسي والسفير الجزائري السابق عمار بلاني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه مسارين يصعب التوفيق بينهما؛ فمن جهة يسعى إلى إطلاق مسار للمصالحة مع الجزائر قبل نهاية ولايته، ومن جهة أخرى، يجد نفسه أمام ضغوط الأوساط الاقتصادية الفرنسية التي تشتكي من تراجع حضورها تدريجيا في السوق الجزائرية وتطالب السلطات الفرنسية بالتدخل.

واعتبر بلاني في منشور له على “فايسبوك” أن إعلان المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عن توجه باريس إلى المفوضية الأوروبية يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام التحركات الدبلوماسية الفرنسية مع مواقفها التجارية تجاه الجزائر.

وأوضح أن إحالة الملف إلى المفوضية الأوروبية تكتسب دلالة خاصة في ضوء الشكاوى الجزائرية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أطلق نزاعا تجاريا مع الجزائر وأحاله إلى التحكيم في جويلية 2025، رغم أن المشاورات الثنائية لم تكن قد استكملت آنذاك.

كما أشار إلى أن الجزائر تأخذ على بروكسل تعطيل مجلس الشراكة، الذي لم ينعقد منذ عدة سنوات، رغم أنه الهيئة القانونية المختصة بدراسة مختلف المسائل المرتبطة بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما فيها الملفات الخلافية بين الطرفين.

وخلص بلاني إلى أن هذه المبادرات المتعاقبة تكشف عن تناقضات في السياسة الفرنسية؛ ففي الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى تسليم خلفه علاقات أقل توترا مع الجزائر، تتجه حكومته إلى المفوضية الأوروبية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الفرنسية، مستندة إلى ادعاءات أحادية الجانب لم تثبت صحتها.

اقرأ الخبر لدى المصدر