وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نزاعات التحكيم الدولي.. كيف تحمي الجزائر اقتصادها؟

تاريخ النشر:

  • الشروق
  • محمد فاسي

تتجه رهانات إصلاح قطاع العدالة في الجزائر نحو تعزيز حماية المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تسريع رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير المحاكم التجارية المتخصصة، وتحديث الإطار القانوني للتحكيم التجاري الدولي، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في المنظومة القضائية الوطنية.

وأكد الأستاذ والحقوقي حسان براهمي خلال استضافته، اليوم الاثنين، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المسارات أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل النزاعات التجارية والاستثمارية التي قد تواجه المؤسسات الجزائرية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشددا على ضرورة تعزيز الخبرة القانونية الوطنية لحماية حقوق الشركات والدفاع عن مصالحها.

وأوضح براهمي، أن التحكيم التجاري الدولي يمثل أحد أبرز التحديات التي يتعين على الجزائر التعامل معها بفعالية، مستحضرا الخسائر التي تكبدتها مؤسسات جزائرية في عدد من منازعات التحكيم الدولي، والتي أرجعها، على وجه الخصوص، إلى محدودية التكوين المتخصص وضعف الخبرة القانونية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن محدودية الأحكام المنظمة للتحكيم في التشريع الحالي.

ودعا المتحدث إلى وضع قانون مستقل وشامل للتحكيم التجاري، يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، ويوفر إطارا قانونيا واضحا ومرنا للمستثمرين والشركات، إلى جانب الاستثمار في تكوين القضاة والمحامين والخبراء القانونيين، وتأهيل مصالح المنازعات داخل المؤسسات الوطنية، حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها أمام هيئات التحكيم الدولية.

وشدد في هذا السياق على أن حماية مصالح الشركات الجزائرية لا تبدأ عند نشوء النزاعات، بل منذ مرحلة التفاوض وإبرام العقود والصفقات الدولية، محذرا من أن ضعف مشاركة الكفاءات القانونية الوطنية في إعداد بعض العقود والاعتماد المفرط على مكاتب استشارية أجنبية قد يؤديان إلى قبول شروط والتزامات لا تخدم مصالح المؤسسات. كما دعا إلى إشراك المصالح القانونية للشركات في دراسة العقود ومراجعة شروط التحكيم، وتحديد الجهة المختصة بتسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق.

وبشأن القضاء التجاري، اعتبر براهمي أن إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة يمثل مكسبا مهما للمتعاملين الاقتصاديين، بالنظر إلى دورها في تحسين معالجة النزاعات المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري، من خلال توفير قضاة مؤهلين وتسريع الفصل في المنازعات، بما يعزز الاستقرار القانوني ويوفر ضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وأكد ضرورة مواصلة تطوير هذه المحاكم عبر تحديث التشريعات التجارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز آليات الوساطة والصلح، مع مراجعة المسارات التي قد تؤدي إلى إطالة آجال تسوية النزاعات، بما يحد من الأعباء التي تتحملها المؤسسات نتيجة طول الإجراءات القضائية.

كما أبرز أهمية تسريع رقمنة قطاع العدالة والانتقال إلى نموذج المحكمة الإلكترونية، الذي يسمح بإيداع العرائض والمذكرات وتبادل الوثائق والأدلة ومتابعة القضايا إلكترونيا، بما يقلص تنقل المتقاضين وتكاليف الإجراءات ويساهم في تسريع معالجة الملفات.

وأشار إلى أن التجربة التي انطلقت على مستوى المجالس القضائية أظهرت نتائج إيجابية، داعيا إلى تعميمها على المحاكم الابتدائية، مع توفير التأهيل التقني والمهني للقضاة والمحامين وكتاب الضبط، وضمان استفادة مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية من المنصات الرقمية.

وتندرج هذه المقترحات، وفق المتحدث، في سياق مواصلة إصلاح قطاع العدالة، على ضوء التوجهات التي تضمنتها كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة افتتاح السنة القضائية.

اقرأ الخبر لدى المصدر