استخبارات إسبانيا تبرّئ المغرب من تدبير أزمة سبتة.. وتكشف ما توصلت إليه بشأن اقتحام الحدود
تاريخ النشر:
أكد المركز الوطني للاستخبارات (Centro Nacional de Inteligencia) أنه لا توجد أدلة يمكن أن تدعم "عملاً محرضاً أو مخططاً له أو منسقاً من قبل السلطات المغربية" فيما يتعلق بأزمة الهجرة التي وقعت يومي 30 و31 يوليو/تموز في سبتة.
اعلان
اعلان
ويأتي ذلك في مذكرة من تسع صفحات طلبتها القاضية في المحكمة الوطنية التي تحقق في الوقائع، ماريا تاردون، يحمل فيها المركز المسؤولية بشكل رئيسي للدعوة التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا يوضحون مصدرها. ويقول المركز الوطني للاستخبارات: "لا يمكن الإقرار بوجود محرّك واحد، ولا بارتباط من تم رصدهم بجهاز الدولة المغربي"، مضيفاً أنهم لم يعثروا على أي أثر يربط بين هؤلاء المحرّكين والجهاز الحكومي العلوي.
وتأتي هذه التأكيدات من جهاز الدفاع على الرغم من بعض الشهادات الصحفية التي جُمعت خلال الأزمة وفي الأيام التالية لأزمة سبتة. وقال بعض المهاجرين لوسائل إعلام بينها صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحراس المغاربة لم يكتفوا بعدم منع فرارهم عبر الحدود، بل شجعوهم على مواصلة طريقهم.
وتأتي رواية المركز الوطني للاستخبارات أيضاً بعد ثلاثة أشهر من تسريب تقرير صادر عن المركز الوطني للهجرة والحدود في الشرطة الوطنية (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras - Cenif)، التابع لوزارة الداخلية، يؤكد أنه يملك أدلة على وجود عناصر ومسؤولون مغاربة، 11 بزي رسمي و21 بملابس مدنية، جرى التعرف عليهم خلال الدخول سباحة إلى شاطئ تاراخال. ووضع هذا المركز المعروف اختصاراً بـ"سينيف" هذا التقرير هذا الأسبوع تحت تصرف القاضية في المحكمة الوطنية، حيث تظهر فيه أسماؤهم ووظائفهم.
غير أن المركز الوطني للاستخبارات يوضح أن عدم تنسيق المغرب للأحداث التي وقعت في الجيب الأفروأوروبي لا يعني أنه لم يكن على علم بما كان يحدث. وجاء في التقرير: "مسألة مختلفة هي المعرفة التي كانت لدى السلطات المغربية بالفعل بوجود دعوات ذات نطاق جماهيري واسع تشجع على الدخول إلى سبتة".
ويُعرف، بفضل عدة وثائق رفعت الحكومة نفسها عنها السرية في مطلع سبتمبر/أيلول، أن الاستخبارات الإسبانية تواصلت مع نظرائها المغاربة لتحذيرهم من الوضع قبل يوم واحد من تفاقم أزمة كانت تتشكل بالتدريج، قطرة بعد أخرى، طوال يوليو/تموز. كما بات معلوماً، كما تظهر محادثة غريبة بين عضوين من المركز الوطني للاستخبارات والحرس المدني، أنه كانت هناك محاولة تواصل بين الهيئتين حول الموضوع. الحرس المدني ينتقد المركز الوطني للاستخبارات في تقرير ثالث موجَّه إلى تاردون
وفي موازاة هذا التبادل للتقارير، بعث الحرس المدني، المعروف لقباً بـ"البنيميريتا"، بنسخته الخاصة من الوقائع إلى القاضية، مؤكداً أن المعلومات التي قدمتها الاستخبارات كانت غير كافية بشكل واضح لتكوين تصور عن المشهد الذي حدث في النهاية.
وجاء في التقرير: "لم تنقل أي جهة أو مؤسسة إلى قيادة المعلومات في الحرس المدني عناصر أو معلومات كافية تتيح توقع انهيار في الحدود بالحجم غير المسبوق الذي وقع". وأضافوا: "مستوى الحوار المنطقي ما كان ينبغي أبداً أن يُدار على مستوى تكتيكي، بل على مستوى أعلى بكثير". ومع ذلك يعترف الجهاز بأنه وثق بـ"الالتزام" وبقدرة الجانب المغربي على الاحتواء، ولاحظ "انتشاراً" و"إرادة للاحتواء".