رئيس «قوى عاملة النواب»: مديونية جهات العمل لا تبرر حرمان الموظفين من العلاج
تاريخ النشر:
أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض اللجنة حرمان العاملين من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات جهات عملهم، مشددًا على أن وقف تقديم الخدمة العلاجية للعامل يمثل مخالفة جسيمة، باعتبار التأمين الصحي أحد أجنحة الدولة، وأن الدستور يلزمها بالمسؤولية الكاملة عن علاج المواطنين. التنسيق بين التأمينات والتأمين الصحي
وأضاف سعفان، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لا تعترض على سعي الجهات المعنية لتحصيل المديونيات ووضع الآليات اللازمة لضمان سداد الاشتراكات، لكنها ترفض اشتراط تحصيل المديونيات أو جدولتها قبل إعادة فتح باب العلاج أمام العاملين، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يقبله أحد.
وأوضح أن اللجنة سبق أن ناقشت الأزمة، عقب عرض ثلاث حالات لوقائع امتناع عن تقديم الخدمة الطبية، وطلبت وضع آلية تنظيمية للتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، بما يضمن عدم تكرار حرمان العاملين من العلاج بسبب تأخر جهات عملهم في سداد الاشتراكات.
وأشار سعفان إلى أن اللجنة طلبت موافاتها ببيان يتضمن أسماء الشركات الممتنعة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين فأكثر، إلا أن البيان لم يصل حتى الآن، لافتًا إلى أهمية الاطلاع عليه للوقوف على حقيقة الأوضاع، وتحديد الجهات التي سددت الاشتراكات وتلك التي لم تلتزم بالسداد. تحرك فوري عند تأخر سداد الاشتراكات
وتابع أن هيئة التأمين الصحي لديها، من خلال بيانات هيئة التأمينات، المعلومات اللازمة لتحديد الشركات المنتظمة في السداد وغير المنتظمة، مؤكدًا ضرورة التحرك فور تأخر أي جهة عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، ومطالبتها بتوضيح أسباب عدم السداد، مع إمكانية الاتفاق على جدولة المديونية، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة. مرضى السرطان والفشل الكلوي في صدارة الأزمة
وشدد سعفان على أن جوهر القضية يتمثل في عدم جواز حرمان أي مواطن من العلاج بسبب مديونية جهة العمل، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي.
وأكد أن اللجنة تنتظر موقفًا واضحًا من الجهات المعنية بشأن قدرتها على وضع آلية تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للعاملين دون انقطاع، بالتوازي مع تحصيل الاشتراكات المستحقة.