وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

عندما تصبح الحكومة هي الدولة.. هشاشة السلطة ومخاطر الانهيار الوطني

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

هناك ظاهرة سياسية تستحق التوقف عندها، وتظهر بوضوح في الدول التي تمر بمراحل انتقالية أو تعاني من ضعف مؤسساتها وانقسام مكوناتها الاجتماعية والسياسية، وهي أن الحكومة قد تتحول - في ظروف معينة - من مجرد سلطة تنفيذية تدير شؤون الدولة إلى الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها وجود الدولة واستمرارها.

وبهذا المعنى، قد يصبح بقاء الحكومة شرطا ضرورياً لبقاء الدولة، ليس لأن الحكومة هي الدولة من الناحية القانونية أو الدستورية، بل لأن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة تستطيع فيها الاستمرار بصورة مستقلة عن الحكومة القائمة.

الدولة المستقرة والدولة الهشة

في الدول المستقرة، لا يعني سقوط الحكومة سقوط الدولة، ولا يؤدي تغيير رئيس الوزراء أو انهيار الائتلاف الحاكم بالضرورة إلى اضطراب النظام العام أو تفكك المؤسسات. فالدولة تمتلك من الرسوخ المؤسسي والدستوري ما يجعلها قادرة على الاستمرار رغم تغير الحكومات، بل إن تداول السلطة وتغيير الحكومات يمثلان جزءا طبيعيا من حياتها السياسية، لكن الصورة تختلف تماما في الدول الهشة، ولا سيما تلك التي خرجت من حرب أهلية أو ثورة أو صراع داخلي طويل.

في مثل هذه الدول – غالبا - لا تكون المؤسسات قد اكتسبت استقلاليتها وقوتها بعد، ولا يكون المجتمع قد توصل إلى صيغة مستقرة للتعايش السياسي، كما قد تكون الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية ما تزال في طور إعادة التشكيل. وهنا يمكن أن تتحول الحكومة إلى أكثر من مجرد جهة تدير الدولة؛ فقد تصبح نقطة التوازن الوحيدة التي تمنع عودة الصراع والانقسام، أو ربما انزلاق الدولة نحو التفكك أو الفوضى الممتدة.

بهذا المعنى، قد يصبح بقاء الحكومة شرطا ضروريا لبقاء الدولة، ليس لأن الحكومة هي الدولة من الناحية القانونية أو الدستورية، بل لأن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة تستطيع فيها الاستمرار بصورة مستقلة عن الحكومة القائمة. وعليه، فإن إسقاط الحكومة من دون وجود تصور واضح للمرحلة التالية قد يحول المطالبة بالتغيير إلى مدخل للفوضى.

لماذا تدعم بعض النخب حكومة تختلف معها؟

تكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سقوط نظام سياسي أو انتهاء حرب أهلية؛ لأن الدولة في هذه الحالة تكون أمام مهمتين متزامنتين: الأولى إعادة بناء السلطة السياسية وتأسيس شرعية جديدة للحكم. أما الثانية، فهي إعادة بناء الدولة نفسها بما يشمل المؤسسات الأمنية، والعسكرية، والقضائية، والإدارية، والاقتصادية.

إن المشكلة في هذه الحالة أن هاتين المهمتين لا تسيران بالضرورة بالسرعة نفسها، فقد تتشكل حكومة جديدة خلال أسابيع أو أشهر، في حين تحتاج إعادة بناء المؤسسات وترسيخ الثقة الاجتماعية وتوحيد القوى المسلحة إلى سنوات طويلة. وهنا تظهر معضلة المرحلة الانتقالية؛ فالحكومة مطالبة بإدارة دولة لم تكتمل عملية إعادة بنائها بعد، وفي ذات الوقت هي مطالبة بأن تكون مسؤولة عن عملية إعادة الإعمار.

في مثل هذه الظروف، يصبح استقرار الحكومة ضرورة سياسية وأمنية، ليس لأنها تمثل النهاية المثالية للعملية السياسية، وإنما لأنها قد تكون الأداة الوحيدة المتاحة لمنع عودة البلاد إلى حالة الصراع المفتوح. وهذا يفسر لماذا تدعم بعض الشخصيات النخبوية الحكومة رغم اختلافها معها فكريا وسياسيا وربما عقائديا، أو - هي بالحد الأدنى – تمتنع عن معارضتها أو انتقادها.

إن المشكلة في هذه الحالة أن هاتين المهمتين لا تسيران بالضرورة بالسرعة نفسها، فقد تتشكل حكومة جديدة خلال أسابيع أو أشهر، في حين تحتاج إعادة بناء المؤسسات وترسيخ الثقة الاجتماعية وتوحيد القوى المسلحة إلى سنوات طويلة.

إذا سقطنا سقطت الدولة: هل كان النظام البائد محقا؟

رغم أن سوريا قبل الثورة لم تكن دولة خارجة من نزاع داخلي أو خارجي، إلا أن النظام البائد كان قد شكل منظومة الحكم - بشكل متعمد – بأن جعل نفسه بمنزلة صمام الأمان، بحيث يؤدي انهياره إلى انهيار الدولة بالكامل، وهذا ما دفع منظومة الحكم – مع البدايات الأولى للثورة السورية – إلى القول الذي يستبطن تهديدا صريحا: إذا سقطنا سقطت الدولة.

يعد تحويل الحكومة إلى صمام أمان نتيجة فشل في بناء مؤسسات الدولة، وفي بعض الأحيان تلجأ بعض الأنظمة إلى هذه الاستراتيجية بشكل متعمد ومدروس، فالنظام البائد لطالما استخدم هذه الحقيقة لتبرير أخطائه، وتقييد المعارضة، ورفض الإصلاح، وتصوير أي انتقاد له باعتباره تهديدا للدولة. وعلى هذا الأساس من الابتزاز السياسي؛ تحولت المخاوف الحقيقية لبعض السوريين من الفوضى التي قد تتبع الانهيار إلى وسيلة لحماية السلطة والدفاع عنها.

لم يكن النظام السوري البائد محقا في تصوير نفسه باعتباره الدولة، لكنه كان محقا في تقدير حجم المخاطر التي قد تترتب على انهياره في ظل غياب مؤسسات مستقلة وقوى سياسية منظمة قادرة على ملء الفراغ، وهذا ما أسهم في تردد عدد من القوى الإقليمية والدولية في دعم الثورة في ظل غياب قيادة سياسية وعسكرية موحدة للقوى الثورية، وكانت النتيجة أن انتظر السوريون كثيرا إلى أن وجدت قوة منظمة قادرة على مسك الأرض ولديها المؤهلات – إلى حد ما – لاستلام الدولة والحفاظ على وحدتها.

إن العلاقة بين الحكومة والدولة ليست علاقة ثابتة في جميع الظروف، بل تتأثر بدرجة رسوخ المؤسسات، ومستوى التوافق الوطني، وطبيعة التوازنات السياسية والأمنية داخل المجتمع..

جولة أخرى من الصراع المسلح

إذا، في الظروف الاستثنائية؛ تنقلب العلاقة الوظيفية بين الحكومة والدولة؛ فبدلا من أن تكون الدولة هي الإطار الذي يحمي الحكومة ويضمن استمرارها، تصبح الحكومة هي الإطار الذي يحمي ما تبقى من الدولة ويحافظ على تماسكها. وهذا لا يعني بالضرورة أن الحكومة ناجحة أو أن جميع قراراتها صحيحة، بل يعني أن وجودها قد يؤدي وظيفة تتجاوز أداءها الإداري والسياسي، تتمثل في منع انهيار التوازنات الهشة.

ولكن، قد يقول قائل: مادام النظام السوري البائد كان قد جعل من نفسه صمام أمان، ورغم ذلك لم يؤد انهياره إلى انهيار الدولة؛ فإن تخويف المجتمع من تبعات انهيار السلطة يفتقر إلى المصداقية. إن من استطاع أن يجد بديلا للنظام البائد لن يعجزه إيجاد بديل آخر للحكومة الحالية.

تكمن المشكلة في هذه المقاربة في أنها تتعامل مع مسألة استبدال الحكومة باعتبارها إجراء سياسيا يمكن إنجازه بمجرد التوافق على اسم أو شخصية بديلة، في حين تتجاهل أن تشكيل سلطة بديلة في دولة تعاني من هشاشة مؤسساتية وانقسام مراكز القوة يتطلب امتلاك أدوات فعلية للسيطرة على الأرض، وإدارة المؤسسات، وضبط القوى المسلحة، والحصول على حد أدنى من القبول الداخلي والخارجي. وهذه الشروط لا يمكن توفيرها بمجرد صدور قرار سياسي أو توافق دولي في سوريا، وفي ظل غياب مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة، وعدم وجود آلية سياسية متوافق عليها لتداول السلطة، فإن فرض بديل جديد للحكومة قد يتحول إلى صراع على الشرعية والسيطرة والنفوذ، وقد يصل في أسوأ الاحتمالات إلى جولة جديدة من الصراع المسلح.

إن العلاقة بين الحكومة والدولة ليست علاقة ثابتة في جميع الظروف، بل تتأثر بدرجة رسوخ المؤسسات، ومستوى التوافق الوطني، وطبيعة التوازنات السياسية والأمنية داخل المجتمع، ففي الدول المستقرة تكون الحكومة قابلة للتغيير من دون أن تتعرض الدولة للخطر، أما في الدول التي تعاني من هشاشة مؤسساتية وانقسامات عميقة، فقد يتحول بقاء الحكومة إلى أحد الشروط الأساسية لمنع انهيار الدولة وتفككها. لكن الخطأ الاستراتيجي يكمن في تحويل هذه الضرورة المؤقتة إلى قاعدة دائمة، بحيث يصبح استقرار الحكومة أهم من بناء المؤسسات، أو تصبح المحافظة على السلطة مبررا لتعطيل الإصلاح والمساءلة والتعددية السياسية، فالدولة الناجحة ليست تلك التي لا تستطيع الاستمرار من دون حكومتها، وإنما تلك التي تستطيع الاستمرار رغم تغيير حكوماتها؛ وهذه هي المسافة الفاصلة بين دولة يجري بناؤها حول السلطة، ودولة تمتلك مؤسسات تتجاوز الأشخاص والحكومات.

اقرأ الخبر لدى المصدر