النرويج تبرم اتفاقاً مع المغرب لشراء أرصدة الكربون وتمويل مشاريع للطاقة المتجددة
تاريخ النشر:
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الاثنين 16 نونبر، إبرام اتفاق مع المغرب لشراء ما يصل إلى 8.78 ملايين طن من أرصدة الكربون على مدى عشر سنوات، مقابل دعم مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقتين الشمسية والريحية. وأوضحت وزارة المناخ والبيئة النرويجية أن الاتفاق يشمل الفترة الممتدة من 2027 إلى 2036، ويهدف إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة داخل المملكة، مع ربط المدفوعات بالنتائج الفعلية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وجرى توقيع الاتفاق يوم 12 نونبر الجاري، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" بمدينة أنطاليا التركية، بحضور شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية، وسيغرون أوسلاند، وزيرة المناخ والبيئة النرويجية. ويستند الاتفاق إلى المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، التي تسمح للدول بالتعاون في خفض الانبعاثات ونقل الأرصدة الكربونية بينها، وفق قواعد تضمن عدم احتساب الكميات نفسها أكثر من مرة.
وبحسب المعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي ساهم في إعداد الاتفاق، سيُخصص البرنامج لدعم مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والريحية وتخزين الكهرباء بالبطاريات، مع استهداف تعبئة قدرة إنتاجية إضافية تناهز ألفي ميغاواط. وستُقدم حوافز مالية للمشاريع المؤهلة التي تواجه صعوبات في تحقيق الجدوى الاقتصادية، بينما لن تصرف النرويج مستحقات شراء الأرصدة إلا بعد تنفيذ المشاريع وقياس الانبعاثات التي جرى تجنبها والتحقق منها بصورة مستقلة.
وقالت وزيرة المناخ النرويجية سيغرون أوسلاند إن الاتفاق سيساهم في زيادة إنتاج الكهرباء المتجددة وإحداث فرص عمل جديدة بالمغرب، إلى جانب تحقيق تخفيضات إضافية في الانبعاثات. وأضافت الحكومة النرويجية أن التعاون يستند إلى اتفاق سابق وقعته مع المغرب في ماي 2026، فيما تعود التحضيرات التقنية للبرنامج إلى عام 2019. ومن المنتظر إطلاق المرحلة التجريبية بعد استكمال الترتيبات التنظيمية وآليات المراقبة، مع توقع تسجيل أولى نتائج خفض الانبعاثات ابتداءً من عام 2028.
وفي اليوم نفسه، أعلنت النرويج اتفاقاً مماثلاً مع إندونيسيا لشراء ما يصل إلى 12 مليون طن من أرصدة خفض الانبعاثات خلال عشر سنوات، بهدف دعم مشاريع للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء. ولم تكشف الحكومة النرويجية عن القيمة المالية للاتفاقين أو أسعار شراء الأرصدة، مؤكدة أن صرف الأموال سيكون مشروطاً بتحقيق تخفيضات فعلية في الانبعاثات والتحقق منها قبل تحويل الأرصدة المتفق عليها.