وزير العدل يشدد على تقريب العدالة من المواطن واستعادة ثقته

الملخص

دعا وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، رؤساء الجهات القضائية إلى تعزيز التصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير، لا سيما جرائم المخدرات والاعتداء على الأطفال والحرائق العمدية، خاصة تلك التي تستهدف الغابات، إلى جانب جرائم الفساد والجريمة المنظمة، مع ضمان التعامل معها بحزم وصرامة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي التقييمي مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى 48 مجلسا قضائيا، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بمقر وزارة العدل، بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث خُصص اللقاء لتقييم أداء الجهات القضائية ومدى تنفيذ محاور إصلاح العدالة.

وأكد بوجمعة، في كلمته بالمناسبة، أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب جاهزية أكبر وتكثيف الجهود في معالجتها والتكفل بها قضائيا، في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وفي سياق متصل، أشار وزير العدل إلى أن الاجتماع يتناول جملة من المحاور المتعلقة بتسيير المرفق القضائي، من بينها متابعة تطبيق السياسة الجزائية المحلية، واحترام الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، ومعالجة القضايا الخطيرة، إلى جانب توسيع استعمال الرقمنة وتبسيط الخدمات القضائية، ومتابعة مشاريع القطاع قيد الإنجاز وحماية الأرشيف القضائي.تقييم الأحكام التشريعية والنجاعة القضائية

كما يشمل التقييم، حسب الوزير، قياس الأثر العملي للأحكام التشريعية المستحدثة في تطوير الأداء القضائي، من خلال تحسين تسيير القضايا الجزائية والمدنية والإدارية، وتوسيع نطاق الرقمنة وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تدعيم ضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار، شدد بوجمعة على ضرورة الارتقاء بجودة الأحكام والقرارات القضائية، والحرص على ضمان تنفيذها، إلى جانب تحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية، بما يسهم في استعادة ثقة المواطن في المؤسسة القضائية وترسيخ الأمن القضائي.

كما تطرق إلى دور المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة القضائية الملائمة لتطور الاستثمار، داعيا إلى تفعيل العدالة التصالحية وتطوير آليات فض المنازعات وتسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.تحسين أداء الجهات القضائية

في جانب آخر، أكد وزير العدل أن نجاعة المرفق القضائي ترتبط بكفاءة موارده البشرية وتوفير مناخ مهني قائم على الثقة والتحفيز والاحترام المتبادل، داعيا رؤساء الجهات القضائية إلى تعزيز التأطير والمرافقة والإنصات لانشغالات القضاة والموظفين، وتثمين جهودهم وكفاءاتهم.

كما دعا إلى مواصلة العمل على تجسيد محاور إصلاح العدالة وتحويل الأهداف المسطرة إلى نتائج ملموسة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويرتقي بأداء المرفق القضائي.