وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

دوار تلمعدرت بإمي نفاست (1/2): عندما يسائل جمال سيداتي البرلماني البامي وزيراً بامياً…

تاريخ النشر:

  • مشاهد

الجزء الأول: التناقض!

تحقيق استقصائي..بقلم: محمد مبارك الوحداني مدير مكتب “مشاهد” الجنوب

باشرنا هذا التحقيق اعتمادا على سؤال كتابي طرحه الـبرلماني جمال ، و ضعناه تحت مجهر التدقيق الاستقصائي، ليس لأنه سؤال عن طريق، بل لأنه سؤال يكشف تناقضاً سياسياً كاملاً.

في 13 نونبر 2026، وضع النائب سيداتي جمال، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً على أنظار البرلمان، موجهاً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حول “برمجة وإنجاز الطريق المؤدية إلى دوار تلمعدرت بجماعة إمي نفاست، إقليم سيدي إفني، لفك العزلة ودعم التنمية الفلاحية والقروية”.

في الظاهر، هو سؤال عادي: نائب يسائل وزيراً عن دوار معزول

في العمق، هو سؤال غير عادي إطلاقاً: نائب من الأصالة والمعاصرة يسائل وزيراً من الأصالة والمعاصرة، في حكومة تترأسها الأصالة والمعاصرة، بلغة المعارضة، وبنبرة من لا يملك القرار، وكأن حزبه لا يترأس الأغلبية الحالية حكومة وبرلماناً، وكأنه هو نفسه لم يكن برلمانياً في الولاية السابقة، ولا برلمانياً في الولاية الحالية التي يوجد فيها حزبه في قلب الحكم.

هذا التناقض هو موضوع هذا التحقيق

هذا التحقيق لا يصدر أحكاماً مسبقة بشأن وجود تقصير أو إهمال أو تبديد للمال العام. لكنه يرفض أن يتعامل مع السؤال البرلماني كوثيقة بريئة، منفصلة عن صاحبها وعن توقيتها وعن سياقه الانتخابي. فالسؤال البرلماني فعل سياسي، قبل أن يكون فعلاً إدارياً، ويجب أن يُقرأ بمن كتبه، ومتى كتبه، ولماذا كتبه الآن، وما هي الأدوات التي كانت بين يديه قبل أن يكتبه.

أولاً: التناقض المركزي، من يسائل من؟ لنضع الحقائق السياسية كما هي، دون تجميل:

النائب سيداتي جمال انتُخب نائباً عن دائرة سيدي إفني في انتخابات 8 شتنبر 2021 عن حزب الأصالة والمعاصرة، وظل نائباً طيلة الولاية 2021-2026. وهو نفسه الذي يعيد الترشح في الاستحقاقات المقبلة.

والنائب سيداتي جمال هو أصلاً ابن جماعة إمي نفاست. إنه ليس برلمانياً بعيداً عن المنطقة، ولا منتخباً اكتشف الملف من الرباط. إنه ابن هذه الجماعة، يعرف دواويرها، ويعرف ساكنتها، ويعرف وضعية تلمعدرت عن قرب. وهذا المعطى يغير قراءة السؤال كلياً: فمن يعرف الملف منذ سنوات، لا يمكن أن يُقرأ سؤاله المتأخر كاكتشاف جديد.

طيلة تلك الولاية، كان حزبه في الأغلبية الحكومية التي سيرت البلاد من 2021 إلى 2026، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.

واليوم، بعد تعيين الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر 2026، أصبح حزب الأصالة والمعاصرة هو من يترأس الحكومة، في شخص رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

والأخطر من ذلك: وزير الفلاحة الذي وُجه إليه السؤال، هو نفسه من حزب الأصالة والمعاصرة. إنه خالد حاتيمي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والنائب البرلماني السابق عن نفس الحزب.

أي أننا أمام هذه المعادلة غير المسبوقة:

نائب بامي يسائل وزيراً بامياً، في حكومة بامية يترأسها حزب بامي، في برلمان تقوده أغلبية بامية، حول دوار مجلسه الاقليمي بامي، و في جماعة النائب نفسه.

فلماذا السؤال الكتابي؟ لماذا على أنظار البرلمان؟ لماذا بالصيغة الرسمية “نسائلكم”؟

هل كان النائب عاجزاً عن الاتصال بزميله في الحزب؟ هل كان عاجزاً عن الاجتماع به في مقر الحزب؟ هل كان عاجزاً عن طرح الملف في اجتماع المكتب السياسي؟ هل كان عاجزاً عن الاتصال برئيسة الحكومة التي تنتمي إلى حزبه؟

إن اللجوء إلى السؤال الكتابي العلني، بدل القنوات الحزبية والحكومية المباشرة، هو في حد ذاته معطى سياسي يستحق التفسير.

والحزب ليس بعيداً عن الجهة. في مجلس جهة كلميم واد نون، حصل حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2021 على 12 مقعداً من أصل 39، أي أنه القوة الأولى عددياً في الجهة. وهو منذ 2021 عضو في الأغلبية المسيرة للجهة، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال. وحزبه يتوفر على النائب الرابع للرئيسة، وعلى كاتبة المجلس، وعلى رئاسة لجان.

والحزب ليس بعيداً عن الإقليم. رئاسة المجلس الإقليمي لسيدي إفني يتولاها لحسن بلفقيه، عن حزب الأصالة والمعاصرة. والحزب نفسه يرأس جماعة سيدي إفني، ويتحكم في مفاصل أساسية في تدبير الإقليم.

والمجلس الإقليمي ليس جهة ثانوية في ملف الطرق. إنه صاحب اختصاص في برمجة المسالك والطرق الإقليمية، وفي عقد اتفاقيات الشراكة، وفي طلبات العروض، كما رأينا في ملف الطريق 1915 وفي طلب العروض 11/2026/BP.

إذن، نحن أمام هذه المعادلة الكاملة:

برلماني من الأغلبية + ابن جماعة إمي نفاست + حزب يترأس الحكومة + وزير من نفس الحزب + حزب يرأس المجلس الإقليمي + حزب شريك في تسيير الجهة = يسائل الحكومة بلغة المعارضة عن طريق لم تُبرمج في جماعته.

هذا هو التناقض الذي بني عليه هذا التحقيق.

ثانياً: لماذا الآن؟ التوقيت الانتخابي لا يمكن تجاهله

السؤال وُضع في 13 نونبر 2026. أي بعد نهاية الولاية التشريعية السابقة وبداية الولاية الجديدة، وقبل أشهر من الاستحقاقات الجماعية والإقليمية والجهوية المبرمجة صيف 2027.

والسؤال لا يشير إلى أي سؤال سابق، ولا إلى أي مراسلة سابقة، ولا إلى أي اتفاقية سابقة، ولا إلى أي دراسة سابقة حول طريق دوار تلمعدرت. كما أننا لم نعثر، في المعطيات المنشورة التي أمكن الاطلاع عليها، على سؤال برلماني سابق يحمل اسم “طريق تلمعدرت” تحديداً.

وهنا تبرز الفقرة المركزية في هذا التحقيق:

كيف يُعقل أن نائباً طرح في الولاية السابقة أسئلة عن شبكة الهاتف، وعن واحة أكوك، وعن تسييج جبال آيت علي، وذكر دوار تلمعدرت في جماعته الأصلية إمي نفاست، ثم تسقط الطريق المؤدية إلى الدوار نفسه من كل أسئلته؟ هل كان ذلك سهواً؟ أم أن ما يحدث تحديداً هو شيء آخر؟

لقد وثقنا من أرشيف مجلس النواب أن النائب طرح في 29 أكتوبر 2025، أي قبل سنة واحدة من سؤال الطريق، سؤالاً كتابياً رقم 25400 حول تسييج جبال آيت علي، وذكر فيه بالاسم دواوير المدنة وواكني أومغار وتلمعدرت. أي أنه كان على علم بوضعية الدوار، وبساكنته، وبمشاكله، قبل سنة كاملة.

كما طرح سؤالاً عن واحة أكوك في 26 شتنبر 2024، ثم عاد ليذكر به في 8 يونيو 2026، لعدم توصله بجواب. وطرح سؤالاً عن إحداث ثانوية تأهيلية بإمي نفاست في 18 يونيو 2025.

فكيف يُعقل أن تُطرح كل هذه الملفات عن نفس الجماعة، وتسقط الطريق؟

وهذا يطرح احتمالين لا ثالث لهما:

الاحتمال الأول: أن ملف الطريق لم يطرح أبداً خلال الولاية 2021-2026، رغم أن النائب كان برلمانياً طيلة تلك الفترة، ورغم أنه ابن الجماعة نفسها، ورغم أن حزبه كان في الأغلبية الحكومية والجهوية والإقليمية. فلماذا انتظر حتى 13 نونبر 2026 ليطرحه؟

الاحتمال الثاني: أن الملف طُرح عبر قنوات غير معلنة، ولم يتحول إلى برمجة. وهنا يجب أن يقول النائب للرأي العام: ماذا فعل خلال خمس سنوات؟ مع من اجتمع؟ ماذا كان جواب الوزارة والمجالس؟ ولماذا لم يُدرج؟

في الحالتين، لا يمكن أن يُقرأ السؤال كبداية بريئة لملف جديد. يجب أن يُقرأ كسؤال متأخر عن ملف كان من الممكن أن يُحل من داخل الأغلبية، ومن داخل الحزب نفسه، ومن داخل الجماعة التي ينتمي إليها صاحبه.

ونفس الملاحظة تنطبق على سؤال آخر لنفس النائب، مؤرخ في 5 نونبر 2026، حول الشطر الثاني من الطريق الإقليمية 1915 وواد أدودو. نفس الأسلوب، نفس المنطق، في أسبوع واحد: نائب من الأغلبية يسائل حكومة يقودها حزبه، عن طريق كان حزبه شريكاً في برمجتها وتدبيرها منذ سنوات.

إن تكرار هذا النمط في أسبوع واحد، قبل الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة صيف 2027، يفرض سؤالاً مشروعاً: هل نحن أمام عمل رقابي حقيقي، أم أمام حملة تواصلية استباقية لإعادة تقديم النائب في صورة المعارض الذي يطالب، بينما هو في قلب منظومة التدبير، استعداداً للانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية؟

إن السؤال البرلماني، في هذه الحالة، لا يبدو أداة رقابة، بل يبدو أداة تبرئة سياسية وإعادة تموقع انتخابي: أنا طالبت، إذن أنا لست مسؤولاً، إذن صوتوا عليّ لأواصل المطالبة.

يتبع في الجزء الثاني: ما الذي كان ممكناً ولم يُفعل؟ ولماذا اختار النائب وزير الفلاحة بالضبط؟

اقرأ الخبر لدى المصدر