لقجع: تعبئة أزيد من 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية
تاريخ النشر:
هبة بريس – الرباط
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يظل مجرد شعارات أو التزامات معلنة، بل يتطلب إجراءات عملية وموارد مالية مهمة تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه بمجلس النواب، اليوم السبت، أن الحكومة تعتزم تعبئة أكثر من 350 مليار درهم على امتداد ولايتها الحكومية التي تمتد لخمس سنوات، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الغلاف المالي يعكس حجم الرهان على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى تنزيل إجراءات ملموسة تستهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن الحكومة حرصت، منذ سنتها الأولى، على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، من خلال تخصيص 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، في إطار توجه يروم تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.