وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المالية النيابية تقترح مؤشراً للنقد خارج المصارف في موازنة 2027

تاريخ النشر:

  • شفق نيوز

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، يوم الاثنين، أن اللجنة ستقترح اعتماد نسبة النقد المتداول خارج المصارف مؤشراً معلناً، مع تحديد هدف سنوي لها ضمن موازنة عام 2027.

وقال عواد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هناك نسبة كبيرة من النقد خارج المصارف، وأن النقد لدى المصارف انخفض وهذا لا يخص السيولة وحدها بل الثقة.

وأضاف أن اللجنة خاطبت محافظ البنك المركزي لطلب السلسلة الشهرية الكاملة وتوزيع الانخفاض بين المصارف الحكومية والأهلية، وبيان المصارف التي تخضع لأي قيود على السحب، "لأن حق المودع في أمواله لا يقبل التأجيل".

وأشار عواد إلى أن اللجنة ستقترح اعتماد نسبة النقد خارج المصارف "مؤشراً معلناً بهدف سنوي" ضمن وثيقة موازنة 2027، يُقاس به نجاح برامج توطين الرواتب والدفع الإلكتروني، مؤكداً أن ما لا يُقاس لا يتحسن، على حد قوله.

وأحالت وزارة المالية الاتحادية، مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق المجلس عليه ويحيله إلى مجلس الوزراء

وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزير المالية فالح ساري لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، وأبدت عتبها على عدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.

ويأتي إعداد موازنة 2027 بعد عدم إقرار جداول موازنة 2025، وعدم إقرار قانون موازنة لعام 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خلال العامين وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية.

اقرأ الخبر لدى المصدر