وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا: ماذا على الطاولة، وماذا يعني للعالم العربي؟

تاريخ النشر:

  • النهار

د. سمير طنطاوي*تستضيف مدينة أنطاليا التركية، في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (COP31)، حيث تتولى تركيا استضافة المؤتمر، بينما تقود أستراليا رئاسة المفاوضات. وتنعقد خلاله عدة اجتماعات متوازية، أبرزها الدورة الثامنة لاجتماع أطراف اتفاق باريس، والدورة الحادية والعشرون لاجتماع أطراف بروتوكول كيوتو، ودورتا الهيئتين الفرعيتين للتنفيذ وللمشورة العلمية والتكنولوجية.في هذا المقال، نعرض بلغة مبسطة أهم ما يُطرح على طاولة المفاوضات، ثم نتوقف عند القضايا التي تمس الدول العربية مباشرة، وعند الهموم التي يحملها المواطن العربي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية بالغة الصعوبة.سياق المؤتمر: عالم مثقل بالأزماتيأتي مؤتمر أنطاليا في لحظة اضطراب عالمي. فقد شهد عام 2026 معاناة إنسانية واسعة وتراجعاً اقتصادياً، كان من أبرز أسبابه الحروب التي اندلعت في الشرق الأوسط وما نتج عنها من أزمتي طاقة وغذاء. وارتفعت الأسعار في أنحاء كثيرة من العالم، وخرجت احتجاجات على غلاء المعيشة في عدة دول.واضطرت هذه الأزمات حكومات الدول النامية إلى توجيه موارد محدودة بعيداً عن الخدمات الاجتماعية وأولويات التنمية، من أجل تأمين مصادر بديلة للطاقة. وأظهرت التجربة أن الابتعاد عن الوقود الأحفوري، على أهميته، لا ينجح ما لم يكن عادلاً ومتدرجاً ومنصفاً، بحيث لا يتحمل الفقراء والفئات الأضعف كلفته. وهذا يحتاج إلى تمويل مناخي أكبر بكثير مما هو مطروح اليوم.وفي الوقت نفسه، تتفاقم آثار تغير المناخ. ففي تشرين الأول-أكتوبر الماضي، ضربت فيضانات مدمرة نيبال والصين، ارتبطت بتسارع ذوبان الأنهار الجليدية، وأودت بحياة الآلاف. وهي أحداث تذكّر بأن مخاطر ارتفاع الحرارة تتصاعد، وبأن ملف الخسائر والأضرار يزداد إلحاحاً.أما التقرير التجميعي الأخير الصادر عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول المساهمات المحددة وطنياً، فيعطي صورة متباينة. فهناك تقدم في إدخال الاعتبارات المناخية ضمن السياسات الوطنية، لكن الجهود الجماعية لخفض الانبعاثات ما تزال بعيدة عن المستوى الذي يتطلبه العلم للإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول. ويلاحظ التقرير كذلك أن التكيف وبناء القدرة على الصمود أصبحا جزءاً أساسياً من الخطط الوطنية، إلى جانب معالجة الخسائر والأضرار.ومن المتوقع أن يدور جانب كبير من النقاش حول المسؤولية. فكثير من الدول النامية ستقول إن الدول المتقدمة لم تؤدِّ نصيبها العادل من خفض الانبعاثات، رغم أنها استهلكت فعلاً الجزء الأكبر من الحيز الكربوني المتاح، وإن حديثها المتكرر عن أهمية 1.5 درجة يخفي فجوة بين الأقوال والأفعال، سواء في خفض الانبعاثات أو في الدعم المالي المقدم.أهم الموضوعات على جدول الأعمالالتمويل المناخي: أبرز ساحات الخلافيتصدر الجدل برنامج العمل بشأن التمويل المناخي، وهو برنامج مدته سنتان أُقر في قرار بيليم الختامي العام الماضي. ويتناول البرنامج المادة 9.1 من اتفاق باريس التي تلزم الدول المتقدمة بتوفير الموارد المالية لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.وكانت مفاوضات بون في حزيران-يونيو الماضي قد كشفت خلافاً حاداً حول نطاق البرنامج وآلية عمله. فاعترضت مجموعة الـ77 والصين على خطة العمل التي أعدها الرئيسان المشاركان، لأن الأطراف لم تتفق بعد على النطاق. وأصرت المجموعة العربية ومجموعة الدول النامية المتقاربة في التفكير على إدراج البند في جدول أعمال اجتماع أطراف اتفاق باريس، وتبنت مجموعة الـ77 هذا الموقف وخاطبت رئاسة COP30 رسمياً بهذا الشأن. في المقابل، ترى دول متقدمة، منها الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا واليابان وبريطانيا، أن قرار بيليم حسم النطاق وأن التنفيذ بدأ بالفعل.وتزداد أهمية هذا الملف لأن موارد الصناديق المناخية، مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، لا تفي بالاحتياجات، وآفاق تجديد مواردها غير مؤكدة. وزادت المخاوف بعد إعلان بريطانيا وكندا وألمانيا خفض تمويلها المناخي، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الإطارية ومن اتفاق باريس. وقد أُدرج البند فعلاً في جدول الأعمال المؤقت، لكن بعض الدول المتقدمة ما تزال معترضة، ولذلك قد يكون إقرار جدول الأعمال نفسه أول مواجهة سياسية في أنطاليا.وتُضاف إلى ذلك بنود جديدة مقترحة، أبرزها ثلاثة طرحتها المجموعة الأفريقية: مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، وتحديد الأموال اللازمة لصندوق المناخ الأخضر ومراجعتها دورياً، وإطلاق حوار حول التجارة وتغير المناخ. كما اقترحت دول جبلية إدراج بنود عن الجبال والمناخ، وعن الاحترار في المناطق الجبلية.التخفيف: مستقبل برنامج عمل التخفيفأُنشئ برنامج عمل التخفيف عام 2021 ليستمر حتى اجتماع هذا العام، على أن تقرر الأطراف في أنطاليا ما إذا كان سيستمر بعد ذلك، وبأي صورة. ولم يكن الخلاف في بون على الاستمرار نفسه، بل على المبادئ التي ستحكم أي تفويض مستقبلي.فالمجموعة العربية، مع مجموعة أفريقيا والصين والهند وجنوب أفريقيا ودول نامية أخرى، تتمسك بإبقاء الضمانات الحالية، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية والطابع المحدد وطنياً للمساهمات، وعدم فرض أهداف جديدة. أما تحالف دول أميركا اللاتينية والكاريبي وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، فيريدان أن يكون الهدف الأساسي هو رفع الطموح بسرعة خلال هذا العقد.وتخشى دول نامية كثيرة أن يتحول البرنامج إلى وسيلة للضغط عليها لتبني التزامات إضافية، منها «التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري»، من دون أن تقدم الدول المتقدمة في المقابل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. وتزيد من هذه المخاوف أفكار طُرحت لإنشاء هيئات جديدة، مثل «لجنة دائمة للتخفيف» أو «لجنة استشارية للتخفيف» أو «آلية تيسيرية لإجراءات التخفيف».المساهمات المحددة وطنياًتعثر في مؤتمر باكو عام 2024 الاتفاق على إرشادات إضافية بشأن سمات المساهمات المحددة وطنياً، وتقرر استكمال النقاش في أنطاليا. وكانت المجموعة العربية ومصر ودول نامية أخرى قد أكدت حينها أن هذه السمات منصوص عليها أصلاً في اتفاق باريس، وأن الطابع الوطني للمساهمات أمر جوهري. وطالبت بأن تشمل أي إرشادات جديدة التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وأثر إجراءات الاستجابة في الدول المتقدمة في الدول النامية، مع الحفاظ على التمايز بين التزامات الدول المتقدمة والنامية.في المقابل، تريد دول متقدمة ومعها تحالف الدول الجزرية الصغيرة أهدافاً قابلة للقياس، وأهدافاً مطلقة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد كله لجميع الدول، ومواءمة المساهمات والاستراتيجيات طويلة الأجل مع هدف 1.5 درجة، وتحديد خطوط أساس واضحة وسنوات ذروة للانبعاثات. ونظراً لهذا التباعد الكبير، فإن نتيجة النقاش ما تزال غير واضحة.التكيفتتضمن أجندة أنطاليا عدة بنود للتكيف: الهدف العالمي للتكيف، وتقرير لجنة التكيف ومراجعة أدائها، وخطط التكيف الوطنية، وإرشادات بلاغات التكيف. وأهمها متابعة قرار بيليم بشأن الهدف العالمي للتكيف، الذي اعتُمدت بموجبه قائمة من 59 مؤشراً سُميت «مؤشرات بيليم للتكيف»، مع عملية تستمر سنتين لوضع إرشادات تشغيلها. وتستند هذه المؤشرات إلى الإطار الإماراتي للصمود المناخي العالمي الذي اعتُمد في مؤتمر دبي عام 2023.غير أن العمل على فريق المهام التقني تعثر في بون، لأن مسودة النص النهائية مالت نحو مواقف الدول المتقدمة، إذ استبعدت مشاركة الأطراف في عمل الفريق، وحذفت الإشارة إلى مبدأَي الإنصاف والمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة، وخففت لغة تمويل التكيف. وستبدأ الأطراف النقاش من جديد في أنطاليا، كما ستضع الهيئتان الفرعيتان الإطار المرجعي لمراجعة الإطار الإماراتي.وفي ملف خطط التكيف الوطنية، تشير أحدث البيانات إلى أن 81 دولة نامية قدمت خططها حتى 20 أكتوبر 2026، من بينها 29 من أقل الدول نمواً و17 دولة جزرية صغيرة نامية. وستنظر الأطراف أيضاً في نظرة عامة أعدها فريق خبراء أقل الدول نمواً عن التدفقات المالية المخصصة لإعداد هذه الخطط وتنفيذها.الانتقال العادليتركز النقاش على تفعيل «آلية الانتقال العادل» التي أُقرت في بيليم، إلى جانب مراجعة برنامج العمل الخاص بالانتقال العادل وتحديد مستقبله. وقد اتفقت الأطراف في بون على الإطار المرجعي للمراجعة، وجرت مشاورات إضافية، منها ورشة غير رسمية عقدتها أستراليا في سيدني نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.وجوهر الخلاف هو الحوكمة. فالدول النامية تريد هيئة مستقلة مخصصة للآلية، وإن اختلفت مقترحاتها في الشكل، فيما تتفق على الحاجة إلى وسائل التنفيذ اللازمة وإلى معالجة العوائق الهيكلية الدولية أمام الانتقال. أما معظم الدول المتقدمة فتعارض إنشاء هيئة جديدة بحجة القيود المالية، وتقول إن الجهود الجارية والموارد القائمة كافية، وتفضل آلية مبسطة تنسق المبادرات المتفرقة وتركز على التنفيذ المحلي وتهيئة بيئة جاذبة للتمويل الخاص. ويُنتظر صدور التقرير الكامل لعملية الرصد والحصر التي استخدمتها الدول المتقدمة سابقاً للاعتراض على مقترحات الدول النامية.الخسائر والأضرارسينظر مؤتمر أنطاليا في حوكمة «آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار»، وفي التقرير السنوي المشترك للجنتها التنفيذية و«شبكة سانتياغو» المعنية بتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها. وقد تُطرح كذلك مسألة كفاية الموارد المالية اللازمة لدعم عمل هذه الأجهزة وتجديدها.الحصيلة العالمية الثانيةمن المتوقع إطلاق المرحلة التقنية من الحصيلة العالمية الثانية في أنطاليا، وهي مرحلة لا تتضمن مفاوضات. وبهذا تبدأ عملية جمع المعلومات من الأطراف والمنظمات الدولية والمجتمع العلمي. وسيُختار منسقان للحوار التقني، أحدهما من الدول النامية عبر مجموعة الـ77 والصين، والآخر من الدول المتقدمة. وتُعقد الحوارات التقنية في يونيو ونوفمبر 2027 ويونيو 2028، على أن تنظر الأطراف في المخرجات عام 2028.بنود تمويلية أخرىتشمل الأجندة بنوداً متعددة، منها اللجنة الدائمة للتمويل، وتوجيهات صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وتقرير صندوق الخسائر والأضرار، وصندوق التكيف، والمادة 2.1 (ج) من اتفاق باريس. وهناك أيضاً بنود تخص مؤتمر الأطراف وحده، مثل التمويل طويل الأجل، والمراجعة السابعة للآلية المالية التي تعثر الاتفاق على إرشاداتها منذ مؤتمر 2021.وفي إطار «حوار فيريداس» حول المادة 2.1 (ج)، التي تتعلق بتوجيه التدفقات المالية نحو مسارات منخفضة الانبعاثات، تؤكد الدول النامية ضرورة الالتزام بالضمانات التي أُقرت في بيليم، وأهمها أن يكون التنفيذ وطنياً تصاعدياً، وغير ملزم، ومحترماً للسيادة الوطنية، بما فيها السيادة المالية والنقدية، ولا يضيف أعباء جديدة. وتخشى هذه الدول من دفع الدول المتقدمة نحو تنفيذ موحد أو عالمي. وقد عُقدت «محادثات شينغو» المالية في بانكوك في 13 أكتوبر، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، وناقشت توسيع الحيز المالي للاستثمار المناخي وخفض كلفة رأس المال عبر تقاسم المخاطر والضمانات.أما صندوق التكيف، فهناك ثلاث مسائل عالقة: ترتيبات خدمته لاتفاق باريس حصراً، وعضوية مجلسه، والمراجعة الخامسة. والخلاف الأساسي هو ما إذا كانت ستصدر بشأنها ثلاثة قرارات منفصلة، وهو ما تفضله الدول النامية، أم سيصدر قرار واحد كما تريد الدول المتقدمة. ومسألة العضوية حساسة سياسياً، لأن تغيير المصطلحات من «المرفق الأول وغير المرفق الأول» إلى «متقدمة ونامية» قد يمس تركيبة المجلس التي تمنح الدول النامية تمثيلاً أكبر من أي صندوق مناخي آخر، وهو أمر تعده هذه الدول غير قابل للتفاوض.التكنولوجياتُعد استضافة مركز تكنولوجيا المناخ أولوية للدول النامية. وقد أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ في بون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة مضيفاً للمركز، وطلبت من الأمانة إعداد مذكرة تفاهم بهذا الشأن ستُناقش في أنطاليا. كما ستنظر الأطراف في التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وفي المراجعة المستقلة الثالثة لأداء الشبكة. وتريد الدول النامية الحفاظ على الطابع القائم على احتياجاتها الوطنية، وأن توفر الدول المتقدمة تمويلاً كافياً ومستداماً ويمكن التنبؤ به، وتوجيه الجهود نحو «برنامج بيليم لتنفيذ التكنولوجيا».الرصد والبحث العلميشهدت مفاوضات بون جدلاً حاداً حول ضرورة إدراج مبدأ الإنصاف في نماذج المناخ المستقبلية. وأيدت ذلك الهند والمجموعة العربية وكينيا، فيما عارضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وفي أنطاليا، ستتركز المفاوضات على كيفية انعكاس نتائج «يوم معلومات الأرض» في نص القرار، وسيناقش هذا اليوم حالة منظومة رصد المناخ العالمية، وربط الرصد بالتقييمات والنماذج وأنظمة الإنذار المبكر والخدمات المناخية، وإتاحة بيانات الرصد وتقنياته بصورة عادلة.مبادرات الرئاسة والأجندة الخضراءتُعقد في أنطاليا الدورة الثانية من «مسرّع التنفيذ العالمي»، وهو مبادرة طوعية أطلقتها رئاسة COP30 لتسريع تنفيذ الحلول وإبقاء 1.5 درجة في المتناول، وتعمل عليها رئاسات COP30 و COP31 معاً. وستُختتم في الاجتماع الثامن «مهمة بيليم نحو 1.5»، بعد عرض تقرير موجز من الرئاسات الثلاث.أما خريطتا الطريق الخاصتان بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري وبمعالجة إزالة الغابات فلن تكونا بنداً تفاوضياً، إذ لم يتحقق إجماع في بيليم على مناقشتهما، لكنهما ستُطرحان في حوارات رفيعة المستوى تقودها رئاسة COP30.وقدمت الرئاسة التركية هدفاً للكهربة ضمن أجندة العمل المناخي، يقضي برفع حصة الكهرباء من الطلب النهائي على الطاقة من نحو 20% اليوم إلى 35% بحلول عام 2035. وبما أن أجندة العمل ليست جزءاً من المفاوضات الرسمية، فقد يثير الهدف خلافاً إذا حاولت بعض الأطراف إدراجه في القرارات المتفاوض عليها. وتشير الرئاسات إلى رغبتها في إصدار «قرار جامع» قد يتضمنه، ومن المتوقع أن يكون الجدل حوله كبيراً من حيث الإجراءات والمضمون.ما الذي يخص الدول العربية تحديداً؟تتفاوض الدول العربية في أنطاليا ضمن المجموعة العربية، وبالتنسيق مع مجموعة الـ77 والصين، ومع مجموعات أخرى في بعض الملفات. وتتباين أوضاعها بين دول منتجة للنفط والغاز، ودول متوسطة الدخل تحمل أعباء الديون وضغوط المعيشة، ودول أقل نمواً تعاني الهشاشة والنزاعات. ومع ذلك، تجمعها قضايا مشتركة، أبرزها ما يلي:القضية لماذا تهم المنطقة العربية؟ التمويل المناخي للمجموعة العربية دور مباشر في فرض برنامج التمويل على جدول الأعمال. وتراجع المساعدات من بعض الدول المتقدمة وضعف موارد الصناديق يهددان تمويل مشروعات المياه والطاقة والزراعة والتكيف في الدول العربية الأقل دخلاً. التكيف المنطقة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه وتأثراً بالحرارة المرتفعة والجفاف. ومؤشرات التكيف وخطط التكيف الوطنية وتمويلها هي ما سيحدد قدرة الدول على حماية المياه والغذاء والمدن. برنامج التخفيف والمساهمات الوطنيةتحرص الدول العربية على أن تبقى التزاماتها محددة وطنياً، وألا تُفرض عليها أهداف جديدة دون دعم مالي وتقني، وأن يبقى التمايز بين الدول المتقدمة والنامية قائماً. الانتقال العادل والوقود الأحفوريتعتمد اقتصادات عربية كثيرة على النفط والغاز في الإيرادات والوظائف. ولذلك فإن شكل آلية الانتقال العادل، وما إذا كانت ستتيح تمويلاً وتكنولوجيا ووظائف بديلة، قضية اقتصادية واجتماعية قبل أن تكون قضية مناخية. كما أن هدف الكهربة التركي وخرائط الطريق الجديدة ستُقرأ من هذه الزاوية. الخسائر والأضرار تتعرض المنطقة لفيضانات مفاجئة وموجات حر وارتفاع في منسوب البحر يهدد سواحلها ودلتاتها ومدنها. وتحتاج الدول العربية إلى صندوق قادر على تقديم الدعم فعلاً، ولا سيما بعد أن شهد مؤتمر شرم الشيخ عام 2022 التوافق على إنشائه. الإنصاف في العلوم والنمذجة تؤيد المجموعة العربية إدراج مبدأ الإنصاف في نماذج المناخ، حتى لا تُبنى السيناريوهات العالمية على افتراضات تتجاهل المسؤولية التاريخية ومستويات التنمية المختلفة. التكنولوجيا وبناء القدرات يعتمد الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإدارة المياه والزراعة الذكية مناخياً على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر. ومركز تكنولوجيا المناخ وشبكته هما قناتان رئيسيتان لذلك. صندوق التكيف يهم الدول العربية الأقل نمواً والمتوسطة الدخل الحفاظ على تمثيل الدول النامية في مجلس الصندوق وعدم ربط ترتيباته بقضايا خلافية. ومن اللافت أن المنطقة العربية ليست طرفاً متفرجاً في هذه الملفات. فقد استضافت مصر مؤتمر شرم الشيخ الذي مهّد لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، واستضافت الإمارات مؤتمر دبي الذي خرج بالإطار العالمي للصمود المناخي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مؤشرات التكيف المطروحة اليوم للنقاش.شواغل المجتمع العربي في ظل التحديات الحاليةخلف المصطلحات التفاوضية هموم يعيشها الناس كل يوم، ويمكن تلخيص أهمها في ما يلي:المياه والغذاء. ندرة المياه واقع يومي في معظم الدول العربية، وتغير المناخ يزيدها حدة عبر تراجع الأمطار وارتفاع التبخر وتداخل المياه المالحة في الأراضي الساحلية. ومع اضطراب أسواق الغذاء هذا العام، يخشى المواطن العربي من أن ينعكس ذلك مباشرة على أسعار الخبز والزيوت والخضروات.الحرارة والصحة. تتكرر موجات الحر والعواصف الرملية والترابية بصورة أشد، وتؤثر في صحة كبار السن والأطفال والعاملين في الهواء الطلق، وفي إنتاجية العمل واستهلاك الكهرباء.السواحل والمدن. تواجه دلتا النيل والمدن الساحلية والجزر خطر ارتفاع البحر وتآكل الشواطئ، فضلاً عن السيول المفاجئة التي تفاجئ مدناً لم تُصمم بنيتها لمثل هذه الأحداث.غلاء المعيشة والطاقة. ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يضغط على الأسر، ويضع الحكومات أمام خيارات صعبة بين دعم الطاقة والاستثمار في بدائل نظيفة. والسؤال الذي يطرحه الناس: من سيتحمل كلفة التحول؟العمل والمستقبل. يشغل الشباب العربي سؤال الوظائف: هل ستوفر الطاقة المتجددة والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر فرص عمل حقيقية، أم سيأتي الانتقال على حساب القطاعات التقليدية دون بدائل؟التمويل الذي يصل فعلاً. هناك قلق مشروع من أن تبقى الوعود المالية في الخطابات، من دون أن تصل إلى المجتمعات المتضررة. ومن هنا أهمية الشفافية في تتبع التمويل، وإشراك المجتمع المدني والمرأة والشباب والقطاع الخاص المحلي في تصميم المشروعات.ما الذي نتابعه في أنطاليا؟سيُحكم على نجاح أنطاليا بمعيار واحد، هو مدى استعداد الدول المتقدمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بالحجم والجودة اللذين تحتاج إليهما الدول النامية، ومنها دولنا العربية. فالمنطقة العربية لا تملك رفاهية الانتظار، والمواطن العربي يريد أن يرى أثر هذه المفاوضات في مياهه وغذائه وكلفة معيشته وفرص أبنائه.*استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة (UNFCCC) وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ (IPCC)