الأمن الوطني يستعين بخبرة شرطة كاليفورنيا الأمريكية لتعزيز التواصل الأمني خلال الأزمات
تاريخ النشر:
في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تحديث آليات تدبير الأزمات وتعزيز التواصل المؤسساتي في اللحظات الحرجة، اختارت المديرية العامة للأمن الوطني الاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذا المجال، من خلال تنظيم دورة تكوينية متخصصة بمدينة إفران، بشراكة مع شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبمشاركة مسؤولين وأطر من خلايا التواصل الأمني بمختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه المبادرة، التي انطلقت يوم الاثنين، ضمن اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمع المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة ولاية كاليفورنيا منذ سنة 2016، والتي أثمرت على امتداد السنوات الماضية تنظيم دورات تكوينية وتداريب مشتركة همت عددا من المجالات المرتبطة بالعمل الشرطي وتبادل الخبرات المهنية، في إطار انفتاح المؤسسة الأمنية المغربية على التجارب الدولية الناجحة.
وتركز الدورة الحالية على تطوير مهارات التواصل الأمني خلال الأزمات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات التي يتعين على الأجهزة الأمنية الاضطلاع بها عند وقوع الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية وغيرها من الأحداث الاستثنائية، مع تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين الفرق الميدانية وخلايا التواصل ووسائل الإعلام، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إلى المواطنين في الوقت المناسب، بما يحد من انتشار الإشاعات ويجنب الرأي العام الوقوع في حالة من الخوف والارتباك.
وتكتسي الاستعانة بخبرة شرطة كاليفورنيا أهمية خاصة بالنظر إلى التجارب التي راكمتها هذه الولاية الأمريكية في تدبير أزمات كبرى، من بينها حرائق الغابات والزلازل والتقلبات المناخية، وما تفرضه مثل هذه الأحداث من تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة والسلطات المختصة. كما تشكل هذه الدورة فرصة أمام الأطر الأمنية المغربية للاطلاع على أفضل الممارسات المهنية في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، وتقديم المعطيات الرسمية وتحيينها بشكل مستمر، إلى جانب طمأنة المتضررين ومواجهة الأخبار المضللة.
وتعكس هذه الخطوة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على جعل التواصل الأمني مكونا أساسيا في منظومة تدبير الأزمات، وليس مجرد واجهة إعلامية موازية للتدخلات الميدانية، خاصة أن سرعة الاستجابة التواصلية ودقة المعلومات المقدمة للرأي العام أصبحتا عنصرين حاسمين في احتواء تداعيات الأحداث الاستثنائية. ويأتي هذا التعاون، الذي يتم تحت إشراف مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ليؤكد توجه المؤسسة الأمنية المغربية نحو الاستثمار في التكوين المستمر وتطوير كفاءات مواردها البشرية، بما يعزز جاهزيتها ويرسخ ثقة المواطنين في المؤسسة خلال أصعب الظروف.