النفط يرتفع مع تزايد مخاطر الشحن والإمدادات عبر «هرمز»
تاريخ النشر:
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الاثنين، بعد أن سلطت حوادث جديدة تعرضت لها ناقلات في مضيق هرمز الضوء على المخاطر التي تهدد الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تعافي حركة الشحن عبر هذا الممر الاستراتيجي لتصل إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أي بنسبة 0.1%، لتصل إلى 95.89 دولاراً للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، أو 0.1%، ليصل إلى 88.65 دولاراً للبرميل. وكان كلا الخامين قد سجلا تراجعاً في مستهل التعاملات الآسيوية، حيث انخفض خام برنت بنسبة وصلت إلى 1%.
وكانت أسعار النفط قد أغلقت على انخفاض يوم الجمعة، في ظل تقييم السوق لمؤشرات تشير إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي دخل الآن شهره التاسع. وكانت الأسعار قد سجلت تراجعاً بنسبة 16% لخام برنت و13% لخام غرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع السابق.
وذكر الحرس الثوري الإيراني أمس أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز، مما أدى إلى وقوع انفجارات، وذلك بعد تعرض ست ناقلات أخرى لحوادث مماثلة تسببت في نشوب حرائق يومي الأحد والاثنين.
وأشار محللون في شركة "بي إم آي" -في مذكرة للعملاء- إلى أن تعافي تدفقات الصادرات من مجموعة "أوبك+" لا يزال هشاً، مع بقاء الإمدادات الإقليمية "عرضة بشدة لاحتمالية تجدد الاضطرابات". وأضاف المحللون: "وبناءً على ذلك، ستظل القيود المادية على الإنتاج والصادرات، إلى جانب التقلبات في علاوة المخاطر الجيوسياسية، هي العوامل المهيمنة على حركة الأسعار إلى حين التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران".
من جانبه، أوضح تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة "كي سي إم تريد"، أن ارتفاع تكاليف الشحن يضع حداً أدنى لانخفاض أسعار النفط. وتظل هذه التكاليف مرتفعة بسبب المخاطر التي تواجهها ناقلات النفط الخام أثناء عبورها مضيق هرمز، فضلاً عن أن تخصيص عدد كبير من السفن لنقل النفط عبر هذا الممر -بهدف تفريغه في ناقلات أخرى- قد أدى إلى تقليص حجم الأسطول المتاح للشحن.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الرابع من هذا العام -مما يحد من ارتفاع الأسعار- وذلك في ظل تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من تعافي الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على حركة الملاحة.
وأضاف واترر: "لأول مرة منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المتعاملون يأخذون في الحسبان احتمالية وجود فائض في المعروض بدلاً من استمرار شح الإمدادات. وهذا التحول في الرؤية يؤثر بوضوح على معنويات السوق".
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، وهو ما يزيد بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً عن الطلب المتوقع؛ علماً بأن الوكالة كانت تتوقع سابقاً حدوث عجز في الإمدادات خلال الربع الرابع.
كما قدمت الوكالة تفاصيل إضافية حول الكميات المتبقية من عملية سحب قياسية للنفط من احتياطيات الطوارئ الخاصة بالدول الأعضاء -والتي تم التعهد بها في مارس- مشيرة إلى أنه سيتم طرح 71 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، منها 15 مليون برميل من الديزل للمساعدة في تخفيف شح الإمدادات في السوق. ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، فقد مرّ نحو 15 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر مضيق هرمز.
تراجع الطلب الصيني
ومن ناحية أخرى، ساهمت مؤشرات تراجع الطلب في الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- في الضغط على الأسعار. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، يوم الاثنين، انخفاضاً في كميات النفط الخام التي عالجتها المصافي خلال شهر أكتوبر بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن هذا الانخفاض في عمليات التكرير، بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي والواردات من الخارج، أدى إلى تراكم مخزونات النفط الخام في الصين بمعدل 492 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.
في غضون ذلك، انخفض متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى ما دون 6 دولارات للجالون يوم السبت، منهياً بذلك فترة استمرت شهرين ظل فيها السعر فوق هذا المستوى. ويأتي هذا التراجع من مستويات قياسية نتيجة انحسار التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب الموسمي، مما خفف الضغط عن أسواق الوقود.
وكانت أسعار الديزل قد شهدت ارتفاعاً حاداً في ظل الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أدت إلى اضطراب إمدادات النفط، بالإضافة إلى الهجمات المنهجية التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية، مما أعاق عمليات الإنتاج. وقد ساهم ارتفاع أسعار الديزل -وهو عامل رئيسي في تكاليف النقل والشحن- في زيادة معدلات التضخم الإجمالية، مما ألحق أعباءً إضافية بالمستهلكين والمزارعين والشركات. كما كانت تكاليف الوقود المرتفعة سبباً رئيسياً ساعد الديمقراطيين في انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الحزب الجمهوري (حزب الرئيس دونالد ترمب) خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.
ووفقاً لمنصة "غاز بادّي" المتتبعة لأسعار الوقود، بلغ متوسط سعر التجزئة للديزل على المستوى الوطني 5.998 دولاراً للجالون يوم السبت. وكان السعر قد وصل إلى 5.820 دولاراً للجالون في 3 سبتمبر، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. وفي 10 سبتمبر، تجاوز سعر الديزل حاجز الـ 6 دولارات للجالون، ليصل في 22 سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 6.519 دولاراً للجالون.
وفي ولاية كاليفورنيا -حيث تعاني قدرات التكرير من قيود، وتُطبق مواصفات أكثر صرامة للوقود مقارنة ببقية الولايات- تجاوزت أسعار الديزل لفترة وجيزة حاجز الـ 10 دولارات للجالون.
وقد اتخذت إدارة ترمب عدة تدابير تهدف إلى تخفيف التكاليف، شملت الإلغاء المؤقت للضرائب الفيدرالية على الديزل المخصص للاستخدامات غير التجارية (المعروف بـ "الديزل المصبوغ باللون الأحمر")، وتخفيف العقوبات المفروضة على الوقود الروسي، وإطلاق برنامج دعم بقيمة 8 مليارات دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود خلال موسم الحصاد الخريفي.
ومع ذلك، لم توفر هذه الإجراءات سوى تخفيف محدود، إذ ظلت المخاوف بشأن الإمدادات -الناجمة عن الحرب المستمرة مع إيران- هي العامل المهيمن على السوق. تُسهم العوامل الموسمية وانخفاض أسعار النفط الخام -التي ترتبط بها أسعار الديزل ارتباطاً وثيقاً- في خفض الأسعار حالياً؛ إذ تراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 18.5% خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في منصة "غاز بادي"، أن الطلب عادةً ما يشهد تراجعاً في فصل الخريف؛ نظراً لانخفاض معدلات القيادة، وانتهاء موسم الأعاصير، وتراجع مخاطر تعطل المصافي الواقعة على ساحل الخليج. وأضاف، أن أعمال صيانة المصافي تنتهي غالباً بحلول شهر نوفمبر، مما يسمح باستعادة مستويات الإنتاج. ووفقاً لبيانات "غاز بادي"، فقد ساهمت هذه العوامل أيضاً في انخفاض سعر البنزين إلى أقل من 4 دولارات للجالون هذا الشهر، وذلك للمرة الأولى منذ العاشر من أغسطس.