وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

«فضيحة القرصنة» تهزّ إسرائيل... واتهامات لنتنياهو بتنفيذ «محاولة انقلاب»

تاريخ النشر:

  • الرأي
  • محمد أبو خضير,زكي أبو الحلاوة

تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية منعطفاً جديداً، بعد كشف إعلامي عن تورط مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، في محاولات قرصنة وتلفيق معلومات والتنصت على الأحزاب العربية، في تطور قد يُعزز فرص منافسيه في تشكيل حكومة بديلة، بينما ينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

وأوردت القناة 12 مساء الأحد، أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتنياهو، نقل عشية الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر الماضي، شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب «القائمة العربية الموحدة (راعم)».

وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع، بحسب القناة، موظفاً سابقاً في مكتب نتنياهو.

ترامب: قمة مهمة مع شي وبوتين... وقد التقي كيم

منذ دقيقة

واشنطن منفتحة على قرار أممي يوائم بين الـ1701 و«الاتفاق الإطار»

منذ دقيقة

وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف ثلاثة نشطاء في «القائمة العربية الموحدة» يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات.

واستغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير، بعدما حصدت عدداً قياساً من المقاعد بلغ 19.

وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.

كما ذكرت صحيفة «هآرتس»، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) دافيد زيني سعى إلى التنصت على قادة «القائمة المشتركة»، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من ثلاثة أحزاب عربية، لكن طلبه رُفض من المستشار القانوني للحكومة لعدم وجود أدلة.

من جانبه، سارع رئيس حزب «يشار» والمكلّف تشكيل حكومة، غادي آيزنكوت، إلى الإشارة إلى «خطورة محاولة عرقلة الانتخابات عبر زرع أدلة»، واستخدام الشرطة ضد مواطنين عرب من دون إذن تفتيش، أو مذكرة توقيف سارية.

وأعلن أنه «يُحظر بأي حال من الأحوال أن يواصل نتنياهو الإمساك بدفة الحكم ولو لدقيقة واحدة إضافية. ويُحظر بأي حال من الأحوال أن تُجرّ إسرائيل إلى جولة انتخابات إضافية وهو رئيس للحكومة..».

ودعا إلى «فتح تحقيق فوري في القضية وإلى توضيح فوري من الشرطة والشاباك بشأن التفاصيل التي نُشرت».

وكتب يائير لابيد، رئيس المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة «بياحد» (معا)، على منصة «إكس»، «كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب».

وندد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين بـ«محاولة انقلاب من نتنياهو».

ووصف النائب العربي أحمد الطيبي، ما كشفه التقرير بأنه «سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية»، داعياً إلى فتح تحقيق جنائي على الفور. وأضاف «لا أحد فوق القانون، حتى نتنياهو».

في المقابل، تحدث مكتب نتنياهو في بيان عن «تقرير كاذب آخر مغلّف بموسيقى درامية كجزء من المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث (فساد) الانتخابات».

ولم يحصل أي من معسكري نتنياهو أو آيزنكوت على 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة عقب الانتخابات.

وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.

نائبان عربيان

في الأثناء، تم انتخاب الطيبي ووليد طه من القائمة العربية الموحدة، نائبين لرئيس الكنيست.

كما صادق البرلمان، صباح أمس، رسمياً على تعيين زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والأمن، ليبادر فور تسلمه منصبه بإعلان عزمه استدعاء كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لفحص شبهات تلاعب مكتب نتنياهو في الانتخابات.

واتهم ليبرمان مكتب رئيس الوزراء بـ«الضلوع في تدخل أجنبي غير قانوني في الانتخابات».

من جانبه، رد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على تعيين ليبرمان، قائلاً «لن أسمح لأفيغدور ليبرمان بتحويل لجنة الخارجية والأمن إلى ساحة لسيرك سياسي، أو إلى أداة لمهاجمة الجيش الإسرائيلي والحكومة».

اقرأ الخبر لدى المصدر