المغرب يصوت لقرار أممي يؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية

صوّت المغرب لصالح قرار اعتمدته اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية”.

حظي هذا النص المعتمد يوم الأربعاء الماضي، وفق معطيات أممية اطلعت عليها هسبريس، بتأييد واضح من أغلبية ساحقة للدول الأعضاء (151 دولة مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 أخرى)، في تصويت جاء عاكسا لمواقف استمرار دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية من داخل المنتظم الأممي وتمسكها الثابت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين؛ وهو ما أكدت عليه الرباط غير ما مرة سواء في رسائل وبلاغات ملكية، أو في خطاباتها من منبر الجمعية العامة.

وبرز المغرب ضمن لائحة المصوتين لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به أوروغواي باسم “مجموعة الـ77 والصين”، والمسجل تحت الرمز “A/C.2/81/L.39” بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

وعارضت النص كولومبيا وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وبالاو وباراغواي والولايات المتحدة. وطلب ممثل إسرائيل إجراء تصويت مسجل، معتبرا أن “القرار لا يخدم التنمية الفلسطينية”.

ونصت الفقرة الأولى من النص على أن الجمعية العامة “تؤكد من جديد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة”. وتطالب الفقرة الثانية إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بـ”الكفّ عن استغلال هذه الموارد وإتلافها والتسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر”. كما تعترف الفقرة الثالثة بـ”حقّ الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن ذلك”.

ويدعو القرار إسرائيل إلى “وقف الأعمال المضرة بالبيئة”، ومنها إلقاء النفايات، ويطالبها بـ”التوقف عن تدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وعن هدم المنازل ومصادرة الأراضي الزراعية وآبار المياه”.

وتشير ديباجته إلى أن 4 في المائة فقط من المياه الجوفية في قطاع غزة ما تزال صالحة للشرب. وتؤكد الفقرة 12 نداء مجلس الأمن في قراره 2334 (2016) إلى الدول بالتمييز بين إقليم إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967. ويطلب النص من الأمين العام تقريرا إلى الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة.

يأتي التصويت امتدادا لمواقف معلنة للدبلوماسية المغربية في المحافل الأممية. ففي 23 شتنبر الماضي، قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أمام الجمعية العامة، إن المملكة تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا في الكلمة ذاتها إلى “احترام وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات دون قيود أو عراقيل”.

وفي الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يشملها القرار، نبّه المسؤول الدبلوماسي المغربي إلى “توسع المستوطنات واعتداءات المستوطنين المتكررة على المدنيين، وما قد يترتب عنها من تهجير يضعف الأسس الترابية للدولة الفلسطينية”.

وكان قد أكد في يناير 2026 أن استقرار الضفة الغربية شرط أساسي لنجاح أي مبادرة تخص غزة، مشيرا إلى مخاطر مصادرة المستوطنين أراضي الفلسطينيين.

كما سبق للدبلوماسية المغربية أن شددت من المنبر الأممي، في شتنبر 2024، على أن “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب القدس الشرقية”.

على مستوى الأمم المتحدة، جدد السفير الممثل الدائم عمر هلال، في أبريل 2024، دعم المغرب لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأمام مجلس الأمن في يناير 2025، شدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا، التي وصفها بأنها العمود الفقري للعمل الإنساني في المنطقة.

كما صوّت المغرب، في شتنبر 2025، لصالح “إعلان نيويورك” الداعم لحل الدولتين، الذي حاز 142 صوتا في الجمعية العامة.

يتقاطع مضمون القرار، الذي يتناول المياه والبنى التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع المبادرات الإنسانية التي أمر بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبخاصةٍ إرسال نحو 40 طنا من المساعدات إلى غزة في مارس 2024، عبر مسار بري جعل المغرب أول بلد ينفذ هذه العملية.

وأكد الملك محمد السادس، في رسالة إلى اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن المغرب نفّذ خمس عمليات لإيصال مساعدات عاجلة إلى غزة منذ أكتوبر 2023، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والاستفزازية في القدس.

وفي 5 غشت 2026، جدد المغرب، خلال اجتماع وزاري بعمّان لدعم القدس ومقدساتها، دعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعقب التصويت الأخير، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين إن إسرائيل “لا يحق لها أن تتظاهر بالاهتمام برفاه الشعب الذي تحتله وتقتله”، واصفا اعتماد القرار بأغلبية ساحقة بأنه “تأكيد قوي”.

أما ممثل الولايات المتحدة، فاعتبر النص “غير متوازن”، بينما رحب ممثل سوريا بالاعتماد، واصفا إياه بأنه رسالة إلى الاحتلال بأن “العالم يرى ما يجري”.