وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الديبلوماسية السورية تنشط: علاقات شرقاً وغرباً واتفاقيات اقتصادية وعسكرية

تاريخ النشر:

  • النهار

أحمد الكناني – دمشقكثّفت الديبلوماسية السورية، منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول-ديسمبر 2024، تحركاتها الخارجية في مسعى لإنهاء العزلة التي عاشتها البلاد خلال حكم الأسدين الأب والابن، واستعادة موقعها على الساحة الدولية، فقد قيّدت العقوبات المفروضة على سوريا على مدى عقود حركتها الاقتصادية وحضورها الدولي، قبل أن تتكلل هذه الجهود بتحقيق اختراقات مهمة، تمثّلت في رفع العقوبات الأميركية، وتسهيل عودة البلاد إلى النظام المالي الدولي، وفتح المجال أمام الاستثمارات والتعاون في قطاعات حيوية.وأسفرت الاتصالات والزيارات الديبلوماسية عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومحاضر تعاون مع عدد من الدول، فيما تجاوز عدد الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة 50 اتفاقية ومذكرة، وتوزعت هذه التفاهمات على قطاعات الاقتصاد والطاقة والنقل والمياه والأمن والتعليم، إلى جانب إنشاء أطر مؤسسية لتنظيم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.لبنان: إطار مؤسسي جديد للعلاقاتفي 2 تموز-يوليو 2026، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وقّع البلدان اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة، لتكون إطاراً للتشاور والتنسيق ومتابعة ملفات التعاون بينهما.وجاءت الخطوة استناداً إلى مبادئ احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتشمل مجالات عمل اللجنة الشؤون السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، والقضاء والأمن، فضلاً عن النقل والمياه والطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة والتحول الرقمي. وأعقب الاتفاق تبادل زيارات وزارية بين البلدين لتعزيز التنسيق ومتابعة الملفات المشتركة.الأردن: 11 اتفاقية ومذكرة تفاهمأعلن البلدان تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في 20 أيار-مايو 2025، خلال زيارة وفد وزاري أردني إلى دمشق برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي.وخلال الدورة الثالثة للمجلس، وقّع الجانبان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، شملت قطاعات النقل والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والاتصالات والأمن، إضافة إلى تنشيط التجارة والاستثمار وتسهيل حركة البضائع.وتضمنت التفاهمات تطوير معبر نصيب – جابر وتأهيل الطريق الدولي، ودراسة مشروع الربط السككي، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والغاز وإدارة الموارد المائية والأمن الغذائي.كما شملت تطوير الصناعات والاستثمارات المشتركة، والتدريب والاقتصاد الرقمي، والتنسيق لمكافحة الإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات والسلاح، وتعزيز أمن الحدود، ومن أبرز المشاريع المطروحة تأهيل الطريق الدولي بكلفة معلنة تبلغ 47 مليون دولار، ودراسة إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود.العراق: تعاون في إدارة مياه الفرات والطاقةتركّز محضر الاجتماع الفني السوري العراقي، المنعقد في تشرين الثاني-نوفمبر 2026، على إدارة الموارد المائية المشتركة وتعزيز التنسيق بشأن مياه نهر الفرات العابرة للحدود.كما أسفرت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى دمشق في 28 تشرين الأول-أكتوبر 2026 عن إعادة إحياء مشروع خط أنابيب بانياس لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط، بموجب مذكرة تفاهم سابقة مع ائتلاف شركات يضم شركة شيفرون الأميركية، إلى جانب التفاهم على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.تركيا: الطاقة والتجارة والتعاون العسكريفي 22 أيار-مايو 2025، وقّعت وزارتا الطاقة السورية والتركية اتفاقية تعاون في مجالات الكهرباء والغاز والنفط والتعدين، تضمنت خططاً لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز من تركيا، إلى جانب بحث فرص التعاون في الاستكشاف والتنقيب.وفي آب-أغسطس 2025، وقّع الجانبان بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) بهدف إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وتأسيس مجلس أعمال سوري تركي، وامتد التعاون إلى الجانب العسكري، إذ وقّعت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقاً في أنقرة خلال الشهر نفسه، بهدف تنسيق الجهود الأمنية وتعزيز التعاون في ضبط الحدود.الخليج العربي: استثمارات في البنية التحتية والتنميةفي الإمارات، وقّع الصندوق السيادي السوري ومجموعة أرادَ الإماراتية اتفاقاً لتطوير مدينة متكاملة غرب دمشق، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار، وعلى مدى زمني يصل إلى 10 سنوات، وفق إعلان الشركة.أما على صعيد العلاقات مع السعودية، فوقّعت وزارة المالية السورية والصندوق السعودي للتنمية، في 4 تشرين الثاني-نوفمبر 2026، ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع خدمية وتنموية حيوية في سوريا.وشملت المشاريع أيضاً تطوير أبراج دمشق باستثمارات تُقدّر بملياري دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، فضلاً عن إنشاء مركز تجاري في منطقة البرامكة بكلفة تبلغ 60 مليون دولار.كما وقّعت سوريا وقطر، في آب-أغسطس 2025، مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية، أبرزها مشروع إنشاء مطار دولي جديد في دمشق، بكلفة تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع مترو دمشق، الذي أُعيد إحياؤه بعد أكثر من عقد على تجميده، بتمويل يبلغ ملياري دولار.الاتحاد الأوروبي: استئناف مسار الشراكةفي أيار-مايو 2026، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً بإنهاء تعليق العمل باتفاقية التعاون مع سوريا، في سياق التحولات السياسية وتخفيف القيود الاقتصادية.وفي تشرين الثاني-نوفمبر 2026، تناولت وثائق أوروبية مقترحات لإحياء اتفاقية الشراكة وتحديثها، بما يوفر إطاراً أوسع للتجارة والحوار السياسي والتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات الرقمية، فضلاً عن تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه في سوريا.الولايات المتحدة: رفع العقوبات ومسارات التفاهممثّلت العلاقة مع واشنطن محوراً أساسياً في التحركات الدبلوماسية السورية، ولا سيما بعد اللقاءات التي جمعت الرئيس السوريأحمد الشرع بمسؤولين أميركيين.وفي حزيران-يونيو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على قيود مرتبطة بملفات محددة.وتتفاوت هذه الاتفاقيات والتفاهمات في طبيعتها ومستوى تنفيذها، فبعضها أُبرم ضمن أطر مؤسسية واضحة، فيما لا يزال بعضها الآخر في مراحل التفاهم أو الدراسة. ويبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع منفّذة ونتائج ملموسة تنعكس على قطاعات التجارة والطاقة والخدمات والاستثمار، وتنعكس آثارها على حياة السوريين.