بعد 68 سنة على صدوره.. مطالب حقوقية بتحديث ظهير الحريات العامة
تاريخ النشر:
بعد 68 سنة على صدوره.. مطالب حقوقية بتحديث ظهير الحريات العامة
لكم
الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 12:20
طالب حقوقيون بمراجعة شاملة لمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة والستين لصدوره، مؤكدين أن الحاجة باتت ملحة لتجاوز الإشكالات العملية والقانونية التي لا تزال تحد من التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يواكب التحولات الدستورية التي عرفتها المملكة.
وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن صدور ظهير 15 نونبر 1958 جسد، في مرحلة ما بعد الاستقلال، طموح المغاربة نحو بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، وشكّل على مدى قرابة سبعة عقود مرتكزا أساسيا أسهم في نشأة وتطور الحركة المدنية والديمقراطية بالبلاد. مشيرة إلى أن التراكمات الحقوقية والتزامات المغرب الدولية، إلى جانب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تفرض اليوم تحديث هذا الإطار المرجعي لرفع القيود التي تعترض الممارسة الميدانية للحريات.
وشددت المنظمة على أن تعزيز منظومة الحريات العامة يظل المدخل الأساسي لترسيخ دولة الحق والقانون. كما اعتبرت أن تطوير هذه الترسانة القانونية يشكل ضمانة حقيقية لتشجيع المشاركة المدنية في الحياة العامة، وآلية ضرورية لتوسيع فضاءات الحوار العمومي القائم على التعددية والديمقراطية.
ودعت إلى الملاءمة الشاملة للتشريعات الوطنية مع أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أكدت المنظمة ضرورة الاحترام الصارم لمبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، ووضع حد لكل الممارسات التي تعيق التأسيس القانوني أو تجديد هياكل الجمعيات أو حصولها على وصولات الإيداع.
وطالبت الهيئة الحقوقية بضمان الممارسة الفعلية للحق في التظاهر والتجمع السلميين، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وعدم اللجوء إلى أي قيود غير قانونية تتعارض مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن توفير الحماية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من كل أشكال التضييق أو المتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم.
وخلصت المنظمة إلى ضرورة فتح حوار وطني حقوقي حول إصلاح منظومة الحريات العامة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية والدستورية، ويتلاءم مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وشددت على أن مطلب توسيع مجال ممارسة الحريات العامة لا ينبغي النظر إليه باعتباره مطلبا هامشيا، بل شرطا أساسيا لتجسيد مسار بناء دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المشاركة في الحياة العامة.
غرد شارك ارسل