وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

وزير الصحة يرفع شعار “النتائج الملموسة” لاستعادة ثقة المغاربة في المستشفيات العمومية

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن إصلاح المستشفيات العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقتضيان إعطاء الأولوية للموارد البشرية، من خلال تحسين ظروف اشتغال الأطباء والممرضين وباقي مهنيي الصحة، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، ومعالجة الخصاص المسجل في عدد من المؤسسات والتخصصات الطبية، مشدداً على أهمية الانتقال من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية إلى نتائج ملموسة تعيد ثقة المواطنين في المنظومة الصحية العمومية.

وكشف بجيجو، في معرض أجوبته على أسئلة وملاحظات النواب البرلمانيين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تفعيل إجراءات لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالقطاع، من بينها زيادة صافية في أجور الممرضين بقيمة 1800 درهم، مع تقديم ضمانات بشأن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية للموظفين الذين سينتقلون إلى المجموعات الصحية الترابية.

وفي معرض رده على القضايا التي أثارها النواب بشأن وضعية المستشفيات العمومية والفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، استعرض وزير الصحة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأهيل المؤسسات الصحية، وتطوير خدمات المستعجلات، وتقليص آجال الانتظار، ومعالجة إشكالات التغطية الصحية وارتفاع أسعار الأدوية وانقطاع بعضها، مؤكداً مواصلة إصلاح حكامة القطاع وتعزيز جاذبية المستشفى العمومي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استفادة المواطنين منها في مختلف الجهات.

تحسين أوضاع مهنيي الصحة وتنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي

في رده على الملاحظات المرتبطة بالوضعية المهنية والاجتماعية للأطر الصحية، أكد يونس بجيجو أن الوزارة تواصل تنزيل الالتزامات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، باعتبار تحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية وتحفيزها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، موضحا أن الإجراءات المتخذة تشمل تفعيل مقتضيات الوظيفة الصحية، بما يسمح بإرساء نظام للأجور والتعويضات يراعي خصوصيات المهن الصحية، إلى جانب تطوير المسارات المهنية للأطباء والممرضين وباقي العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية.

وكشف المسؤول الحكومي عن إقرار زيادة صافية في أجور الممرضين بقيمة 1800 درهم، بأثر رجعي ابتداء من يوليوز 2023، فضلاً عن توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية، ليشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، كما تطرق إلى التعويضات المرتبطة بالحراسة والإلزامية والمداومة، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية، إلى جانب إقرار مباريات مهنية سنوية ومواصلة معالجة المطالب الإدارية والمهنية لمختلف فئات القطاع.

وفي ما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بانتقال مهنيي الصحة إلى المجموعات الصحية الترابية، أكد بجيجو أن هذا التحول المؤسساتي لن يمس الحقوق والمكتسبات التي يتمتع بها الموظفون المعنيون، موضحا أن انتقال الأطر الصحية إلى هذه المجموعات يتم وفق ضمانات قانونية وتنظيمية تكفل الحفاظ على الوضعية الإدارية والمهنية، بما يشمل الأقدمية والترقية والأجور والتقاعد والتغطية الاجتماعية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية ينص على احتفاظ الموظفين بحقوقهم المكتسبة، مؤكداً استمرار تحمل الدولة أجورهم، ومواصلة خزينة الدولة معالجتها وصرفها.

وفي هذا السياق، استند المسؤول الحكومي إلى المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية، موضحاً أن إعادة تنظيم تدبير الموارد البشرية لا تعني التخلي عن الالتزامات المرتبطة بأجور الموظفين أو تغيير حقوقهم الأساسية، كما تطرق إلى الاتفاقات المرتبطة بانتقال الأطر الصحية، مشيراً إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للموظفين، وضمان الطوعية في بعض الانتقالات المؤقتة، مع الحفاظ على الوضعية الإدارية والمكتسبات المهنية.

8 آلاف منصب جديد لمواجهة الخصاص في المستشفيات

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بالخصاص في الأطباء والممرضين، أعلن بجيجو أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد لفائدة القطاع الصحي، موزعة بين 5400 منصب لفائدة الوزارة، على مستوى الإدارة المركزية والجهات التي لم تنتقل بعد إلى المجموعات الصحية الترابية، و2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية المحدثة.

وأوضح أن توزيع المناصب المالية والتوظيفات والانتقالات بين الجهات يخضع لمجموعة من المعايير، من بينها حجم الموارد البشرية المتوفرة بالمؤسسات الصحية، وطبيعة الخدمات المقدمة، والكثافة الصحية، وتعويض المناصب الشاغرة، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية التي تعاني خصاصاً في الأطر.

وأكد أن الوزارة تعمل على اعتماد منظومة موحدة لتشخيص الحاجيات وتوجيه الموارد البشرية، استناداً إلى الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الجهوية، بما يسمح بتحسين توزيع الأطباء والممرضين وفق الحاجيات الفعلية للسكان.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن استمرار الصعوبات المرتبطة باستقطاب بعض الأطر الطبية، مشيراً إلى تخصيص 227 منصباً للأطباء العامين خلال سنتي 2025 و2026، لم يلتحق منها سوى 50 طبيباً، مع برمجة توظيف 20 طبيباً عاماً سنة 2027، كما استعرض الإجراءات المتخذة لتشجيع استقرار الأطباء بالمناطق القروية والنائية، من خلال تطوير آليات التحفيز وتوسيع التكوين وإعادة توزيع الموارد البشرية.

إصلاح المستشفى العمومي واستعادة ثقة المواطنين

وفي جوابه عن الملاحظات المرتبطة بجودة الخدمات الصحية، أكد بجيجو أن إصلاح المستشفى العمومي لا يقتصر على بناء المؤسسات وتجهيزها، وإنما يشمل تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وتبسيط المسار العلاجي للمرضى، وتقليص آجال الانتظار، وضمان استمرارية الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المواعيد وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يسمح بتخفيف الضغط على المستشفيات وتقريب الخدمات من المواطنين، مشددا على أهمية تحسين جاهزية التجهيزات الطبية واستمرارية تشغيلها، مع اعتماد الصيانة الوقائية والتصحيحية وتجديد المعدات المتقادمة، بهدف الحد من الأعطاب التي تؤثر في تقديم الخدمات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى مواصلة اقتناء تجهيزات طبية جديدة، بما فيها أجهزة التصوير الطبي، وتحسين خدمات التشخيص داخل المؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن تطوير أداء المستشفيات يرتبط أيضاً بتحسين الحكامة والتدبير، واعتماد آليات للتقييم وربط المسؤولية بالنتائج، بما يسمح بتوجيه الإصلاح نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اختلالات المستعجلات وارتفاع أسعار الأدوية

وفي معرض رده على الأسئلة المتعلقة بوضعية مصالح المستعجلات، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إرساء شبكة مندمجة للعلاجات الاستعجالية، تربط مستعجلات القرب بالمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وأوضح أن الإجراءات تشمل تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه والتكفل بالحالات الاستعجالية، وتعزيز المساعدة الطبية الاستعجالية والنقل الصحي، وإحداث مراكز متخصصة في الإصابات والرضوض البليغة، مشيرا إلى العمل على إعداد خريطة جهوية للتخصصات الطبية الدقيقة، وتحديد المؤسسات المؤهلة لاستقبال الحالات، بهدف تحسين توجيه المرضى وتفادي التنقل غير الضروري بين المؤسسات الصحية، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحسين التنسيق بين مختلف مستويات التكفل، بما يضمن سرعة التدخل واستمرارية العلاج، ويحد من الضغط الذي تعرفه بعض مصالح المستعجلات.

وفي ما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بارتفاع أسعار الأدوية وصعوبات الحصول على بعضها، كشف الوزير عن مواصلة مراجعة منظومة التسعير، بهدف تحسين الولوج إلى العلاج وضمان استمرارية التموين.

وأوضح أن المراجعة الأولى لأسعار الأدوية شملت 529 دواء، منها 215 دواء جنيساً و314 دواء أصلياً، مشيراً إلى اقتراح تخفيض أسعار 295 دواء، مقابل الإبقاء على أسعار 234 دواء، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على التخفيضات ونشر الأسعار الجديدة، مؤكدا أن مراجعة الأسعار تراعي ضرورة ضمان استمرارية توفر الأدوية بالسوق الوطنية، خصوصاً المنتجات منخفضة الثمن، حتى لا تؤدي التخفيضات إلى صعوبات في التموين.

وبخصوص انقطاع بعض الأدوية، أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات رصد الإنتاج والاستيراد والمخزون والاستهلاك، بما يسمح باستباق مخاطر الانقطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والصيادلة والموزعين، وتحسين تدبير المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية والحيوية، مشددا على مواصلة دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، في إطار تعزيز الأمن الدوائي وتقليص التبعية للاستيراد.

اقرأ الخبر لدى المصدر