لقجع يتوقع تراجع أسعار المحروقات ابتداء من الإثنين المقبل.. ويعرض تدابير تنفيذ ميزانية 2027 (التفاصيل)

لقجع يتوقع تراجع أسعار المحروقات ابتداء من الإثنين المقبل.. ويعرض تدابير تنفيذ ميزانية 2027 (التفاصيل)

لكم

السبت 14 نوفمبر 2026 | 21:44

توقع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، انخفاض أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من الاثنين 16 نونبر، وكشف أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، خلال مداخلة أمام مجلس النواب، اليوم السبت، قدم فيها تفاصيل إضافية بشأن تنفيذ عدد من التدابير الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع ميزانية 2027.

وجاءت تصريحات لقجع خلال تقديم جواب الحكومة على مداخلات النواب ومناقشة تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية. وحملت مداخلته توضيحات أكثر دقة بشأن مواعيد إحالة نصوص تشريعية، وشروط تنزيل بعض إجراءات الدعم، ونطاق التدابير الضريبية، إلى جانب الدفاع عن الخيارات الاقتصادية للحكومة.

انخفاض مرتقب للمحروقات ودراسة تسقيف الأرباح

قال لقجع إن التراجع الذي سجلته أسعار المحروقات في الأسواق الدولية يرتقب أن ينعكس على الأسعار في محطات الوقود المغربية ابتداء من 16 نونبر. وربط تطور الأسعار المحلية بعوامل تشمل السوق الدولية والضرائب والرسوم وتكاليف النقل والتخزين وهوامش أرباح الشركات، دون أن يحدد مقدار الانخفاض المنتظر في سعر لتر الغازوال أو البنزين.

وكشف الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات لتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في إطار النقاش بشأن ضبط أسعار البيع وحماية القدرة الشرائية. ولم يعلن سقفاً مقترحاً لهذه الهوامش أو موعداً لاتخاذ القرار، ما يبقي الإجراء في مرحلة الدراسة، منفصلاً عن الانخفاض المرتقب المرتبط بتطور السوق الدولية.

ضريبة بنسبة 40 في المائة تشمل 11 شركة

وأوضح لقجع أن رفع سعر الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة سيشمل 11 شركة، مؤكداً أن الإجراء لا يستهدف شركة بعينها. ويخص التدبير الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها، ويبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو أكثر، وفق المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية.

ودافع عن إخضاع الشركات ذات الأرباح المرتفعة، خصوصاً العاملة في قطاعات تتسم بضعف المنافسة أو شبه الاحتكار، لمساهمة ضريبية أكبر. وبرر عدم توسيع النسبة نفسها إلى شركات الاتصالات والإسمنت، كما طالبت المعارضة، بالأعباء والمساهمات التي يتحملها القطاع الأول، والحاجة إلى تقييم استقرار النتائج المالية للقطاع الثاني.

إصلاح الأسواق وربط النتائج بانخفاض الأسعار

وفي حديثه عن الأسعار عموماً، اعتبر لقجع أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط بزيادة الدخل وحدها، بل أيضاً بكيفية اشتغال الأسواق. وقال إن تعدد الوسطاء وتكرار عمليات إعادة البيع دون خدمة اقتصادية مقابلة يرفعان الكلفة على المستهلك ويقلصان نصيب المنتج من السعر النهائي.

وأوضح أن إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة سيخضع لتأطير قانوني يحدد صلاحيات الهياكل الجديدة وعملها. وشدد على أن نجاح الإصلاح ينبغي أن يقاس بانخفاض الأسعار للمستهلك وتحسن دخل المنتج وجودة الخدمة، وليس بمجرد إحداث مؤسسات جديدة.

موعد لإحالة قانونَي المعاشات

وأعلن لقجع أن الحكومة تعتزم إحالة مشروعَي قانون على البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، لتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات الأرامل. وحدد بذلك موعداً تشريعياً مرتقباً لإجراءين سبق إدراجهما ضمن التوجهات الاجتماعية للحكومة.

وبحسب التفاصيل التي عرضها، يستهدف الإجراء الأول رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، وصولاً إلى 3000 درهم سنة 2031، لفائدة نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة. أما الإجراء الثاني فيهم رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، لفائدة نحو 431 ألف أرملة، بكلفة إجمالية للإجراءين تقارب عشرة مليارات درهم سنوياً.

تدقيق المستفيدين من تحمل فواتير الكهرباء

وقدم الوزير توضيحات بشأن تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، قائلاً إن الحكومة تدقق في الاشتراكات المعنية لاستبعاد المساكن الثانوية قبل بدء التنفيذ في يناير. وأشار إلى أن أكثر من ستة ملايين اشتراك تندرج ضمن هذا السقف قبل استكمال التدقيق، بكلفة سنوية مقدرة بـ2.8 مليار درهم.

وأكد رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، بكلفة إضافية تبلغ ثلاثة مليارات درهم سنوياً، مع إتاحة الجمع بين الدعم ودخل العمل. وتندرج هذه الإجراءات، وفق عرضه، ضمن التزامات اجتماعية تتجاوز 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، منها 62 مليار درهم برسم 2027.

مكافحة تضارب المصالح وإنهاء بعض الرخص

وعلى مستوى تنظيم النشاط الاقتصادي، أعلن لقجع قرب عرض مشروع قانون لمكافحة تضارب المصالح، وربط ضمان المنافسة بمحاربة الريع والامتيازات والفساد والاحتكار. وأشار إلى توجه لإنهاء نظام الرخص في عدد من الأنشطة وفتحها أمام الفاعلين على أساس دفاتر تحملات، دون تحديد قائمة القطاعات المعنية أو جدول التنفيذ.

وقال إن الحكومة تسعى إلى دعم المبادرة الخاصة مع تدخل مؤطر للدولة يضمن الشفافية وحقوق المتدخلين، بهدف رفع حصة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار. كما أشار إلى مراجعة السياسة الفلاحية لمراعاة ندرة المياه وتحقيق توازن بين السيادة الغذائية والتصدير، وتشجيع تعويض بعض الواردات بإنتاج محلي.

الصحة والتشغيل والوقاية من الأمراض

وفي القطاعات الاجتماعية، عرض لقجع اعتمادات للصحة تبلغ 46.4 مليار درهم، مع إحداث ثمانية آلاف منصب مالي جديد ومواصلة المشاريع الاستشفائية. كما أشار إلى تخصيص 400 مليار درهم للاستثمار العمومي وستة مليارات درهم لبرنامج إدماج الشباب خارج منظومتي العمل والتعليم.

وخلال مناقشة تعديلات تتعلق بالضرائب الصحية، تعهد بفتح نقاش مع مصنعي الأغذية لخفض المكونات المضرة بالصحة، مع التلويح بضرائب مرتفعة على من يرفض الاستجابة. وجاء ذلك رداً على مقترحات برلمانية لاستخدام الجبايات في الحد من استهلاك المواد المرتبطة بالأمراض المزمنة.

استمرار إعفاء واردات اللحوم

ودافع لقجع عن استمرار الإعفاءات الجمركية لاستيراد الماشية واللحوم، معتبراً أن تراجع القطيع الوطني واستمرار نقص العرض وارتفاع الأسعار لا تسمح بإعادة فرض الرسوم حالياً. وقال إن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري، في مواجهة تعديلات للمعارضة طالبت بإلغاء الإعفاء الدائم أو تحديد مدته.

وصادق مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بموافقة 179 نائباً مقابل معارضة 126، دون امتناع. ولم تحظ بموافقة الحكومة تعديلات أخرى، بينها توسيع الضريبة بنسبة 40 في المائة إلى شركات الاتصالات والإسمنت، ورفع الضرائب على بعض المنتجات الاستهلاكية.

غرد شارك ارسل