بيت المشورة: نمو متسارع للاقتصاد الرقمي في قطر

رصدت دراسة اقتصادية نمواً متسارعاً للاقتصاد الرقمي في قطر، مشيرة إلى أن حجم سوق تحليلات البيانات في دولة قطر يُقدر بنحو 820 مليون دولار خلال عام 2026. وأوضحت الدراسة التي أعدتها الباحثة القطرية نور دخيل الله النابت، ومراد بوضاية الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ونشرتها مجلة «بيت المشورة» العلمية المحكمة، أن تقديرات سوق تحليلات البيانات الكبيرة عالمياً تشير إلى توقع بلوغ قيمته نحو 655.53 مليار دولار بحلول عام 2029، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على البيانات بوصفها مورداً اقتصادياً مهماً في الاقتصاد الرقمي.

وقالت الدراسة، التي تحمل عنوان «التأصيل الفقهي والقانوني لمالية البيانات الشخصية: دراسة مقارنة بالقانون القطري»، إن التطور المتسارع في تقنيات جمع البيانات وتخزينها وتحليلها أوجد واقعاً اقتصادياً وقانونياً جديداً، لم تعد فيه البيانات مجرد معلومات مرتبطة بالأفراد أو المؤسسات، بل أصبحت مورداً تتولد عنه قيمة اقتصادية متزايدة، خصوصاً بعد إخضاعها لعمليات المعالجة والتنظيم والتحليل. ولفتت إلى أن هذا التحول يطرح تساؤلات فقهية وقانونية بشأن طبيعة البيانات، ومدى اعتبارها مالاً قابلاً للتملك والتعامل والاستغلال، والحدود التي ينبغي أن تحكم التصرف فيها، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الشخصية والخصوصية.

وأوضحت الدراسة أن التعامل مع البيانات الشخصية يقتضي التمييز بين البيانات الأولية أو الخام، التي ترتبط بصاحبها وتكشف عن جوانب من حياته الخاصة، وبين البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتنظيم، واكتسبت نتيجة ذلك خصائص وقيمة اقتصادية مختلفة. وترى الدراسة أن هذا التمييز أساسي لفهم الطبيعة الفقهية والقانونية لكل نوع، إذ لا يصح التعامل مع البيانات الخام باعتبارها سلعة مالية مطلقة، بالنظر إلى ارتباطها بحقوق الشخص وخصوصيته وكرامته الإنسانية. وأضافت أن البيانات الشخصية في صورتها الأولية تظل مرتبطة بصاحبها، بما يستدعي الحفاظ على حقوقه في التحكم فيها والموافقة على جمعها ومعالجتها واستخدامها، وفق الضوابط القانونية. وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن البيانات بعد معالجتها وتحليلها وتنظيمها قد تكتسب قيمة مالية، بما يفتح المجال للنظر إليها باعتبارها حقاً معنوياً ذا طبيعة مالية، يمكن أن يكون محلاً للاستغلال والترخيص والتعاقد، شريطة مراعاة الحقوق الشخصية المرتبطة بمصدر تلك البيانات.

وبحثت الدراسة الأساس الفقهي الذي يمكن الاستناد إليه في تحديد مدى اعتبار البيانات مالاً، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم المال ونطاقه. وبيّنت أن الاتجاه الحنفي يميل إلى تضييق مفهوم المال، من خلال ربطه بالأعيان التي يمكن حيازتها وإحرازها والانتفاع بها، وهو ما يجعل إدراج بعض الحقوق والمنافع غير المادية ضمن مفهوم المال أكثر تقييداً وفق هذا التصور.

وفي المقابل، لفتت الدراسة إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يتبنون مفهوماً أوسع للمال، لا يقتصر على الأعيان المادية، بل يمتد ليشمل المنافع والحقوق متى توافرت فيها شروط الملكية والقيمة والمنفعة والإباحة. ووفق هذا الاتجاه، يمكن أن تكون الحقوق غير المادية محلاً للاعتبار المالي متى ثبتت لها منفعة معتبرة، وأمكن الانتفاع بها على وجه مشروع.