تاونات.. الوزير المنتدب كمال هشومي يدعو إلى تعبئة شاملة لمحاربة الهدر المدرسي بحضور العامل
تاريخ النشر:
هبة بريس – ع محياوي
شدد السيد كمال هشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، اليوم الاثنين، خلال زيارة ميدانية إلى إقليم تاونات، على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعبئة الجماعية لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي، مؤكداً أن الحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة يستدعي اعتماد مقاربة عملية تقوم على اليقظة والتدخل الاستباقي والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.
وجرى هذا اللقاء بحضور عامل إقليم تاونات، عبد الكريم الغنامي، إلى جانب المسؤولين والفاعلين المعنيين بالشأن التربوي، حيث شكل مناسبة للتأكيد على أهمية جعل محاربة الهدر المدرسي أولوية ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والاستمرار فيه.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير المنتدب إلى تعزيز أدوار لجان اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، والحرص على انتظام اجتماعاتها وتكثيف عمليات تتبع الوضعيات الاجتماعية والتربوية للتلاميذ، مع تفعيل عمل هذه اللجان على المستوى الإقليمي، بما يضمن تنسيق التدخلات وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات المعنية.
كما أكد على أهمية إرساء آليات فعالة للرصد المبكر للحالات المهددة بالانقطاع عن الدراسة، والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه التلاميذ، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى استرجاع المنقطعين وإعادة إدماجهم في المؤسسات التعليمية، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة.
وشملت التوجيهات كذلك تعزيز الشراكة مع رئاسة النيابة العامة، بما يدعم حماية الحق في التمدرس، فضلاً عن توسيع شبكة مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، باعتبارها آلية تربوية واجتماعية مهمة لاستقطاب التلاميذ المنقطعين، وتمكينهم من مسارات بديلة للتكوين والتأهيل والاندماج في الحياة المجتمعية والمهنية.
وعلى مستوى الظروف المادية والاجتماعية المرتبطة بالتمدرس، شدد السيد هشومي على ضرورة مواصلة الجهود لتوفير النقل المدرسي وتوسيع خدمات الإيواء بالأقسام الداخلية، بالنظر إلى دورهما في تجاوز الإكراهات المرتبطة بالبعد الجغرافي والهشاشة الاجتماعية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
كما أبرز أهمية تعزيز التواصل مع الأسر وإشراكها بصورة فعلية في تتبع المسار الدراسي لأبنائها، باعتبار الأسرة شريكاً أساسياً في الوقاية من الهدر المدرسي وترسيخ ثقافة الاستمرار في التعليم.
وتؤكد هذه التوجيهات أن مواجهة الهدر المدرسي لم تعد تقتصر على التدخل بعد تسجيل حالات الانقطاع، بل تستوجب اعتماد سياسة استباقية ومندمجة، تجمع بين الرصد المبكر والمواكبة الاجتماعية والتربوية وتوفير البنيات والخدمات الضرورية، بما يضمن حماية حق الأطفال في التعليم والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويظل الرهان المطروح بإقليم تاونات هو ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تعبئة مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق بينهم، بما ينعكس إيجاباً على نسب التمدرس واستمرارية المسار الدراسي للتلاميذ.