تبون يرفع سقف الردّع: ماذا بعد التّحذير؟
تاريخ النشر:
الملخص
لم تكن كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026-2027، مجرّد خطاب بروتوكولي موجّه إلى الأسرة القضائية، ولا مجرّد إعلان عن تشديد الإجراءات في مواجهة آفة المخدّرات والجريمة المنظمة، لقد حملت الكلمة رسائل سياسية وأمنية وقضائية متعدّدة المستويات، وبدت أقرب إلى إعلان عن انتقال الدّولة الجزائرية من مرحلة التّحذير والتّشخيص إلى مرحلة التّلويح بإجراءات أكثر صرامة، قد تتجاوز في بعض أبعادها الأدوات التقليدية للمواجهة.
ولعلّ أكثر ما استوقف المتابعين هو حديث الرّئيس عن إمكانية الذّهاب إلى منابع صناعة المخدّرات في إطار حقّ الدّفاع الشّرعي عن النّفس، مقرونا بتحذيره: إذا لم تنته هذه الممارسات، فنحن مضطرّون إلى ابتكار مناهج أخرى، ولن يلوموا إلا أنفسهم، وهي عبارات لا ينبغي قراءتها بمعزل عن السّياق الإقليمي، والضّغوط الدّاخلية، والتحوّلات التي تعرفها المقاربة الجزائرية للأمن القومي.من الجريمة المنظّمة إلى التّهديد للأمن القومي
حين يصف رئيس الجمهورية إغراق الجزائر بالمخدّرات بأنّه حرب حقيقية على الشّعب والشّباب، فهو ينقل القضيّة من خانة الجريمة الجنائية العابرة إلى خانة التّهديد الاستراتيجي.
فالمخدّرات، في هذا التصوّر، ليست مجرّد سلعة ممنوعة تتسلّل عبر الحدود، وإنّما وسيلة لضرب المجتمع من الدّاخل، واستنزاف طاقته البشرية، واستهداف فئة الشّباب التي تمثّل الرّأسمال الحقيقي للبلاد.
وهنا تكمن أهمّية الرّبط الذي أقامه الرّئيس بين المخدّرات والإرهاب ومحاولات افتعال النّدرة والمساس بقوت المواطنين، فالخطاب يقدّم صورة متكاملة لما يعتبره استهدافا متعدّد الجبهات: جبهة أمنية تستهدف الحدود والاستقرار، وجبهة اجتماعية تستهدف الشّباب، وجبهة اقتصادية تمسّ القدرة الشّرائية والثّقة في مؤسّسات الدّولة.
إنّ الرّسالة الأساسية هي أنّ الأمن لم يعد مفهوما عسكريا محصورا في حماية التراب الوطني، بل أصبح يشمل حماية المجتمع والاقتصاد والاستقرار الدّاخلي.ماذا يعني التلويح بالذّهاب إلى منابع صناعة المخدّرات؟
هذه هي النّقطة الأكثر حساسية في الخطاب، لأنّها تفتح الباب أمام قراءة تتجاوز الحدود الوطنية.
صحيح أنّ الرّئيس لم يسمِّ دولة بعينها، ولم يحدّد طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها الجزائر، لكن استعمال عبارة (منبع صناعة المخدرات)، وربطها بحق الدّفاع الشّرعي عن النّفس، يحمل دلالة سياسية وأمنية واضحة: الجزائر لا تريد أن تظلّ في موقع المتلقّي للتّهديدات، ولا أن تختزل مواجهتها في اعتراض الشّحنات وتفكيك الشّبكات داخل حدودها.
إنّها رسالة ردع موجهة إلى كل من يثبت تورطه في إنتاج المخدّرات أو تنظيم شبكات إغراق السّوق الجزائرية بها أو توفير الحماية لها.
وبالنّظر إلى التوتر القائم في المنطقة المغاربية، وإلى الاتّهامات الجزائرية المتكرّرة بشأن تدفقات المخدرات عبر الحدود الغربية، فإنّ التّصريح يحمل أيضا أبعادا إقليمية لا يمكن تجاهلها، ومع ذلك، ينبغي التّمييز بين الرّسالة السّياسية والقرار العملياتي؛ فالتّلويح بالوصول إلى المنابع لا يعني بالضّرورة اتخاذ قرار بالتدخّل خارج الحدود، ولا يشكّل بذاته تفويضا مفتوحا باستخدام القوّة.
فالعمل خارج الحدود تحكمه اعتبارات السّيادة والقانون الدّولي وحسابات التوازنات الإقليمية، وهي اعتبارات تجعل أي خطوة من هذا النّوع شديدة التعقيد.تنزروفت والإعدام.. الانتقال من التحذير إلى الرّدع الدّاخلي
عندما يستحضر الرّئيس فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام، فهو يريد التّأكيد أنّ الدّولة بدأت بالفعل ترجمة خطاب التشدّد إلى أدوات ميدانية وقضائية.
فسجن تنزروفت، بما يمثّله من رمزية العزلة والصّرامة الأمنية في عمق الصّحراء، ليس مجرّد منشأة عقابية، وإنّما رسالة موجهة إلى كبار بارونات المخدّرات وشبكات الجريمة المنظّمة بأنّ الدّولة عازمة على تغيير قواعد التّعامل معهم.
كما أنّ صدور أحكام بالإعدام في أكتوبر الماضي في قضايا الاتّجار بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية يعكس توجّها نحو أقصى درجات الرّدع، في إطار التّشريعات الوطنية.
لكن هنا تبرز نقطة جوهريّة. قوّة الدّولة لا تقاس فقط بصرامة العقوبات، وإنّما أيضا بقدرتها على ضمان المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وتناسب العقوبة مع الجريمة، وعدم الإفلات من العقاب.
فالرّدع الحقيقي لا يتحقّق بمجرّد تشديد النّصوص، بل بسرعة كشف الشّبكات، وتجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة امتداداتها المالية واللّوجستية.رسالة إلى القضاء والإدارة والنّخبة الاقتصادية
لا يقلّ حديث تبون عن (الأغلبية الصّالحة) التي أصبحت تعاني أمام (الأقلّية الفاسدة) أهمّية عن حديثه عن المخدّرات.
فهو يعبّر عن تشخيص لمشكلة تتجاوز الانحرافات الفردية إلى اختلالات في التوازن داخل بعض مفاصل الحياة العامّة والاقتصادية، عندما تتمكّن أقلّية من أصحاب النّفوذ غير المشروع من تعطيل مصالح الأغلبية، أو التحكّم في مسارات التّموين والتّوزيع، أو استغلال مواقعها لتحقيق مصالح ضيّقة، فإنّ المشكلة تتحوّل إلى قضية ثقة بين المواطن والدّولة.
ومن هنا نفهم إلحاح الرّئيس على ضرورة أن يؤدّي القضاء دوره الأساسي في وقف هذه الهيمنة.
إنّها رسالة مزدوجة. إلى القضاة بأنّ مكافحة الفساد ليست ملفّا ثانويا، وإلى الإدارة والفاعلين الاقتصاديين بأنّ مرحلة التّساهل مع الممارسات التي تضرّ بالمواطنين ينبغي أن تنتهي.
لكن نجاح هذه الرّسالة يتطلّب ألا تتحوّل مكافحة الفساد إلى حملات ظرفية أو انتقائية، بل إلى مسار مؤسّساتي تحكمه الشّفافية والمساءلة وتكافؤ الجميع أمام القانون.ماذا بعد هذا الخطاب؟ ثلاثة مسارات محتملة
يمكن استشراف المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة مسارات متداخلة:
1. المسار الأمني: من المنتظر أن تتّجه الدّولة إلى تكثيف العمليات الاستخباراتية والأمنية ضدّ شبكات التّهريب، وتعزيز التّنسيق بين الجيش والدّرك والأمن والجمارك، مع التّركيز على تفكيك الشّبكات العابرة للحدود ومصادر تمويلها، وليس الاكتفاء بحجز المخدّرات.
2. المسار القضائي والتّشريعي: قد نشهد مزيدا من التشدّد في تطبيق القوانين، وتوسيع آليات ملاحقة المتورّطين في الجريمة المنظّمة، وتسريع معالجة ملفّات الفساد والثراء غير المشروع، مع اختبار حقيقي لقدرة القضاء على تحويل التّوجيهات الرّئاسية إلى نتائج مؤسّساتية ملموسة.
3. المسار الإقليمي والدّبلوماسي: ستجد الجزائر نفسها أمام ضرورة تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع دول الجوار، مع الاحتفاظ بحقّها في حماية أمنها القومي، أما التلويح بالوصول إلى منابع الإنتاج، فيبقى ورقة ردع سياسية ما لم تتّضح آليات ترجمتها على أرض الواقع.
وهناك مسار رابع لا يقل أهمّية، يتعلّق بالدّاخل الاجتماعي والاقتصادي: معالجة أسباب النّدرة والمضاربة، وضمان وفرة المواد الأساسية، ومواجهة شبكات الاحتكار، واستعادة ثقة المواطن في آليات توزيع الثّروة والسّلع.هل نحن أمام تغيير في العقيدة الأمنية؟
ربما يكون من المبكّر الحديث عن تغيير جذري في العقيدة الأمنية الجزائرية، لكن من الواضح أنّ الخطاب يعكس توسيعا لمفهوم الأمن القومي، وانتقالا نحو مقاربة أكثر هجومية في مواجهة التهديدات غير التّقليدية.
فالجزائر تريد أن تقول إنّها لن تقبل أن تتحول حدودها إلى ممر مفتوح للمخدرات، أو أن يصبح شبابها ضحيّة حروب بالوكالة، أو أن تتحوّل الأزمات التموينية إلى وسيلة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
غير أنّ التحدّي الأكبر لا يكمن في إطلاق التّحذيرات، وإنّما في ترجمتها إلى نتائج قابلة للقياس، دون الانزلاق إلى توتّرات إقليمية غير محسوبة، أو التّضحية بالضّمانات القانونية التي تشكّل أساس دولة المؤسّسات.خطاب الإنذار الأخير أم بداية مرحلة جديدة؟
ما يمكن استخلاصه من كلمة الرئيس، أنّ الدّولة الجزائرية تريد رفع كلفة استهدافها، وأنّها لم تعد تنظر إلى المخدّرات والفساد والنّدرة باعتبارها ملفّات منفصلة، بل بوصفها حلقات في معادلة تهدّد الاستقرار الوطني.
أمّا عبارة (لن يلوموا إلا أنفسهم)، فهي تحمل معنى سياسيا يتجاوز التّحذير التقليدي: ثمّة حدود للصّبر، وثمّة استعداد لمراجعة أدوات المواجهة إذا استمرّت التّهديدات.
لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الخطاب: هل ستنجح الدّولة في تفكيك شبكات الجريمة المنظّمة؟ وهل ستتمكّن من حماية الشّباب من المخدّرات، وتجفيف منابع الفساد والمضاربة، وإعادة الاعتبار للقضاء؟ وهل ستوازن بين الرّدع الدّاخلي والحذر في التعامل مع المحيط الإقليمي؟
إنّ الجزائر لا تحتاج فقط إلى دولة قادرة على إطلاق التّحذيرات، بل إلى دولة قادرة على تحويلها إلى مؤسّسات فعّالة ونتائج ملموسة.
فالرسالة الأقوى التي ينبغي أن تصل إلى الدّاخل والخارج هي أنّ حماية الجزائر لا تتحقّق فقط بمعاقبة من يستهدفها، وإنّما أيضا بتحصين مجتمعها، وصيانة اقتصادها، وتحرير مؤسّساتها من الفساد، وبناء جبهة داخلية متماسكة تجعل استهدافها أمرا بالغ الكلفة والصّعوبة.