القوات" تحذّر من مخططات أمنية تتجاوز الشمال وتضع الدولة أمام اختبار"

لم تعد قضية الشبان الخمسة الذين أوقفوا في جرود الكورة، بعد تأكيد انتمائهم إلى حزب الله، مجرد حادثة أمنية محصورة في مكان توقيفهم أو في هوية الأشخاص الذين كانوا في المنطقة. فالتوقيت، الذي جاء بعد أسابيع على قضية شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر ، وما تسرّب عن أوراق وخرائط ومخططات ووجهات محتملة، فتح الباب أمام قراءة أوسع لطبيعة التحركات الأمنية التي يجري رصدها في مناطق لبنانية مختلفة، وخصوصاً أن المعطيات المتداولة لا تتصل بمنطقة واحدة أو بقضية منفصلة عن الأخرى.وفيما تتجه الأنظار إلى القوات اللبنانية، باعتبارها صاحبة النفوذ السياسي والشعبي الأكبر في عدد من بلدات المنطقة، وإلى كيفية تعاملها مع هذا التطور، لا يبدو أن مقاربتها تقتصر على البعد المحلي أو على ما يمكن أن تتركه القضية من تداعيات في الكورة وبشري والبترون. فالمسألة، وفق مصادر قيادية في القوات لـالنهار، باتت تتصل بالأمن الوطني وبقدرة الدولة على فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.من الحادثة إلى إعادة قراءة أمنية شاملةتقول المصادر إن ما حصل في جرود الكورة- بشري، إذا وضع إلى جانب قضية متفجرات ضهر البيدر وما سبقها من معطيات أمنية، يجعل من الصعب التعامل مع كل ملف على حدة. وتضيف أن ما تكشّف بات يؤكد وجود تحركات وخلايا أمنية في مناطق مختلفة من لبنان، الأمر الذي يستدعي إعادة قراءة شاملة للمشهد، ولا سيما أن المعلومات التي ظهرت في قضية الشبان الخمسة تتحدث عن مخططات وخرائط تتصل بالشمال عموماً، من الأقضية الأربعة إلى طرابلس والمنية.وبحسب المصادر، فإن خطورة ما ظهر لا تكمن فقط في وجود أشخاص في منطقة معينة أو في الجهة التي أرسلتهم، بل في احتمال أن تكون هذه التحركات جزءاً من مسار أوسع يمتد إلى مناطق لبنانية أخرى. وتلفت إلى أن اكتشاف خرائط وخطط في بيروت قبل أسابيع، إلى جانب قضية المتفجرات في ضهر البيدر، ثم ما جرى في جرود الكورة، كلها تطورات متقاربة زمنياً تفرض التوقف عند طبيعتها والبحث في مدى ترابطها.وتعتبر المصادر أن المسألة لم تعد تحتمل مقاربة موضعية، لأن ما يجري يضع هيبة الدولة نفسها أمام الاختبار. فالحكومة اتخذت قراراً بحصر السلاح وفرض سلطة الدولة، واعتبرت الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن إطار المؤسسات الشرعية غير قانونية، وبالتالي فإن المطلوب ترجمة هذا القرار على الأرض. وتقول إن معادلة الأمن والهيبة لا تقبل أنصاف الحلول: إما أن تكون هناك دولة تسري قوانينها على الجميع، وإما أن تبقى مناطق وفئات خارج المساءلة والمحاسبة.القوات ترفع مستوى المراقبة وتنتظر تحرك الدولةوعلى المستوى المحلي، لا تخفي المصادر أن التطورات تثير قلقاً جدياً، وخصوصاً في المناطق التي ظهرت أسماؤها في المعطيات المتداولة. وتشير إلى أن القوات تأخذ هذه المخاوف في الاعتبار، وأنها رفعت مستوى انتباهها ومتابعتها لما يجري، مع التشديد على دور المؤسسات الرسمية والبلديات في مراقبة أي تحركات غير اعتيادية، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ورصد أي نشاط عسكري خارج الأطر القانونية.ولا تقدم المصادر هذا التوجه باعتباره بديلاً من دور الدولة، بل تؤكد أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأجهزة الرسمية، وأن دور البلديات والفاعليات المحلية يبقى في إطار المتابعة والإبلاغ والتعاون مع السلطات المختصة.وتحذر المصادر من أن الاكتفاء بتوقيف الأشخاص الذين ظهروا في هذه الملفات، من دون استكمال التحقيقات والوصول إلى الجهات التي تقف وراء التحركات والأهداف التي كانت تعمل على تحقيقها، لن يكون كافياً. فالقضية، وفق قراءتها، تجاوزت أسماء الموقوفين والجهة التي أرسلتهم، وأصبحت مرتبطة بكشف طبيعة المخططات ومداها والمسؤوليات عنها.وفي خلفية هذا القلق، تستحضر المصادر التهديدات التي صدرت عن حزب الله بإمكان الانزلاق إلى حرب أهلية، معتبرة أن تزامن هذا الخطاب مع اكتشاف تحركات وخرائط ومخططات أمنية في أكثر من منطقة يزيد من خطورة المشهد، ويجعل مسؤولية الدولة أكبر في منع أي محاولة لفرض وقائع أمنية خارج مؤسساتها.هكذا، تضع قضية جرود الكورة الدولة أمام اختبار يتجاوز حدود الشمال، فيما تجد القوات اللبنانية نفسها معنية مباشرة بتداعياتها بحكم حضورها في المنطقة. وبين التحقيقات الجارية وما تكشفه من معطيات، يبقى السؤال الأساسي ما إذا كانت الدولة ستذهب إلى نهاية الملف، أم أن القضية ستنتهي عند حدود توقيف مجموعة من الأشخاص، فيما تبقى طبيعة التحركات والجهات التي تقف وراءها خارج دائرة المحاسبة.