مزور يتوقع بلوغ ميناء الناظور غرب المتوسط نصف نشاط طنجة المتوسط خلال سنة واحدة
تاريخ النشر:
هبة بريس – محمد زريوح
تتجه الأنظار نحو ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها المغرب لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية واللوجستية بالمنطقة الشرقية، بعدما كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن توقعات طموحة بشأن مستقبل هذا الصرح المينائي، مرجحاً أن يصل حجم نشاطه والرواج الاقتصادي الذي سيخلقه إلى ما يعادل نصف نشاط ميناء طنجة المتوسط خلال سنة واحدة، وفق ما جاء في مقطع متداول من حوار تلفزيوني للوزير.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى التحول الذي دخلته المنطقة مع انطلاق الأنشطة التجارية للمحطة الشرقية للحاويات يوم 31 أكتوبر الماضي، في محطة مفصلية من مسار مشروع استراتيجي استقطب استثمارات عمومية وخاصة بلغت حوالي 54 مليار درهم، واضعاً إقليم الناظور أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتجاوز حدود النشاط المينائي التقليدي نحو فضاء أوسع للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية.
وتكشف الأرقام عن حجم الرهان المطروح، إذ تمكن ميناء طنجة المتوسط من معالجة نحو 11.1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدماً خلال سنة 2025، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المبرمجة لمحطتي الحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط إلى 5.3 ملايين حاوية سنوياً، أي ما يقارب 48 في المائة من حجم الرواج المسجل بطنجة المتوسط. وهي مؤشرات تعكس الطموح الكبير الذي يحمله المشروع، وتضعه ضمن أبرز الأوراش المينائية بالمملكة.
وفي تفاصيل المشروع، يرتقب أن تبلغ الطاقة الاستيعابية النهائية للمحطة الشرقية، التي تتولى استغلالها مرسى المغرب بشراكة مع مجموعة MSC، نحو 3.5 ملايين حاوية سنوياً في أفق 2030، بينما ينتظر دخول المحطة الغربية، التي تستغلها مرسى المغرب بشراكة مع المجموعة الفرنسية CMA CGM، مرحلة التشغيل خلال أبريل 2027، بطاقة نهائية تصل إلى 1.8 مليون حاوية سنوياً. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى أرقام فعلية يظل مرتبطاً باستقطاب الخطوط البحرية الدولية، وتطور حركة السفن، والوتيرة التي ستتقدم بها الأنشطة التجارية.
ولا تقتصر رهانات ميناء الناظور غرب المتوسط على أرقام الحاويات وحجم المبادلات التجارية، بل تمتد إلى قدرته على إحداث تحول اقتصادي واجتماعي بإقليم الناظور والمناطق المجاورة، في ظل التوقعات التي تتحدث عن إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر على المدى القريب. كما ينتظر أن تساهم الأنشطة الصناعية والطاقية واللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع في خلق فرص اقتصادية جديدة، تمتد آثارها إلى سلوان والعروي ومحيط بطوية وباقي مناطق الإقليم.
وبين الطموحات المعلنة وحجم الاستثمارات المرصودة، يظل السؤال الأهم بالنسبة لساكنة الناظور والدريوش هو مدى قدرة هذا المشروع الضخم على ترجمة أرقامه ومؤشراته إلى تنمية ملموسة وفرص شغل حقيقية لفائدة أبناء المنطقة. فنجاح الميناء لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الحاويات التي سيستقبلها أو بحجم الاستثمارات التي سيجلبها، بل أيضاً بقدرته على تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وضمان استفادة كفاءاتها وشبابها من الفرص التي ستخلقها هذه الدينامية الجديدة.