العدالة والتنمية يوضح حقيقة التصويت على ضريبة المحروقات
تاريخ النشر:
خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوضيح بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول تصويت فرق ومجموعة المعارضة، ضمنها فريق الحزب، ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة موقفه من الرفع الضريبي، موضحا أن المعارضة لم تصوت ضد فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات، وإنما صوتت ضد المادة بصيغتها التي اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية تعديلا تقدم به الفريق لتوسيع نطاق هذه الضريبة.
وأوضح المصدر ذاته أن التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية كان يرمي إلى إخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، معتبرا أن هذه الشركات تنشط في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة وتوجد في وضعيات متشابهة.
وأضاف الأزمي أن الفريق تمسك بتعديله المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها الفريق، مشيرا إلى أنه جرى رفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، قصد تقديمه والتصويت عليه.
وفي السياق ذاته، دعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المرتقبة يوم السبت 14 نونبر 2026، بما يضمن شمول الضريبة المرتفعة شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، وليس الاقتصار على شركات المحروقات وحدها.
واستند الفريق في موقفه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
السمات ذات صلة
العدالة والتنمية
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار على Telegram
