بلفقيه يكشف تفاصيل برامج حكومية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم الشباب
تاريخ النشر:
كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عدد من التدابير والبرامج التي تعتزم الحكومة تنزيلها لمعالجة مجموعة من الإشكالات الاجتماعية، في مقدمتها محاربة الهدر المدرسي، وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المشتغلين، إلى جانب توضيح مستجدات التوقيت المرن والتكوين الجامعي، وبرامج دعم السكن والكراء.
وأوضح بلفقيه أن المغرب يضم حاليا حوالي 300 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، لا يتابعون دراستهم ولا يشتغلون ولا يستفيدون من برامج التكوين، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه الفئة من النساء.
وأكد المتحدث أن الحكومة تعتزم اعتماد نظام للتتبع الفردي لهذه الفئة، بهدف منع انقطاعها عن مسارات الإدماج، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، لاسيما اللواتي يعشن في المناطق القروية ويواجهن صعوبات في الولوج إلى فرص التعليم والتكوين والعمل.
وفي السياق ذاته، أبرز بلفقيه أن محاربة الهدر المدرسي تشكل أولوية حكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على برنامج خاص لمواجهة هذه الظاهرة، في أفق القضاء عليها بشكل نهائي بحلول سنة 2031، انسجاما مع التزامات الحكومة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
وبخصوص الجدل المرتبط بالتوقيت المرن والتكوين الجامعي المؤدى عنه، أوضح بلفقيه أن الأمر يستند إلى مقتضيات المادة 81 من القانون رقم 59.24، الذي عوض القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، والذي يتيح للجامعات اقتراح تكوينات مؤدى عنها.
وأضاف أن تحديد الرسوم المتعلقة بسلك الإجازة والماستر والدكتوراه يدخل ضمن صلاحيات استقلالية الجامعات، مبرزا أن رؤساء الجامعات ناقشوا الموضوع وقدموا مقترحات في هذا الشأن.
وشدد المتحدث على أن التكوين الجامعي يظل حقا مكفولا للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، غير أن ذلك ينبغي أن يتم خارج أوقات العمل، سواء بعد الساعة الخامسة مساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفاديا للتأثير على السير العادي للمرافق العمومية وعلى تكوين الطلبة النظاميين.
ونفى بلفقيه أن تكون هذه الإجراءات استهدافا لمبدأ مجانية التعليم، مؤكدا أن الموظفين بإمكانهم التسجيل في مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، وأن النقاش يتعلق بالتكوينات التي يلتحق بها أشخاص سبق لهم الحصول على شواهد جامعية ودخول سوق الشغل، قبل أن يقرروا استئناف دراستهم بعد سنوات من العمل.
كما أشار إلى ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأشخاص الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية بأداء تكاليف هذه التكوينات، مبرزا أن تدبير هذا الملف ينبغي أن يتم بواقعية، مع مراعاة ظروف الموظفين وإمكانيات المؤسسات الجامعية.
وفي ما يتعلق بملف الكراء، كشف بلفقيه عن توجه حكومي لدعم التنقل المهني للشباب بين المدن، من خلال إحداث جواز للتنقل المهني، تتكفل الدولة بموجبه بأداء مبلغ الضمان المحدد في شهرين من الكراء، بما يتيح للشباب الالتحاق بفرص العمل دون أن تشكل تكاليف السكن عائقا أمامهم.
كما تحدث عن توجه آخر يروم توفير عقارات تابعة للدولة لفائدة المنعشين والمطورين العقاريين، من أجل إنجاز مشاريع مخصصة للكراء، بهدف تعزيز العرض السكني والاستجابة لحاجيات فئات اجتماعية مختلفة، خصوصا الشباب الموجودين في بداية مسارهم المهني.
واستحضر المتحدث تجربة إحداث الأحياء الجامعية، التي مكنت من توفير رصيد مهم من الإقامات السكنية من خلال تعبئة العقارات لفائدة المستثمرين، معتبرا أن هذا التوجه يمكن أن يشكل أرضية لتطوير عرض موجه للكراء.
السمات ذات صلة
الناطق الرسمي باسم الحكومة بلفقيه
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
