وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تزامنا مع ترقب صفقات “إف-35″ و”سكوربين”.. المغرب يرفع سقف التزامات التسليح لأكثر من 190 مليارا

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

كشفت معطيات مشروع ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2027 عن توجه المغرب نحو مواصلة تحديث تجهيزات القوات المسلحة الملكية، من خلال رفع اعتمادات الالتزام المخصصة لاقتناء وإصلاح المعدات العسكرية إلى نحو 190.5 مليار درهم، بزيادة تناهز 21 في المائة مقارنة بسنة 2026، في سياق يتواصل فيه الاستثمار في تحديث المنظومات الدفاعية وتطوير الصناعة العسكرية المحلية.

وأفادت المعطيات التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام البرلمان، بأن الغلاف المالي المخصص لتجهيز القوات المسلحة الملكية يشمل التزامات مالية مرتبطة بصفقات سابقة، إلى جانب اعتمادات موجهة للعقود الجديدة التي يرتقب إبرامها خلال السنة المقبلة.

وأوضحت التفاصيل أن نحو 78 في المائة من إجمالي اعتمادات الالتزام ستخصص لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عن الصفقات المبرمة خلال السنوات الماضية، بما يشمل العقود العسكرية الممتدة على عدة سنوات والمستحقات المتبقية المرتبطة ببرامج التسليح الجارية.

في المقابل، ستوجه نسبة 22 في المائة من هذه الاعتمادات إلى العقود الجديدة، بقيمة تقارب 41.9 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4.3 مليارات دولار، وفق المعطيات الواردة في التقرير الذي نشره موقع “الدفاع العربي” بشأن ميزانية الدفاع لسنة 2027.

ولا تمثل هذه الأرقام، بحسب المصدر نفسه، الإنفاق العسكري الفعلي خلال سنة واحدة، إذ تتعلق باعتمادات الالتزام التي تتيح تغطية العقود السابقة وإبرام التزامات مالية جديدة، فيما يمتد تنفيذ عدد من برامج التسليح على سنوات متعددة.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تتحدث فيه تقارير متخصصة عن اهتمام المغرب بتطوير قدراته الجوية والبحرية والبرية، من خلال اقتناء منظومات عسكرية متقدمة، وتنويع مصادر التجهيز، وتعزيز قدرات الاستطلاع والضربات الدقيقة.

وفي هذا السياق، برزت مقاتلات “إف-35” الأمريكية ضمن التقارير التي تناولت صفقات التسليح المحتملة للمملكة، بالنظر إلى القدرات التقنية التي توفرها هذه الطائرات، فيما تحدثت تقارير أخرى عن إمكانية اقتناء غواصات فرنسية من طراز “سكوربين”. غير أن هذه المعطيات تظل مرتبطة بتقارير عن صفقات محتملة، ولا تكفي في حد ذاتها لتأكيد إبرام عقود نهائية بشأنها.

كما شملت المنظومات التي وردت في التقارير المتعلقة بتحديث الترسانة العسكرية المغربية صواريخ “لورا” بعيدة المدى، إلى جانب الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستطلاع والهجوم، في وقت يتجه فيه المغرب إلى تطوير قاعدة للصناعة الدفاعية المحلية، بما يدعم قدرات التصنيع والصيانة ويتيح تقليص الاعتماد على الاستيراد في بعض المجالات.

وامتدت المحاور التي عرضها المسؤول الحكومي إلى الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية، من خلال تدابير تتعلق بالأجور والتعويضات والمعاشات والتغطية الاجتماعية والسكن، فضلا عن الإجراءات الموجهة إلى قدماء المحاربين وأفراد القوات المسلحة الملكية.

وأبرز العرض، كذلك، أهمية تطوير منظومة التكوين العسكري خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بهدف تأهيل الكفاءات البشرية لمواكبة التطور التقني للمنظومات التي تدخل الخدمة، بما في ذلك مروحيات “أباتشي AH-64E”، التي يتطلب تشغيلها توفير أطقم جوية وفنية متخصصة، إلى جانب إمكانات الصيانة والدعم اللوجستي.

وتعكس اعتمادات ميزانية الدفاع لسنة 2027، وفق المعطيات المنشورة، استمرار توجه المغرب نحو الجمع بين الوفاء بالالتزامات المالية للصفقات السابقة، وفتح المجال أمام عقود تسليح جديدة، وتطوير الصناعة العسكرية والتكوين، في إطار مسار تحديث قدرات القوات المسلحة الملكية خلال السنوات المقبلة.

اقرأ الخبر لدى المصدر