«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة
تاريخ النشر:
تتجه الصناعة المصرفية العالمية إلى دخول عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية ومستويات ربحية متينة، في ظل نجاح البنوك في التكيف مع المتغيرات في الأسواق وامتصاص الصدمات خلال دورة التشديد النقدي السريع، وفق تقرير صادر عن وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، الاثنين.
وقالت الوكالة إن قدرة البنوك على تجاوز تلك التحديات عززت استعدادها للتعامل مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أنها أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي عند مستوى «مستقر» لعام 2027، بما يعكس تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق «رويترز».
وتوقعت «موديز» أن يظل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة مستقرين في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع تراجع التضخم. لكنها أشارت إلى مجموعة من العوامل التي ستؤثر في جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل، أبرزها المخاطر الجيوسياسية، والتوجه نحو تخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، فضلاً عن التأثير المتأخر لزيادة تكاليف الاقتراض والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وحذَّرت الوكالة من أن التأثير المتأخر لدورة التشديد النقدي خلال الفترة 2022- 2024، والذي تجددت حدته خلال عام 2026، يمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك. وأوضحت أن الشركات والأسر المقترضة لا تزال تواجه استحقاقات ديون يتعين إعادة تمويلها أو سدادها، رغم أن هذه الالتزامات نشأت في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أدنى بكثير.
في المقابل، توقعت «موديز» أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين قدرة المقترضين على إعادة تمويل ديونهم والحد من الخسائر الائتمانية. ومع ذلك، رجَّحت استمرار الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات إلى إعادة التمويل بوصفهما من أبرز المخاطر التي قد تؤثر في جودة الأصول المصرفية.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }